بایگانی‌های ماهانه: اکتبر 2009

اقتصاد بازار سوسیالیستی در چین امروز

اقتصاد بازار سوسیالیستی در چین امروز

برگرفته از شمارهٔ ۲۰ نشریهٔ کانادایی the Spark

نوشتهٔ C.J. Atkin

برگردان از: حبیب مهرزاد

مهر ۸۸

درتاریخ چین نوین سال ۱۹۷۸ میلادی (۱۳۵۶خورشیدی) سال بسیار مهمی محسوب می‌شود. در این سال حزب کمونیست چین تصمیم گرفت سیاست اصلاحات و درهای باز، یا سوسیالیسم با ویژگی‌های چینی را در پیش بگیرد. این سیاست ورود چین به دورانی جدید را در پی داشت که امروز نتایج آن به صورت رشد اقتصادی این کشور پهناور با جمعیت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیونی دیده می‌شود. سیاست‌های اقتصادی سه دههٔ اخیر جمهوری خلق چین همواره در میان نیروهای مترقی و چپ بحث برانگیز بوده است. مقالهٔ زیر به طور خلاصه به چرایی راهکارهای اقتصادی در پیش گرفته شده در چین معاصر در سی سال اخیر می‌پردازد و نگاهی دارد به نمونه‌های تاریخی آن از جمله در سال‌های اول حکومت شوروی در پایان جنگ‌های داخلی در آن کشور، و سیاست اقتصادی نوین «نپ» که ولادیمیر لنین آن را مطرح کرد. – م

در حالی که امروز خیلی از صاحب‌نظران و پژوهشگران و رسانه‌های بورژوازی اقتصاد بازار سوسیالیستی چین را به عنوان بازگشت به سرمایه‌داری تخطئه می‌کنند و مردود می‌شمارند، یادآوری این نکته مهم است که لنین هم در نخستین سال‌های حکومت شوروی با انتقادهای مشابهی روبه‌رو بود. خیلی از منتقدان، چه در درون جنبش کمونیستی و چه خارج از آن، سیاست اقتصادی نوین (نپ) لنین را پشت کردن به سوسیالیسم و ایدئولوژی مارکسیستی می‌دانستند. اگرچه شرایطی که پیاده کردن «نپ» در سال‌های دههٔ ۱۹۲۰ در روسیهٔ شوروی را ایجاب کرد با شرایطی که موجب اصلاحات اقتصادی در چین در دوران پس از «انقلاب فرهنگی» کاملاً متفاوت‌اند، اما چالش نظری حزب کمونیست روسیه در پی جنگ داخلی، و چالش‌هایی که کمونیست‌های چین در اواخر دههٔ ۱۹۷۰ مجبور به پرداختن و حل کردن آنها شدند، تشابه‌هایی با هم دارند.

لنین متوجه این واقعیت بود که بدون نیروی مولدهٔ پیشرفته برای برقراری و حفظ شیوه‌های توزیع سوسیالیستی، پیشروی به سمت روابط تولید سوسیالیستی موفق نخواهد بود. لنین خطاب به کنگرهٔ دهم حزب کمونیست روسیه در ماه مارس ۱۹۲۱ ضمن اشاره به ضرورت همکاری با عناصر سرمایه‌داری داخلی و خارجی، اظهار داشت:

«ما اکنون در یک مرحلهٔ انتقالی به سر می‌بریم، و انقلاب ما توسط کشورهای سرمایه‌داری محاصره شده است. مادام که ما در این مرحله به سر می‌بریم، مجبوریم اشکال بسیار پیچیده‌ای از روابط را بیابیم.» (گزارش سیاسی به کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست روسیه – ۱۹۲۱)

یکی از مؤلفه‌های این «اشکال بسیار پیچیدهٔ روابط» همانا پی‌ افکندن روش‌های بازار در توزیع، نخست در بخش کشاورزی اقتصاد و بعدها در دیگر بخش‌های اقتصاد بود. لنین در ادامهٔ صحبت‌هایش در کنگرهٔ دهم، به شرکت کنندگان در کنگره اطمینان داد که جدی‌ترین معضل بلافصل، آن طور که برخی، و به‌ویژه عده‌ای در چپ هشدار می‌دهند، سیاست سازش با سرمایه‌داری نیست. بلکه حیاتی‌ترین مسئله سطح بسیار پایین نیروهای مولد بود که بقای انقلاب اکتبر را تهدید می‌کرد:

«نباید از رشد خرده بورژوازی و سرمایه‌های کوچک بهراسیم. آنچه ما باید از آن بترسیم، گرسنگی درازمدت، و کمبود مایحتاج و مواد خوراکی است که موجد این خطر است که پرولتاریا را به نومیدی و مردد بودن خرده بورژازی دچار خواهد کرد.» (گزارش به کنگره دهم دربارهٔ اخذ مالیات جنسی به‌جای جمع‌آوری مازاد – ۱۵ مارس ۱۹۲۱)

خیلی از نوشته‌های لنین در اوان دههٔ ۱۹۲۰ بیانگر این نتیجه‌گیری‌اند که در یک کشور به طور عمده دهقانی با سطح پایین نیروهای مولد و آموزش، نمی‌توان یک‌باره به خطوط تولید و توزیع سوسیالیستی یا کمونیستی جهش کرد. این گذار باید در طی مراحل معینی صورت بگیرد. اقدام‌هایی مرحله‌ای از این دست، پایه‌های مادی-فنی سوسیالیسم را می‌سازند، که به نظر مارکس و انگلس در کشورهای پیشرفتهٔ صنعتی و به دست سرمایه‌داری تکوین می‌یافت، یعنی در جایی که آنها پیش بینی می‌کردند نخستین انقلاب‌های سوسیالیستی به وقوع خواهند پیوست. انتظار می‌رفت که انقلاب سوسیالیستی در پیشرفته‌ترین کشورهای سرمایه‌داری از لحاظ فنی و اقتصادی رخ بدهد، و علت آن هم وجود یک طبقهٔ کارگر صنعتی عظیم از یک طرف و تضادهای حاد در جریان توسعهٔ سرمایه‌داری پیشرفته از سوی دیگر بود که به عنوان کاتالیزوری برای ارتقای آگاهی طبقاتی عمل می‌کرد.

انقلاب در کشورهای فقیر، رشدنیافته، و معمولاً به طور عمده کشاورزی، چالش نوینی را پدید آورد؛ پس از به دست گرفتن قدرت دولتی توسط طبقهٔ کارگر، این طبقه با وظیفهٔ تکوین سوسیالیسم در اقتصادهایی روبه‌رو شد که به هیچ روی برای استقرار روابط سوسیالیستی توزیع [نعمات مادی] آماده نبودند. لنین و کمونیست‌های شوروی نخستین کسانی بودند که برای نخستین بار در تاریخ بشر با امر ساختمان نظام سوسیالیستی در زندگی واقعی، آن هم در شرایط یک کشور توسعه نیافته، روبه‌رو بودند. آنچه لنین در آن شرایط پیشنهاد کرد، سیاستی بود که امروز از آن به عنوان «اقتصاد بازار سوسیالیستی در شکل جنینی» یاد می‌کنند. مدت کوتاهی پس از پیروزی انقلاب اکتبر، روسیهٔ شوروی درگیر یک جنگ داخلی شد و مورد حملهٔ ارتش‌های تجاوزگر ۱۴ کشور، از جمله آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه و ژاپن قرار گرفت. تحت چنین شرایطی، در حالی که کشور از کمبود مواد غذایی و صنعتی رنج می‌برد، نظام نه چندان خوشایند اخذ مازاد تولید از دهقانان در دستور کار گرفت و دستمزدها یکسان شد، که از آن با نام سیاست «کمونیسم جنگی» یاد می‌کنند. پس از پیروزی ارتش سرخ در جنگ داخلی و بیرون راندن متجاوزان خارجی از کشور، اقتصاد شوروی ویران بود. ظرفیت تولیدی کشور به شدت کاهش یافته بود؛ تولید کشاورزی حتیٰ از سطح تولید پیش از سال ۱۹۱۴ هم پایین‌تر بود. ضرورت مبرمی به گردآوری سرمایه و رشد سریع نیروهای مولد احساس می‌شد.

در سال ۱۹۲۱ لنین سیاست اقتصادی نوین (نپ) را به جای اقدام‌های شدید کمونیسم جنگی معرفی کرد، که به بیان لنین، «به علت شرایط ناگزیر دوران جنگ به کشور تحمیل شده بود.» (گزارش سیاسی به کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست روسیه – ۱۹۲۱) سیاست اقتصادی نوین این امکان‌ها را فراهم آورد: غیردولتی کردن محدود، پروژه‌های مشترک داخلی-خارجی، فعالیت شماری از مؤسسات با مالکیت خارجی، ادارهٔ تعاونی‌ها بر اساس اصول بازار، و استفاده از کارمندان اقتصادی که شیوه‌های مدیریت سرمایه‌داری را آموزش دیده بودند. مؤسسات دولتی که در بیشتر موارد فقط بنیان‌های اساسی اقتصاد را در اختیار داشتند، می‌بایست خودکفا باشند و بر اساس اصول سود و زیان کار کنند. منظور از بینان‌های اساسی اقتصاد بخش‌های حیاتی اقتصاد بود مثل انرژی، حمل و نقل، بانک‌ها و امور مالی، و صنعت فولاد؛ به عبارت دیگر، بخش‌هایی که در اساس دیگر حوزه‌های اقتصاد را کنترل یا تأمین می‌کنند. تحت برنامهٔ اقتصادی جدید «نپ»، دولت کماکان یک برنامهٔ کلی برای اقتصاد تنظیم می‌کرد، ولی این برنامه در درجهٔ نخست از راه سازوکار بازار اجرا می‌شد و نه روش‌های مدیریتی و اداری. تولید خدمات و کالاها بر اساس عرضه و تقاضا صورت می‌گرفت و نه بر پایهٔ رهمنودهای یک نهاد برنامه‌ریزی مرکزی. رقابت اقتصادی بود که روابط بین بخش‌های خصوصی و دولتی را تعیین و تعریف می‌کرد. اینکه کدام بخش پیروز میدان خواهد بود، اهمیتی اساسی در این رقابت داشت. لنین خطاب به کنگرهٔ دوم دوایر تعلیمات سیاسی در پاییز ۱۹۲۱ مطلب را خیلی رو راست و بی‌پرده چنین بیان کرد:

«باید با این مسئله به صراحت برخورد کنیم – چه کسی پیروز خواهد شد؟ یا سرمایه‌داران موفق خواهند شد…یا قدرت دولتی پرولتاریا، با پشتیبانی دهقانان، ثابت خواهد کرد که قادر است به خوبی بر این آقایان، سرمایه‌داران، حکمفرما باشد…این سؤال را باید به صراحت پرسید.» (سیاست اقتصاد نوین و وظایف دوایر تعلیمات سیاسی – ۱۹۲۱)

لنین می‌پذیرفت که چنان ترتیبی به هیچ صورت سوسیالیستی نبود. «عقب نشینی امر دشواری است، به‌ویژه برای انقلابیونی که عادت به پیشروی دارند.» (گزارش سیاسی به کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست روسیه – ۱۹۲۱) اما او درک می‌کرد که تا زمانی که ظرفیت و زیرساختار یک اقتصاد سوسیالیستی شدهٔ کامل بنا و تثبیت نشده است، بهره‌گیری از روابط بازار ضروری بود. این وظیفه‌ای بود که او ادامهٔ آن را برای سال‌ها و حتیٰ دهه‌های دوران گذار پیش‌بینی می‌کرد. لنین وقت زیادی صرف آن کرد که سیاست اقتصادی نوین «نپ» را توضیح دهد و اینکه چرا یک ضرورت مطلق بود:

«آزادی داد و ستد چیست؟ آزادی داد و ستد – آزادی بازرگانی است، و آزادی بازرگانی به معنای گامی به عقب به سوی سرمایه‌داری است…چگونه حزب کمونیست می‌تواند آزادی بازرگانی را تأیید کند و بپذیرد؟ آیا در اینجا تضادهای آشتی‌ناپذیر وجود ندارد؟ در پاسخ باید گفت بدیهی است که مسئله از لحاظ حل عملی فوق‌العاده دشوار است…این کار چگونه میسّر است، این دیگر کار پراتیک است.» (گزارش به کنگره دهم دربارهٔ اخذ مالیات جنسی به‌جای جمع‌آوری مازاد – ۱۵ مارس ۱۹۲۱)

«از آنجا که دولت نمی‌تواند در عوض تمام این مازاد محصولاتی از کارخانهٔ سوسیالیستی در اختیار دهقانان بگذارد، آزادی داد و ستد مازادها مسلماً معنایش آزادی توسعهٔ سرمایه‌داری است. ولی این امر در حدود مقرر، مادام که حمل و نقل و صنایع بزرگ در دست پرولتاریاست، به هیچ‌وجه برای سوسیالیسم خطرناک نیست.» (تزهای گزارش مربوط به تاکتیک حزب کمونیست روسیه، ژوئن ۱۹۲۱)

تکوین چنان شکلی از سرمایه‌داری که توسط دولت تنظیم و کنترل می‌شود، امری که لنین بارها به عنوان «سرمایه‌داری دولتی» به آن اشاره کرده است، اگر به دقت توسط دولت سوسیالیستی هدایت شود، در کشورهای رشد نیافته نه تنها مفید بلکه حتیٰ لازم هم خواهد بود.

مثل روسیهٔ شوروی در سال‌های پس از انقلاب اکتبر، چین امروزی هم خود را در برابر اقتصادی جهانی می‌یابد که برای حفظ منافع پرقدرت‌ترین کشورهای امپریالیستی بنا شده است و تحت سیطرهٔ آن منافع قرار دارد. همان‌گونه که لنین در دههٔ ۱۹۲۰ عمل کرد، حزب کمونیست چین هم از سال ۱۹۷۸م (۱۳۵۶خ) به این نتیجه رسیده است که رشد نیروهای مولد عامل کلیدی در پایه‌گذاری گذار به سوسیالیسم است. رشد سریع چین در سه دههٔ گذشته، سودمندی رویکرد کلی حزب کمونیست چین را نشان داده است، اگرچه البته تضادها و چالش‌های تازه‌ای هم وجود دارند که باید حل شوند.

برای آن که اقتصاد بازار سوسیالیستی به واقع بتواند ابزاری برای هدایت گذار به سوسیالیسم باشد (چه در چین و ویتنام یا هر جای دیگری)، باید دولت کارگران به رهبری یک حزب پرولتری حاکم باشد تا مسیر حرکت به سوی سوسیالیسم را هدایت کند. از زمان اعلام سیاست اقتصادی نوین «نپ» لنین چنین امری به عنوان یک ضرورت شناخته شده و مطرح بوده است. لنین در جزوهٔ «دربارهٔ مالیات جنسی» بدون پرده‌پوشی اعلام می‌کند که «…سوسیالیسم غیرقابل تصور است مگر آنکه پرولتاریا حاکم بر دولت باشد.» (دربارهٔ مالیات جنسی، آوریل ۱۹۲۱) در یک اقتصاد سوسیالیستی که بخش سرمایه‌داری قابل‌توجهی در آن فعالیت می‌کند، همواره این خطر وجود دارد که ایدئولوژی بورژوایی رشد سوسیالیستی را تهدید کند. همان طور که بیشتر اشاره شد، لنین در مورد چنین احتمالی به رفقای بلشویک‌اش هشدار داد.

کار اصلی دولت در اقتصاد بازار سوسیالیستی می‌بایست حفظ مسیر حرکت به سوی سوسیالیسم و برتری طبقهٔ کارگر باشد. برای چین معاصر، با چنین سطح بالایی از سرمایه‌گذاری توسط سرمایه‌داران خارجی و داخلی، این یک چالش چندجانبه است. آنچه به‌ویژه ضروری است، تلاش هماهنگ برای تسریع گسترش و رشد جنبش سندیکایی و افزایش سطح مشارکت تودهٔ طبقهٔ کارگر در تنظیم سیاست‌های حزبی است. هر دوی این اقدام‌ها، در کنار بسیاری از اقدام‌های دیگر، برای حفظ سمتگیری سوسیالیستی اصلاحات و درهای باز و نیز خود حزب، ضرورت دارند.

اما اقتصاد بازار سوسیالیستی را نباید به عنوان نتیجهٔ نهایی رشد سوسیالیستی دید؛ هدف از این مقاله تبلیغ برای «سوسیالیسم بازار» یا اقتصاد مختلط دائمی نیست. همان‌گونه که لنین بیان کرد، اشکال اقتصاد مختلط گذرا و موقتی هستند. اگرچه ممکن است که الگوی اقتصادی سوسیالیسم مبتنی بر برنامه‌ریزی مرکزی و مالکیت همگانی (دولتی) کامل همهٔ بخش‌های اقتصاد در گذشته به طور زودهنگام به اجرا گذاشته شده باشد، اما پیشرفت‌های فنی و حسابداری کامپیوتری امروزی، برنامه‌ریزی کارآمد را در آینده امری بسیار امکان‌پذیر کرده است (با فرض آنکه نیروهای مولد برای حمایت از آن موجود باشد). دشوار بتوان ویژگی‌ها و جزئیات دقیق اقتصاد‌های سوسیالیستی آینده را پیش‌بینی کرد؛ اما بی‌تردید مالکیت عمومی، قدرت طبقهٔ کارگر، و رشد برنامه‌ریزی شده از عوامل اصلی هر نظامی از این گونه خواهند بود. با وجود این، در شرایط کنونی دلیلی ندارد که نتیجه بگیریم اقتصاد بازار با گرایش سوسیالیستی الزاماً دور شدن از مسیر سوسیالیستی است. شرایط متغیر، استراتژی‌های نوینی را برای رشد و توسعه ایجاب می‌کنند.

 

بحران سروری

بحران سروری

(متن کامل)

نوشته :

وینفرید ولف

برگردان :

رضا نافعی

بر گرفته از :

یونگه ولت

19.10.2009

شمارش رینگ برای امپراتوری دلار آغاز گشته است.

از سال 2007 بحران جهانی چون آتش زیر خاکستر ، آرام آرام همۀ تیر های زیر سقف  اقتصاد جهانی  را سوزاند و پیش رفت. پس از بحران املاک، بحران بانک ها و بحران اقتصاد واقعا فعال، اینک نوبت به بحران سروری ( هژه مونی) رسیده است. خبر های دست اول و برجسته این روزها عبارتند از: » نقش    متزلزل دلار » ( نویه تسوریشه تسایتونگ29.9.2009 ) و » آسیا می کوشد سقوط  دلار را متوقف سازد» – فایننشال تایمز( 9.10.2009 )- اگر بحران در همین سطح ادامه یابد و عمیق تر شود آنوقت دیگر باید از یک بحران تاریخی سخن گفت . این سخن هنگامی روشن می شود که نگاهی به تاریخ سرمایه داری بیفکنیم .

از زمان پیدایش بازار جهانی سرمایه داری  ساختار هژه مونی یا سروری  سه نوع متفاوت داشته است: نخستین شکل آن که میان سالهای 1620 تا 1760 برقرار بود مختص هژمونی یا سروری هلند بود. در شکل دوم که  سراسر قرن نوزدهم را در بر گرفت امپراتوری انگلستان قدرت مسلط بود . شکل سوم که هنوز هم برقراراست توام با  سرکردگی  آمریکاست  که طی دو جنگ جهانی شکل گرفت. همزمان با آن در طول جنگ جهانی دوم آمریکا خودرا بعنوان مقتدر ترین نیروی نظامی جهان غرب عرضه کرد.سرانجام  در ماه ژوئیه 1944 در برتون وودز Bretton Woods    دلار بعنوان پول رایج جهانی تثبیت شد.

سرکردگی ( سروری یا هژه مونی) سه ویژگی دارد: کشور سرکرده قدرت مسلط و تعیین کننده اقتصادی است. این سرکرده میتواند با تکیه بر  قدرت نظامی  تسلط اقتصادی خویش را تضمین کند. ویژگی سوم آنست که این قدرت  حکمران عرصۀ مالی جهان است. پول کشور سرور  یعنی : گولدن، پوند استرلینگ ( که در ایران به  لیره  انگلیس معروف است.م ) و دلار،  در دوران تسلط این کشور ها ، پول جهانی محسوب می شود.

تا پایان سال 1989 اقتصاد جهانی به این  شکل بود که گرچه آمریکا بعنوان قدرت حاکم ، بر اقتصاد جهان ، مسلط بود  ولی دو مرکز اقتصادی غیر سر مایه داری – اتحاد جماهیر شوروی و جمهوری خلق چین  نیز در صحنه بودند. در این دوران رقابت سنتی میان کشورهای سرمایه داری  در درجۀ دوم اهمیت قرار گرفت  و آنچه اهمیت درجه اول یافت  علائق مشترک همۀ کشورهای سرمایه داری و همۀ گروه های سرمایه داران ملی بود یعنی  باز پس گرفتن این مناطق بزرگ از دست رفته  – روسیه و چین –    با توسل بقدرت نظامی و یا از طریق بزانو در آوردن آنها. امتیاز دیگر آمریکا بر دیگر کشور های سرمایه داری این بود که فقط آمریکا قدرت مقابله با اتحاد شوروی را داشت  که این هم امتیاز دیگر ی بود  افزون بر امتیازات دیگر  که  کشورهای بزرگ سرمایه داری را بر آن داشت تا به پیروی از آمریکا تن در دهند.

دیر زمانی است که سخن از افول آمریکا می رود. و در داین روند تردیدی  نیست. فراموش نباید کرد که سرکردگی آمریکا از دهها سال پیش رو بسایش و فرسایش است . یک مقطع  عمیق در این روند  روز پانزدهم اوت 1971 است که ریچارد نیکسون  رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد از آن پس دیگر طلا پشتوانه دلار نخواهد بود – گامی که خود حاصل شکست آمریکا در جنگ ویتنام  بود . – اینک نزدیک  چهل سال است  که یک نظام جهانی پولی  تا حدود زیادی بر دو پایه استوار است : اعتماد و در عین حال  ترس . اعتماد بر استحکام نسبی  سیاست آمریکا و ثبات نسبی  اقتصاد آمریکا  و در عین حال ترس از عواقب  درهم شکستن نظام پولی جهان . با فروپاشی اتحاد شوروی  و دیگر کشورهای عضو پیمان ورشو از سال 1989 تا 1991 و ادغام تدریجی جمهوری خلق چین در نظام سرمایه داری که از اواسط دهه هشتاد آغاز شد ، روند رو باضمحلال سرکردگی آمریکا بتعویق افتاد

رقابت بلوک های اقتصادی

از زمان جنگ ویتنام – باستثنای دوران کوتاه زمامداری ریگان – موقعیت آمریکا در بازار جهانی  رو بوخامت نهاد . آلمان که نیرومند ترین قدرت اقتصادی اروپاست اینک در عرصه صادرات از آمریکا پیشی گرفته است و چین ، رقیب  نوین سرمایه داری  با گامهای بلند برای سبقت گرفتن از آمریکا  پیش می رود و در سال 2007 برای نخستین بار از آمریکا پیش افتاد.

در آغاز دهۀ پنجاه  نزدیک به یک پنجم از صادرات جهان متعلق به آمریکا بود. بین سالهای 1953 تا 1973 نخستین مرحلۀ  شکست پدید آمد ، در دودهۀ بعدی  سهم صادرات امریکا برخلاف انتظار ثابت ماند – آمریکا توانست با افزایش شدید تسلیحات و کاهش فراوان مالیات بسود صنایع  و موسسات موقعیت خود را در عرصه رقابت جهانی حفظ کند ، در حالی که ژاپن در همین مدت بر سهم خود  در بازار جهانی افزود. از آغاز دهۀ 90  یعنی  از سال 1993 تا 2007 دومین دور فروکش اقتصادی آمریکا آغاز شد وسهم آن کشور در صادرات از 12،6 به 8،5 تقلیل یافت . در همین مدت چین موفق به جهش بزرگ خودشد  و توانست سهم جهانی خود را از 2،5 به 9 در صد افزایش دهد.

با توجه به ایجاد بلوک های اقتصادی  نفتا ( آمریکا،کانادا و مکزیک) و اتحادیه اروپا  بهتر است  برای نشان دادن رقابت امپریالیستی  دادوستد  متقابل میان اعضای این بلوک ها را بحساب صادرات نگذاریم( همانطور که مبادلات بازرگانی میان هنگ کنگ و چین بحساب صادرات گذاشته نمی شود و  از زمره مبادلات داخلی  و درون کشوری محسوب می گردد) با این محاسبه تازه مبادلات جهانی  وزن مبادلات جهانی بکلی تغییر می کند . باین معنی که نیمی از صادرات هر یک از اعضای  اتحادیه اروپا بحساب معاملات داخلی این اتحادیه گذاشته می شود . در نفتا  میزان مبادلات داخلی از این هم بیشتر است و شامل دوسوم از صادرات کشور های عضو می گردد.  به این ترتیب رقم کل صادرات جهانی نیز کاهش می یابد .

طبق این مدل از محاسبه  صادرات جهانی اروپا  در درجه اول قرار می گیرد. و شامل 18 در صد از کل صادرات جهان می گردد. سهم نفتا 9،6 در صد که برابر با تقریبا نیمی از صادرات اروپاست و چین با سهم سیزده درصدی خود د ر مرتبه دوم قرار می گیرد.

پسرفت سرکردگی آمریکا

سه عامل  ساختاری ، که ضعف کاملا مشهود موقعیت آمریکا را  در بازار جهانی  تقویت می کنند ،  موجودیت آمریکا را بعنوان سرکرده  نیز  به خطر  می اندازند.

یکی از این سه عامل، که از دو دهۀ پیش پدیدار شده، کاهش صنایع است . این عامل دلیل اصلی کاهش قدرت  رقابت نیز هست . درکل اقتصاد آمریکا  میزان اشتغال در حرفه های  تولیدی ، در سال 1989 17 در صد بود . این رقم تا اواسط سال 2009 به 9 در صد کاهش یافت. در سال های رونق اقتصادی از 1983  تا  2000 و  2002     تا   2007  مشاغل جدید  در رشته های تک فروشی، حمل ونقل، تفریحات اوقات فراغت، پارک های تفریحات، ساختمان، زندان ها و اقتصاد پولی بوجود آمد. که نشان دهنده خصلت مصرفی اقتصاد در این دوران بود. در قیاس بین المللی  در آلمان تعداد کسانی که هنوز در صنایع مشغول بکارند سه برابر آمریکاست، گرچه در آلمان هم بطور نسبی  شاغلان بکار در صنایع  کاهش یافته اند.

دومین عامل ساختاری منفی  میزان سرسام آور بدهی است . در اواسط سال 2009 مجموعه بدهی های خانواده ها، موسسات خصوصی و دولتی برابر است با تقریبا 400 در صد  درامد ناخالص ملی. اقدامات دولت پرزید نت باراک اوباما بشدت بر میزان این بدهی می افزاید. ناگفته نماند که بدهی اتحادیه اروپا با سیصد در صد چندان کمتر از آمریکا  نیست که این هم بسرعت افزایش مییابد. ولی سنگینی  این بدهی ها بخودی خود انقدر ها هم نگران کننده نیست. نگران کننده آنست که افزایش بدهی در دوران بحران نه در آمریکا و نه در اروپا برای برنامه  ای عاقلانه  جهت ایجاد رونق اقتصادی صورت نگرفته است . بخش عمدۀ این وام برای آن گرفته شده که بعنوان کمک در اختیار سرمایه مالی خصوصی گذاشته شود، یعنی در اختیار کسانی گذاشته شود که خود نقش عمده ای در ایجاد بحران جهانی ایفا کرده اند.

سومین عامل منفی  که در عین حال مهمترین عامل هم هست آن مدل مصرفی است که  پایه و منبع آخرین رونق اقتصادی بود . در این مدلِ کاملا ویژه  ، آمریکا و چین نقش اساسی و مرکزی را ایفا کردند. در حدود سی در صد از تولید داخلی  جهان  متعلق به آمریکاست. گرچه امریکا در عرصه صادرات دیگر سرآمد نیست  اما در مدلی که  آخرین دور رونق اقتصادی را  بوجود آورد  واردات آمریکا نقش اساسی را بازی کرد. در  زمینه واردات ، آمریکا ، هنوز  هم  بطور قطع ، در جهان سرآمد است . درسال 2007 14،4 در صد از کل واردات جهان به آمریکا تعلق داشته است. در مرتبه دوم ، با فاصله زیاد ، آلمان قرار دارد که سهمش به 7،4 درصد می رسد. پس از آن چین  با 6،7 درصد و ژاپن با  4،4 درصد قرار دارند. باین ترتیب آمریکا می تواند برای اقتصاد جهانی هم نقش لوکوموتیو را ایفا کند و هم نقش ترمز را.

آخرین سیکل رونق اقتصادی در آمریکا از چند منبع داخلی  و یک منبع مهم خارجی تغذیه می شد. نخستین منبع  داخلی رشد و رونق خرید و فروش در بخش املاک بود ، منبع دوم ادامه انتقال در آمد از اقشار پائینی جامعه به اقشار بالائی بود همرا با رشد مصارف لوکس. منبع سوم افزایش صد در صد  بودجه تسلیحاتی  و امنیتی ، میان سالهای 2000 تا 2008 بود. از آنجا که بطور همزمان میزان مالیات برای صاحبان در آمد های خوب و بسیار خوب کاهش یافت بدهی  عمومی یا دولتی  زیاد شد. و سرانجام میزان مصرف انبوه نیز بالا رفت که خود سبب افزایش غیر عادی بدهی های خصوصی گشت.

پکن : منبع  تامین اعتبار برای آمریکا

حال نوبت به آن منبع خارجی می رسد که عامل   داغ  کردن رونق بود . واردات آمریکا سال بسال بر صادراتش پیشی می گرفت  در نتیجه سال بسال اختلاف سطح میان میان واردات و صادرات بیشتر  و موازنه میان آن دو منفی تر می شد. این کمبود در آمد سبب افزایش دریافت اعتبار گشت که بخش عمده آن از منابع بین المللی تامین می شد. کشورهائی که در داد و ستد با آمریکا طلبکار می شدند ، نخست از آمریکا دلار در یافت می کردند. بخش عمدۀ این دلار ها صرف خرید سفته های  دولت آمریکا می شد که سود هم به آن تعلق می گرفت. کشور های اروپائی نیز که صادراتشان بامریکا بیش از وارداتشان بود مدت ها از همین مدل پیروی می کردند . اما این منبع  تامین اعتبار هم  در آخرین سیکل بمیزات زیادی تحلیل رفت آن هم باین دلیل که دول اروپائی از عواقب این مدل به هراس افتادند . تا آغاز آخرین سیکل  رونق اقتصادی ، ژاپن مهمترین اعتبار دهنده به آمریکا بود ولی از چند سال پیش چین این نقش را بعهده گرفته است.

ساختار مدل رشدی  که چین از دو دهه گذشته دنبال می کند چنین است که :  سطح دستمزد ها بطور نسبی پائین می ماند – از جمله بدلیل کثرت  کارگران سیار و فشار مشترکی که از سوی سرمایه داخلی و سرمایه گذاران خارجی بر همۀ شاغلان بکار وارد می آید و  پائین بودن هزینه های  اجتماعی  برای شاغلان بکار. به این ترتیب هدف این مدل ، در داخل ، سرمایه گذاری کلان  و در عین حال افزایش  تولید برای صادرات است. در عمل مشاهده شد که فقط بازار آمریکاست که قدرت جذب  این افزایشِ تولیدِ کلانِ  چین را دارد.

اینک دو پرسش مطرح می گردد : چرا دولت های آمریکا، چنین داوطلبانه، در بازار خود را بروی کالاهای ساخت چین گشودند ؟ چرا پکن  دلار های  بدست آمده از مازاد بازرگانی با آمریکا را فورا از سر خود باز نکرد؟   چرا بانک مرکزی چین ذخائر دلاری خود را  نفروخت تا مثلا جای آنرا با  یورو پر کند؟ پاسخ این است : تا وقتی که قیمت دلار نسبتا بالا و  پول چین زیر ارزش واقعی خود  باشد و بویژه پول چین در قیاس با دلار آمریکا زیر ارزش خود بماند میتوان این مدل   «چیمریکائی» را باز هم بکار بست. اگر چینی ها مقادیر معتنابهی از دلار های خود را وارد بازار می کردند و با اینکار پول های دیگر را تقویت می کردند بهای دلار بیش از هفته های گذشته کاهش می یافت و در نتیجه بهای پول چین بالا میرفت و صادرات چین ، بدلیل گرانتر شدن ، با مشکلات روبرو می شد و سر انجام پایه و اساس رشد اقتصادی چین متزلزل می گشت.

از زمان آغاز بحران اقتصادی فرضیاتی که مدل » چیمریکائی » بر آن استوار است مورد تردید قرار گرفته است . بادکنک های اعتباری ترکیده اند . میزان پس انداز در آمریکا روبه رشد و میزان مصرف رو به کاهش است و بازرگانی جهانی فرو میریزد. معهذا یک شکل ویژۀ وابستگی در این مرحله از بحران حتی از نو مورد تائید قرار می گیرد باین معنی که : چین باید کماکان علاقه جدی به حفظ ثبات ارزش دلار  و ارزش نسبتا بالای آن داشته باشد. چین که پانزده سال اضافه صادرات داشته اینک گنجینه عظیمی از دلار و دیگر ارزها اندوخته است: در ماه ژوئن 2009 ارزش رسمی این گنجینه 2131،6 میلیارد دلار ، یورو، پوند کاغذی انگلیس بوده ، مقدار ذخائر طلای چین مشخص نیست. بطور کلی در حدود 65 در صد از گنجینه ارزی چین باید به دلار باشد. در پایان سال 2008 گفته میشد که چین ذخائر ارزی خود را متنوع تر خواهدساخت. ولی صاحبان قدرت در چین مازاد بازرگانی خود در نیمۀ اول سال 2009 را تبدیل به دلار کردند. دلیلش هم روشن است :  کاهش  جدی ارزش دلار در واقع بمعنی کاهش ارزش گنجینه دلاری چین است. بویژه اگر کاهش ارزش دلار زیاد باشد   مدل » چیمریکا « ضعیف نمی شود بلکه سکته می کند.

سرکردۀ نو؟

با بحران کنونی افول اقتصادی، ارزی، سیاسی و فرهنگی آمریکا تسریع خواهد شد. اما اینکه  افول نظامی آمریکا نیز همزمان با آن رخ خواهد داد  نکته ایست که دست کم در آینده نزدیک محتمل بنظر نمی رسد. فاصله نظامی آمریکا با رقبای بالقوه اش بسیار است. مسئله اساسی در پیدایش بحران سرکردگی این است که برای این سرکردگی حریفی  در صحنه نیست که بتواند قابلیت خود را بنمایش بگذارد. چین حتی تا دهسال آینده هم نمی تواند مطرح باشد . فاصله  مادی چین با  آمریکا و اتحادیه اروپا  و فاصله نظامی آن با آمریکا  هنوز خیلی زیاد است. افزون بر این دولت پکن در سال های آینده خود با تضاد های قابل توجه اقتصادی و سیاسی داخلی روبرو خواهد گشت.

ولی اتحادیه اروپا هم حریفی جدی برای احراز نقش پیشوائی نوین نیست. اتحادیه اروپا یک حوزۀ اقتصادی مشترک است . درست است که بخش عمدۀ کشورهای اروپائی واحد پولشان یوروست و با هدایت بانک مرکزی اروپائی سیاست ارزی و پولی واحدی دارند و میزان ربح واحد را نیز این بانک معین می کند   و لی در عین حال  اتحادیه اروپا نه سیاست اقتصادی واحد دارد و نه سیاست عمومی یکسان. در این مورد  هنوز هم در اروپا 27 سیاست متفاوت و مستقل  ملی وجود دارد. بحران ، ضعف درونی اتحادیه اروپا را آشکار ساخت . برخی از کشور های عضو اتحادیه در اروپای مرکزی و شرقی با بحران عمیقی دست بگریبانند . در طول بحران، در محدودۀ جغرافیائی  یورو حساسیتهای جدی بوجود آمد . کشورهای ایرلند، اسپانیا، یونان  و اتریش که از بحران صدمات جدی تری خورده بودند مجبور شدند برای دریافت اعتبار جهت پرداخت بدهی های عمومی – دولتی بهرۀ بیشتری بپردازند.

بی تردید این پرسش مطرح می گردد که چرا سرمایه داری جهانی باید سرکرده داشته باشد؟ آیا نمی توان جای دلار را با یک پول جهانی عوض کرد که مثلا از سوی صندوق بین المللی پول تضمین گردد ، البته بشرطی که قبلا ترکیب اعضای این صندوق عوض شده و ارگان های آن از نو تعیین  وتوازن یافته باشند؟Zhou xiaouchan  رئیس بانک مرکزی چین ، در ماه مارس 2009 در مقاله ای رسمی نوشت : » بروز بحران اقتصادی و گسترش آن به سراسر جهان زخم پذیری  و مخاطرات سیستماتیک نظام پولی کنونی را نشان می دهد. هزینه این نظام پیوسته بیشتر می گردد».  نوشتن این جمله سبب شد که جرائد بنویسند : » چین پایان دوران دلار را تدارک می بیند «. رئیس بانک دولتی چین  در مقاله مذکور این پیشنهاد را مطرح ساخته بود که  صندوق بین المللی پول باید تقویت شود و پول فرضی که صندوق بین المللی پول برای محسبات داخلی خود بکار می برد  بتدریج به یک پول جهانی تبدیل گردد.

این پروژه تازه نیست. John Maynard Keynes دانشمند اقتصاد دان انگلیسی در سال 1943  پیشنهاد مشابهی برای ایجاد یک پول جهانی مطرح کرده بود. پس از جنگ جهانی دوم نیز دولت  شارل دوگل در فرانسه  خواستار تحقق مدلی بود که   Jacques Rurff     اقتصاد دان فرانسوی  برای ایجاد یک پول جهانی مطرح ساخته بود. همۀ این مدل ها باشکست مواجه شدند. و چین در ماه مه 2009   شروع به خرید دلار در ابعاد وسیع کرد که بمعنای ادامه تقویت دلار بعنوان ارز بین المللی است.

ارنست ماندل که نظریه پردازی متاثر از  مارکس و تروتسکی  بود در سال 1968 با بروز نخستین بحران دلار پیشنهاد مشابهی مطرح ساخت و نوشت ایجاد «چنین پولی»  که اداره آن بدست یک مجمع جهانی، مرکب از گروهی کارشناس که مدافع منافع یک دولت و یک قدرت امپریالیستی  نباشد یک توهم است….شرط مقدماتی برای ایجاد مجمعی دور از چالش، برای اداره پول جهانی آنست که یک دولت جهانی وجود داشته باشد یعنی یک سوپر امپریالیسم و ما از این مرحله سخت بدوریم».

امروز که چهل سال از آن تاریخ گذشته نیز ما در وضع مشابهی هستیم .آنچه در سال های آینده مرکزیت خواهد یافت  یک مدل جهانی برای » سرمایه داری » نیست ، بلکه یک جنگ رقیبانه و نمونه وار میان  سه بلوک  اروپا، آمریکای شمالی و چین خواهد بود که می تواند به یک جنگ واقعی تبدیل گردد، از جمله بر سر منابع نفت و راههای حمل ونقل آن .

در این مرحله نیز بحران سرکردگی شکل مشخص پیدا می کند  باین معنی که : دلار بعنوان پولی که برای خرید و فروش نفت مورد استفاده قرار گیرد  روز بروز بیشتر در برابر سوال قرار می گیرد. طبق خبری که روزنامه انگلیسی ایندیپندنت  منتشر کرده گویا چین هم در این امر نقش ایفا می کند. ولی یکی از دلائلی که آمریکا بجنگ عراق رفت همین بود که عراق  در سال 2003 دست به تبلیغ در بارۀ وداع با دلار برای  بهای نفت  زد.  تهدید ایران بجنگ، که دستگاه حکومتی باراک اوباما ، برنده جائزه صلح نوبل، هم دنبال آنرا گرفته ، از چنین زمینه ای بر می خیزد .

تا کنون پایان یک دوران سروری همراه با چند ویژگی بوده یکی این که دیگر کشور ها در عرصه اقتصاد از کشور  سرکرده  پیشی گرفته اند ، و در زمینه پولی عقب ماندگی های خود را از کشور سرکرده  جبران کرده اند و در عرصه نظامی کشور سرور را با مشکلات جدی روبرو ساخته اند. اتحادیه اروپا در زمینه اقتصادی از آمریکا جلو افتاده  ولی  دلار کماکان یک پول جهانی است و دوسوم ذخائر ارزی جهان به  دلار است . از همه مهمتر این که در سرکردگی آمریکا در عرصه  نظامی جای تردید نیست. بویژه اگر تسلیحات اتمی را هم در نظر گیریم  که ابعاد بکلی متفاوتی  در عرصه رقابت  جهانی  می یابد .

بحران سروری

بحران سروری

خواننده گرامی نوشتاری که اینک می خوانید فشرده ای است از یک نوشتار بلند که بدلیل اهمیت موضوع نخست بانتشار این فشرده پرداختیم . ترجمه کامل  این نوشتار را در چند روز آینده در همین صفحه بخوانید.

نوشته :

وینفرید ولف

برگردان :

رضا نافعی

بر گرفته از :

یونگه ولت

19.10.2009

شمارش رینگ( مشت زنی) برای امپراتوری دلار آغاز گشته است.

از سال 2007 بحران جهانی چون آتش زیر خاکستر ، آرام آرام همۀ تیر های زیر سقف  اقتصاد جهانی  را سوزاند و پیش رفت. پس از بحران املاک، بحران بانک ها و بحران اقتصاد واقعا فعال، اینک نوبت به بحران سروری ( هژه مونی) رسیده است. خبر های دست اول و برجسته این روزها عبارتند از: » نقش    متزلزل دلار » ( نویه تسوریشه تسایتونگ29.9.2009 ) و » آسیا می کوشد سقوط  دلار را متوقف سازد» – فایننشال تایمز( 9.10.2009 )- اگر بحران در همین سطح ادامه یابد و عمیق تر شود آنوقت دیگر باید از یک بحران تاریخی سخن گفت . این سخن هنگامی روشن می شود که نگاهی به تاریخ سرمایه داری بیفکنیم .

از زمان پیدایش بازار جهانی سرمایه داری  ساختار هژه مونی یا سروری  سه نوع متفاوت داشته است: نخستین شکل آن که میان سالهای 1620 تا 1760 برقرار بود مختص هژمونی یا سروری هلند بود. در شکل دوم که  سراسر قرن نوزدهم را در بر گرفت امپراتوری انگلستان قدرت مسلط بود . شکل سوم که هنوز هم برقراراست توام با  سرکردگی  آمریکاست  که طی دو جنگ جهانی شکل گرفت. همزمان با آن در طول جنگ جهانی دوم آمریکا خودرا بعنوان مقتدر ترین نیروی نظامی جهان غرب عرضه کرد.سرانجام  در ماه ژوئیه 1944 در برتون وودز Bretton Woods    دلار بعنوان پول رایج جهانی تثبیت شد.

سرکردگی ( سروری یا هژه مونی) سه ویژگی دارد: کشور سرکرده قدرت مسلط و تعیین کننده اقتصادی است. این سرکرده میتواند با تکیه بر  قدرت نظامی  تسلط اقتصادی خویش را تضمین کند. ویژگی سوم آنست که این قدرت  حکمران عرصۀ مالی جهان است. پول کشور سرور  یعنی : گولدن، پوند استرلینگ ( که در ایران به  لیره  انگلیس معروف است.م ) و دلار،  در دوران تسلط این کشور ها ، پول جهانی محسوب می شود.

تا پایان سال 1989 اقتصاد جهانی به این  شکل بود که گرچه آمریکا بعنوان قدرت حاکم ، بر اقتصاد جهان ، مسلط بود  ولی دو مرکز اقتصادی غیر سر مایه داری – اتحاد جماهیر شوروی و جمهوری خلق چین  نیز در صحنه بودند. در این دوران رقابت سنتی میان کشورهای سرمایه داری  در درجۀ دوم اهمیت قرار گرفت  و آنچه اهمیت درجه اول یافت  علائق مشترک همۀ کشورهای سرمایه داری و همۀ گروه های سرمایه داران ملی بود یعنی  باز پس گرفتن این مناطق بزرگ از دست رفته  – روسیه و چین –    با توسل بقدرت نظامی و یا از طریق بزانو در آوردن آنها. امتیاز دیگر آمریکا بر دیگر کشور های سرمایه داری این بود که فقط آمریکا قدرت مقابله با اتحاد شوروی را داشت  که این هم امتیاز دیگر ی بود  افزون بر امتیازات دیگر  که  کشورهای بزرگ سرمایه داری را بر آن داشت تا به پیروی از آمریکا تن در دهند.

دیر زمانی است که سخن از افول آمریکا می رود. و در داین روند تردیدی  نیست. فراموش نباید کرد که سرکردگی آمریکا از دهها سال پیش رو بسایش و فرسایش است . یک مقطع  عمیق در این روند  روز پانزدهم اوت 1971 است که ریچارد نیکسون  رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد از آن پس دیگر طلا پشتوانه دلار نخواهد بود – گامی که خود حاصل شکست آمریکا در جنگ ویتنام  بود . – اینک نزدیک  چهل سال است  که یک نظام جهانی پولی  تا حدود زیادی بر دو پایه استوار است : اعتماد و در عین حال  ترس . اعتماد بر استحکام نسبی  سیاست آمریکا و ثبات نسبی  اقتصاد آمریکا  و در عین حال ترس از عواقب  درهم شکستن نظام پولی جهان . با فروپاشی اتحاد شوروی  و دیگر کشورهای عضو پیمان ورشو از سال 1989 تا 1991 و ادغام تدریجی جمهوری خلق چین در نظام سرمایه داری که از اواسط دهه هشتاد آغاز شد ، روند رو باضمحلال سرکردگی آمریکا بتعویق افتاد….

از زمان جنگ ویتنام – باستثنای دوران کوتاه زمامداری ریگان – موقعیت آمریکا در بازار جهانی  رو بوخامت نهاد……

نویسنده این تحلیل در پایان نوشتار خود به این نتیجه می رسد که :

آنچه در سال های آینده مرکزیت خواهد یافت  یک مدل جهانی برای » سرمایه داری » نیست ، بلکه یک جنگ رقیبانه و نمونه وار میان  سه بلوک  اروپا، آمریکای شمالی و چین خواهد بود که می تواند به یک جنگ واقعی تبدیل گردد، از جمله بر سر منابع نفت و راههای حمل ونقل آن .

در این مرحله نیز بحران سرکردگی شکل مشخص پیدا می کند  باین معنی که : دلار بعنوان پولی که برای خرید و فروش نفت مورد استفاده قرار گیرد  روز بروز بیشتر در برابر سوال قرار می گیرد. طبق خبری که روزنامه انگلیسی ایندیپندنت  منتشر کرده گویا چین هم در این امر نقش ایفا می کند. ولی یکی از دلائلی که آمریکا بجنگ عراق رفت همین بود که عراق  در سال 2003 دست به تبلیغ در بارۀ وداع با دلار برای  بهای نفت  زد.  تهدید ایران بجنگ، که دستگاه حکومتی باراک اوباما برنده جائزه صلح نوبل هم دنبال آنرا گرفته ، از چنین زمینه ای بر می خیزد .

تا کنون پایان یک دوران سروری همراه با چند ویژگی بوده یکی این که دیگر کشور ها در عرصه اقتصاد از کشور  سرکرده  پیشی گرفته اند ، و در زمینه پولی عقب ماندگی های خود را از کشور سرکرده  جبران کرده اند و در عرصه نظامی کشور سرور را با مشکلات جدی روبرو ساخته اند. اتحادیه اروپا در زمینه اقتصادی از آمریکا جلو افتاده  ولی  دلار کماکان یک پول جهانی است و دوسوم ذخائر ارزی جهان به  دلار است . از همه مهمتر این که در سرکردگی آمریکا در عرصه  نظامی جای تردید نیست. بویژه اگر تسلیحات اتمی را هم در نظر گیریم  که ابعاد بکلی متفاوتی  در عرصه رقابت  جهانی  می یابد .

دلربائی های هدر رفته

دلربائی های هدر رفته

بر گرفته از:

شپیگل شماره 43

19.10.09

برگردان :

رضا نافعی

با وجود  دلربا ئی های پی در پی  امریکا ، مسکو کماکان در مورد  همکاری برای محاصره اقتصادی ایران بشد ت در تردید است. گرچه پرزید نت  دیمیتری مدودیف  اشاره کرد که روسیه در برابر تهران روش سخت تری در پیش خواهد گرفت ، ولی در مسکو گفته می شود که این سخنان را باید یک تعارف دوستانه در حضور باراک اوباما تلقی کرد . ولادیمیر یاکونین ،رئیس قدرتمند راه آهن روسیه   و  مرد مورد اعتماد پوتین ، در حاشیه کنفرانس » تریبون آزاد جهانی» – World public Forum –   در   رود ُس ، محاصره اقتصادی ایران را  در برابر خبر  نگار شپیگل  » گامی دیگر بسوی تشدید » نامید . یاکونین گفت روسیه اظهارات  پرزیدنت احمدی نژاد را ، که حق حیات  اسرائیل را مورد تردید قرار می دهد ، محکوم می کند ولی  » تا زمانی که ایران  مقررات مقامات بین المللی اتمی را رعایت می کند، این کشور  همکار روسیه و غرب است». یاکونین غرب را متهم به پیروی از» معیار های دو گانه اخلاقی» کرد ،  زیرا موضوع گفتگو با ایران که دولت جدید آمریکا تازه مطرح می کند، پیشنهادی است که روسیه سال ها پیش مطرح  کرده بود .

آمریکا  در این اواخر میکوشد تا مناسباتش را  با مسکو تهی از کشاکش سازد – اوباما ، رئیس جمهور امریکا، از برپا کردن چتر دفاع موشکی در اروپای شرقی چشم پوشید ، هیلاری کلینتون ، وزیر خارجه امریکا هفته پیش از مسکو دیدار کرد و پس از آن گفت مطمئن است که روسیه سر انجام با محاصره اقتصادی ایران موافقت خواهد کرد .

امپراتوری دلار فرومی ریزد

امپراتوری دلار فرو می ریزد

Dollar-Imperium bröckelt

برگرفته  از:

یونگه ولت

07.10.2009

برگردان:

رضا نافعی

اگر خبری که روزنامه انگلیسی ایندیپندنت روز  سه شنبه منتشر کرد درست باشد عمر دلار بعنوان پول رایج برای مبادلات بازرگانی جهانی به پایان خود نزدیک شده است. طبق این خبر کشورهای عربی خلیج فارس ، چین، روسیه و فرانسه درمذاکراتی محرمانه توافق کرده اند که » برای معاملات نفتی  دلار  را بکنار بگذارند و بجای آن از چند پول دیگر استفاده کنند که عبارتند از یوآن واحد پول چین، ین ژاپن ، یورو و طلا » . بعدا روبل هم می تواند به این گروه اضافه شود ، بویژه از آن رو که روسیه در حال حاضر بزرگترین تولید کننده نفت و گاز در جهان است. امر تبدیل و تغییر پول باید تا سال 2018 پایان یابد. روزنامه مذکور می نویسد در دوران انتقال باید  بار دیگر از طلا  بعنوان وسیله مبادله  کالا استفاده شود.

گرچه این روزنامه  خبر خود را از  قول منابع ناشناس در خاور میانه و محافل مالی چین نقل کرده ولی بازار های بین االمللی بورس بلافاصله واکنش نشان دادند واز ارزش  دلار در قیاس با 15 واحد پولی پر خرید و فروش  دیگر بشدت کاسته شد. در حالیکه بهای طلا که چندی پیش از  مرز 1000 دلار برای هر اونس فراتر رفته بود باز هم به سیر صعودی خود ادامه داد. بلومبرگ داریوس کوالسکی آژانس خبری امور مالی در آمریکا از قول یکی از رؤسای راهبرد یک موسسه سرمایه گزاری در هنک گنگ مینویسد :» صرفا طرح این فکر به تنهائی از ارزش دلار می کاهد».

بنا به گزار ش ایندیپندنت گرچه امریکائی ها از تشکیل این همایش محرمانه با خبر شده اند ولی از جزئیات نقشه ها بی خبرند. تا کنون نیز  هم پیمانان وفادار آمریکا نظیر ژاپن و کشورهای عربی خلیج فارس  در این همایش شرکت داشته اند. ولی واشنگتن بدلیل بدهی بیش از حد آمریکا و کسر بودجه غول آسا در سال های آینده نیازمند به ثبات ارزش دلار است. زیرا فقط یک پول محکم است که میتواند  سرمایه گذاران را به خرید سفته های آمریکا راغب کند و تنها با فروش این سفته هاست که می توان ادامه حیات   دستگاه متورم دولتی آمریکا را که به سراسر جهان  گسترش یافته است ممکن ساخت. از این رو از دیدگاه آمریکاهرنقشه ای که موجب تقلیل نقش دلار در اقتصاد جهانی باشد حمله به موضع رهبری آن کشور است که البته از مدت ها پیش مورد حمله قرار گرفته است. از این رو در گیری اجتناب ناپذیر است.

نظر چینی ها هم همین است. سون بیگان که در گذشته سفیر فوق العاده  پکن در خاور میانه بود چندی پیش نسبت به خطرات ناشی از تعمیق شکاف موجود بین آمریکا و چین هشدار داد ، بویژه بدلیل رقابت بر سر نفت منطقه . سون بیگان  چندی پیش در نشریه  «آسیا آفریقا روو » گفت :» برخورد و در گیری اجتناب ناپذیر است. ما  باید در مقابل خصومت های جاری در خاور میانه که منشاء آنها مسائل و علائق نفتی  و امنیتی است هشیاری خود را حفظ کنیم «. از قرار معلوم چین مصمم است برای نفوذ در کشور های نفتی خاور میانه که تا کنون منطقه نفوذ آمریکا بود با آنکشور از در رقابت درآید. پکن برای آن که بتواند رشد سریع اقتصادی خود را حفظ کند نیازمند به  نفت و گازکشورهائی است که بتوانند نیاز فزاینده چین را به انرژی تامین کنند.

ایران در ماه سپتامبر اعلام کرد در آینده ذخائر ارزی  کشور بجای دلار بصورت یورو خواهد بود. ولی اجرای این تصمیم ، آنگونه که نمونه عراق نشان داد ، بی خطر نیست . چند ماه پس از آنکه صدام اعلام کرد که از آن پس بهای نفت را نه بدلار بلکه به یورو دریافت خواهد کرد ارتش آمریکا عراق را تسخیر کرد.

ا

زمان بسود ایران در کار است

زمان بسود ایران در کار است

Die Zeit spielt für die Iraner

ZEIT ONLINE1.10.2009

برگردان: رضا نافعی

در نظر آورید دو نفر را که از مدت ها پیش می خواهند با یکدیگر صحبت کنند ، اما تا لحظه گفتگو فرا می رسد   ناگهان بیکدیگر می پرند ، همدیگر را تهدید  و بیک دیگر توهین می کنند. چنین گفتگوئی نتیجه خوبی نخواهد داشت . دیدار ژنو در روزپنجشنبه ، میان اعضای دائمی شورای امنیت و آلمان از یک سو و ایران از سوی دیگرچنین دیداری است. اندک زمانی قبل از تشکیل همایش نمایندگان کشور های مضطرب ، ایران قبول کرد که مشغول ساختن مرکز دومی برای غنی سازی اورانیوم است. چون تهران فکر کرده بود  که این هنوزکافی نیست با عجله  چند موشک با برد 2000 کیلو متر هم روی آن گذاشت ، که در زمرۀ موشک های دور برد محسوب میشوند . بدنبال آن آمریکا، انگلستان و فرانسه هم  ایران تهدید را به محاصره اقتصادی سخت و حساس کردند. و بعد برای صرف  قهوه همه راه ژنو را در پیش گرفتند.

ایران میل دارد راجع به موضوعات خیلی مهم صحبت کند، راجع به ابتکار صلح در خاور میانه، همکاری بسود کل بشریت و برای ساختن جهانی بهتر. این ها خوبست ولی موضوع صحبت این ها نیست. نمایندگان غرب می خواهند در درجه اول و کاملا مشخص در بارۀ برنامه اتمی ایران گفتگو کنند. تهران تاکنون علاقه چندانی به این موضوع نشان نداده است. ایران می تواند صبر کند، گذشت زمان بسود دولت تهران کار می کند. صرفنظر از این که دیپلمات ها بعدا چه توجیهی برای  سفر خود به ژنو و پولی  که برای خرید بلیط داده اند عرضه کنند، حاصل مذاکرات چیز دندان گیری نخواهد بود. فاصله  هدف های این دو گروه از هم خیلی زیاد است. ایران می خواهد سنتریفوژهای غنی سازی بکار خود ادامه دهند تا زمانی بتواند بمب بسازد یا دست کم امکان ساختنش را داشته باشد. این درست آن چیزی است که غرب اصلا نمی خواهد. آیا غرب می تواند جلوی آنرا بگیرد؟

در بارۀ جنگ با ایران تا کنون صحبت های زیر لبی زیاد شده است. اسرائیل هنوز هم مشغول سبک ، سنگین کردن عملیات نظامی است. ولی حمله به ایران اصلا  و ابدا به برنامه پرزیدنت اوباما نمی خورد که احتمالا در حال باختن جنگی درافغانستان  هم هست. تردیدی نیست که حمله به ایران خساراتی برای آن کشور ببار خواهد آورد ولی برنامه اتمی را متوقف نخواهد کرد: در همان حال که روی زمین از ویرانه ها دود بلند می شود،  در زیر زمین سنتریفوژ ها به چرخش خود ادامه می دهند. یا اندک زمانی بعد در جائی دیگر بگردش درخواهند آمد . خلاصه آنکه: از جنگ کاری ساخته نیست.

به این دلیل است که سیاستمداران غربی سخن از محاصره سخت و ”ویرانگر “( هیلاری کلینتون) علیه ایران می رانند. مسلما این کار یک شِبه درمانِ خوبِ دیپلماتیک است، شایدهم یک سیاستِ تا حدی عاقلانه برای حفظ آبرو باشد ولی مطمئنا با آن نمی توان برنامه اتمی را متوقف کرد. با پیاده کردن این برنامه می توان ترافیک را مختل کرد، چون ایران نمیتواند بنزین وارد کند، میتوان تمام حسابهای خارجی ایران را مسدود، پرواز هواپیما ها را ممنوع ، کلیه داد و ستد های بازرگانی را قطع  و ایرانی ها را به تحمل سخت ترین بحران روبرو کرد ولی تنها کاری که کماکان ادامه خواهد یافت  همان برنامه اتمی است. امروز قدرت اتمی شدن برای ایرانی ها یک خواست شبه مذهبی شده است. دولت اسلامی  آمدن امام زمان را نمی تواند تسریع کند  ولی اجرای  برنامه اتمی را می تواند.

خودمان را گول نزنیم : اگر ایران بخواهد یک قدرت اتمی بشود هیچ کس نمی تواند جلوی آن را بگیرد . به این دلیل اینک دیگر  وقت آنست که به جهانی و خاورمیانه ای با ایران اتمی بیندیشیم ، که ایران در آن کارت های اتمی خود را ببازی می گیرد و نیز هنگام آنست که در سه عرصه خود را  از پیش آماده کنیم. این سه عرصه عبارتند از : عرصه نظامی، میدان اِعمال قدرت سیاسی و اِعمال  سیاست صلح.

بسیاری فکر می کنند اگر ایران  اتمی شود اسرائیل مورد تهدید قرار می گیرد. یواش. یک لحظه تامل. اسرائیل خود بمب اتمی دارد و در این زمینه  دهها سال از ایران جلوتر است. در این مورد هم  قانون طبیعی ترساندن صادق است. آنها که واقعا در تنگنا قرار می گیرند کشور های غیر اتمی خلیج (منظور خلیج فارس است ! م.) هستند مانند ترکیه، مصر و بسیاری از کشور های اروپائی . حال باید همه این کشور ها – هر یک برای خود- چتر دفاع موشکی تهیه کنند. اما کار بهتر این است که با توجه به تجربه ناتو از جنگ سرد، به ایجاد یک اتحادیه دفاعی بیندیشند، که البته بدون سرکردگی آمریکا احتمالا غیرممکن خواهد بود. هیلاری کلینتون قبلا به ایجاد یک چتر دفاعی برای کشور های عربی اشاره کرده بود. برای اسرائیل این حکم البته از هم اکنون صادق است. ولی آنها که بویژه به این ایمنی نیاز دارند کشور های خلیج(فارس) هستند ، این کشور ها امروز در برابر ایران بی دفاع اند، مانند اروپای سالهای دهه پنجاه در برابر شوروی . چنین اتحادیه هائی نیاز به تدارک دارند، تدارکی که امروز باید آغاز گردد .

آمریکائی ها و اروپائی ها باید در زیر این چتر حفاظی آگاهانه به رشد قدرت های محلی خاورمیانه: عربستان سعودی، قطر، ابوظبی و ترکیه کمک کنند، یعنی کشورهائی که امروز از لحاظ اقتصادی و صنعتی بمراتب از ایران پیش رفته ترند. محاصره اقتصادی ایران این فاصله را بیشترخواهد کرد. از این لحاظ  قصد ایران برای احراز سرکردگی محلی کمکی است به غرب برای ایجاد رقابت. برتری اتمی ایران را با کمک به پیشرفت همسایگان می توان خنثی کرد.

آنچه حائز اهمیت است این است که میدان مانور در خاورمیانه از ایران گرفته شود. در گیری های دوران بوش پس از یازده سپتامبر فضای بسیار مناسبی برای ایران بوجود آورد تا  آشوب برپا کند و بر دامنه نفوذ خود بیفزاید. از این رو  حل اختلاف میان اسرائیل و فلسطینی ها و پایان بخشیدن به خصومت های خونین در عراق از یک سو و ایجاد وزنه متقابل  و چتر دفاعی  و از سوی دیگر مانع بلند پروازی های ایران خواهند شد. اگر غرب این سه وظیفه را به جدیت دنبال کند  سر انجام روزی خواهد توانست با ایران در فضائی کمتر متشنج گفتگو کند. زیرا بمب اتمی به تنهائی قدرت محلی بوجود نمی آورد. اگر باور ندارید سفری به کره شمالی بکنید.

آنها بمب را می خواهند

«آنها بمب را می خواهند»

بر گرفته از :

Spiegel Nr.41

برگردان: رضا نافعی

پرزیدنت با  یقه باز  در برابر او نشسته بود ، جز آنها کس دیگری دراتاق نبود . خانم مرکل ، صدراعظم  آلمان نبز  در انتظار چنین لحظه ای بود.

مرکل پرسشی  را مطرح ساخت که فقط او، یعنی رهبر جهان غرب ، فرمانده کل ارتش آمریکا می توانست به آن پاسخ گوید. پرسش این بود که اگر همۀ تهدید ها بی نتیجه شود،و ضرب الاجل ها بی اثر آیا آمریکا واقعامصمم به بمباران  کردن ایران است.

پرزیدنت بلافاصله گفت » دانش را نمی توان بمباران کرد.»  خیال آنگلا مرکل راحت شده بود و بعد  ها این جمله را با شادی برای افراد مورد اعتماد خود باز گو می کرد.

این صحنه در نوامبر سال 2007  در مزرعه رئیس جمهور آمریکا ، در تکزاس رخ داد. نام پرزیدنت، جرج بوش ، بود. یعنی مردی که بدون دلیلی موجه فرمان لشگر کشی به عراق را داد ، و حالا بنظر می رسید که دیگر میلی به جنگیدن ندارد.

ولی جانشین اودر کاخ سفید ، امروز بگونه ای دیگر سخن می گوید. باراک اوباما مسیرترقی را با مخالفت با جنگ عراق آغاز کرد و حالا ، پس از ورود به کاخ سفید ، او هم از   تهدید  متکی بر قدرت جهانی  استفاده می کند: در افغانستان با افزایش تعداد سربازان آمریکائی موافقت می کند ودولت او  در پاکستان ، همسایه افغانستان، با مزدورانی که از دور هدایت می شوند به طالبان حمله می کند.

ولی دشمن اصلی پرزیدنت رژیم تهران است. اوباما ایران را  تهدید می کند که اگر   از  استفاده مسالمت آمیز از نیروی اتمی فراتر رود با «عواقب جدی » روبروخواهد شد. اوباما وارد آوردن یک ضربه اتمی به مراکز اتمی کشور ملا ها را بعید نمی داند » پاسخ او به این پرسش که اگر همه تلاش ها با شکست روبرو شد آخرین گامی که بر می دارد چیست ، این است که از هیچ اقدامی صرفنظر نمی شود. ..

وجود یک بمب اتمی در دست ملاها توازن لرزان امنیت در خاور نزدیک را در هم خواهد شکست و بمعنی آغاز  یک مسابقه تسلیحاتی در منطقه خواهد بود . موشک های میانبرد ایران که در آینده احتمالا به کلاهک اتمی نیز مجهز خواهندشد ، اسرائیل را تهدید می کنند و می توانند به جنوب اروپا هم برسند.

طبق آخرین  اطلاعاتی که در دست بود ایران فقط در کارخانۀ تولید اوران در نطنز 8 هزار سنتریفوژ فعال دارد. ایران سال ها ست که ادعا می کند که فقط خواستار بهره برداری مسالمت آمیز از نیروی اتمی است . و در واقع: از فوریه 2007 تا نوامبر2008 کارشناسانِ نطنز اوران را در حد 5  در صد غنی ساخته اند. اورانی که برای ساختن بمب بکار می رود باید 90 در صد غنی شده باشد . دلیل دقت این ارغام انست که مرکز غنی سازی نطنز از ماه مارس سال 2007 بیست و نه بار مورد بازرسی سرزده بازرسان مقامات اتمی وین قرار گرفته بود. تولید اوران برای ساختن بمب در چنین مرکزی غیر ممکن نیست  ولی آسان هم نیست. از اینرو از سالها پیش گمانه زنی می شد که ممکن است مراکز دیگری در ایران ، دور از دید بازرسان، نیز بتولید مشغول باشد.

حالا این نگرانی نامی پیدا کرده که عبارتست از قم ، شهری که در نزدیکی آن مرکز دوم تولید اورانیوم غنی شده قرار دارد. قرار است  در 165 کیلومتری تهران در یک منطقه نظامی ، در محلی که در کوهی تعبیه شده ، در اینده اوران غنی شود.نخستین شایعات دراین مورد در نیمه دوم سال 2008 بگوش سازمان های اطلاعاتی غرب رسید. آنها  از آن زمان در پی یافتن نشانه هائی بودند که برای افکارعمومی جهان قابل قبول باشد. هنوز فراموش نشده که سازمان اطلاعاتی امریکا سیا مدعی بود  در عراق سلاح های کشتار انبوه را دیده است ، که بعد ها دیگر دیدنی نبودند. یک چنین آبرو ریزی دیگر نباید تکرار شود.

در آغاز سال جاری چند سازمان اطلاعاتی موفق به یافتن خبر هائی شدند. موساد سازمان اطلاعاتی اسرائیل در ایران شبکه ای دارد که کارش منحصرا پرداختن به برنامه اتمی است. شاهدان عینی گزارش هائی در بارۀ جزئیات مربوط به مراحل ساختمانی عرضه کردند که مراکز اطلاعاتی مشتاق دانستن آن بودند . سیا اطلاعات ویژه خود را داشت، سازمان های فرانسوی و انگلیسی نیز خبر هائی دادند.

در بهار سال جاری هم پیمانان غربی به فرانک شتاین مایر وزیر خارجه آلمان گزارش دادند ، صدر اعظم المان نیز باخبر بود. دوهفته پیش  تهران با ارسال  نامه ای به مقامات اتمی وین پرده از رازی برداشت که دیگر از محافل رهبران سیاسی غرب  پوشیده  نبود. بطوری که  محمد البرادعی که معمولا  مردی است آرام و مسلط بر خود گفت : » صبر ما پایانی دارد.»

مذاکراتی که پنجشنبه هفته پیش در ژنو  میان نمایندگان آمریکا،فرانسه، انگلستان،روسیه،چین و آلمان با نماینده ایران صورت گرفت ، نتوانست جو سنگین مذاکرات را عوض کند. هرچند که تهران قصد دارد در هفته های آینده به بازرسان مقامات اتمی وین اجازه بازدید از مراکز غنی سازی قم را بدهد. و غرب هم ابراز آمادگی کرد که برای یک رآکتور پژوهشی مواد سوختی در اختیار ایرن بگذارد، که پرزیدنت احمدی نژاد قبلا، بعنوان اقدامات سازنده اعتماد ، خواستار انجام آن شده بود .

اوباما پس از باز گشت ویلیام برنز  از ژنو و شنیدن گزارش او گفت: » ولی ما برای این حرف نمی زنیم که فقط حرف زده باشیم». علیرغم جو آرام مذاکرات نارضایتی غرب بر جای ماند . نمایندگان غرب گمان دارند که ایران  باز هم محرمانه مراکز اتمی می سازد یا ساخته است و در اندیشه اقداما ت ایذائی شدید تر هستند. کاخ سفید سخن از سیاست »  دو  رویه »   می راند یعنی هم گفتگو هم تهدید .

مقامات آمریکائی با جدیت و سرعت فهرستی از صنایع ایران که آسیب پذیر تر هستند فراهم آورده اند. از جمله این که، ایران، علیرغم داشتن منابع غنی نفت، 40 در صد از بنزین مورد نیاز خود را وارد می کند ، این طور تصور می شود که اگر به ایران بنزین فروخته نشود می توان به نتایجی رسید . ولی تقریبا تمام کارشناسان در موثر بودن محاصره اقتصادی تردید دارند. فلینت لِوِرِت که تا سال 2003 در شورای امنیت ملی آمریکا خدمت می کرد می گوید:» این کشور مصائب فراوانی را متحمل شده ، فقط جنگ بی پایان باعراق را بیاد آورید .»

افزون بر این تمام کشورهای بزرگ باید همکاری کنند تا محاصره مؤثر شود که این هم بسیار مورد تردید است. مثلا چین بعنوان حمایت اقتصادی خود را در اختیار ایران گذاشته است و در پنج سال گذشته میلیلرد ها در صنایع نفت و گاز ایران سرمایه گذاری کرده است.

در آمریکا جناح هائی هم هستند که ترجیح می دهند یک گام بیشتر برداشته شود ،یعنی: دست یازیدن به خشونت نظامی. بنظر می رسد آرزوی آرامش در بسیاری از محافل از میان رفته است از جمله در میان مردم رای دهنده . بنا به تحقیق انستیتوی راسموس   88 درصداز آمریکائی ها پس از افشای دومین مرکز غنی سازی در ایران مظطرب شده اند. فقط پنج درصد معتقدند که این مراکز برای استفاده مسالمت آمیز مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت . امروز ایران پس از کره شمالی دومین دشمن آمریکا بشمار می رود. بر این اساس 51 در صد از افرادی که مورد پرسش قرار گرفته اند معتقدند که اوباما تا کنون در برابر برنامه اتمی ایران واکنش  سخت نشان نداده است. در ماه ژوئن تعداذ این افراد به 40 درصد بالغ می گشت.

بزن و بهادر های دوران بوش با رغبت این سخنان را می شنوند. الیوت کوهن مشاور سابق وزارت خارجه آمریکا  می گوید : ما فقط دوامکان داریم وارد آوردن یک ن ضزبه نظامی آمریکائی یا اسرائیلی که یعنی یک جنگ واقعی . یا تن دادن به جهانی  با بمب اتمی ایرانی . حتی هواداران دموکرات ها هم تفکر مشابهی دارند. جِفری هِرف استاد اریخ در دانشگاه مریلاند میگوید :» خطر عینی دیپلماسی اوباما این است که به ایرانی ها فرصت می دهد ، فرصتی که آنها برای تمام کردن بمب خود به آن نیاز دارند. ایرانی ها تا کنون بر قامت بسیاری ازسیاستمداران زیرک جامه حماقت پوشانده اند و اگر اوباما مواظب نباشد نفر بعدی خود اوست. هرف مطمئن است که :» آنها بمب را می خواهند مذاکرات این هدف را عوض نمی کند.»

توصیه مارتین ایندیک سفیر سابق  کلینتون در اسرائیل که اینک  از اندیشه سازان  موسسه بروکلین است نیز این است که امکانات نظامی را نیز نبایداز نظر دور داشت . وی در رساله  مشترکی که با ریچارد هاس ، رئیس سازمان مشاورات پیرامون سیاست خارجی در نیویورک منتشر ساخته، می نویسد: یک اقدام پیشگیرانه نظامی بلحاظ هزینه ها و مخاطراتی که در پی دارد فاقد جذابیت است ولی باید با احتیاط آنرا مورد توجه قرار داد.»

پس از انتخابات اخیر نیز تا کنون   در خط مشی آلمان ، مبنی بر جلوگیری از جنگ تغییری پدید نیامده است . سیاست  خارجی حزب لیبرالِ دموکرات آزاد که در آینده در کابینه آلمان حضور خواهد داشت، هنوز هم بشدت تحت تاثیر روش و نظرات هانس دیترش گنچر رئیس افتخاری این حزب است که خود در گذشته وزیر خارجه آلمان بود . این حزب تمایل بسیار به این دارد که سیمای یک حزب ضد جنگ را داشته باشد. مثلا این حزب در سال 2003  با گسترش حضور ارتش آلمان در افغانستان مخالفت کرد، همچنین بعد ها با حضور در کنگو  و موضع گیری در  برابر سواحل لبنان . گیدو وستر وله رهبر کنونی این حزب پیوسته خواستار آن بوده که آلمان در خاور نزدیک زیاد خود را جلو نیاندازد.

نزدیکترین همپیمان بانو مرکل ، صدر اعظم المان ، رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکاست، یگانه وزیری که از کابینه جورج بوش در کابینه جدید  اوباما هم   عضویت دارد. گیتس تا کنون  وارد بازی ، مجادلات لفظی و دامن زدن به آن نشده است.  تو صیه اوخویشتن داری و میانه روی  است. وی در دوران بوش گفت : حداکثر اثر بخشی عملیات جنگی آنست که اجرای برنامه اتمی را چند سالی بتعویق اندازد. او این سخن را حالا هم تکرار می کند.