بحران سروری


بحران سروری

(متن کامل)

نوشته :

وینفرید ولف

برگردان :

رضا نافعی

بر گرفته از :

یونگه ولت

19.10.2009

شمارش رینگ برای امپراتوری دلار آغاز گشته است.

از سال 2007 بحران جهانی چون آتش زیر خاکستر ، آرام آرام همۀ تیر های زیر سقف  اقتصاد جهانی  را سوزاند و پیش رفت. پس از بحران املاک، بحران بانک ها و بحران اقتصاد واقعا فعال، اینک نوبت به بحران سروری ( هژه مونی) رسیده است. خبر های دست اول و برجسته این روزها عبارتند از: » نقش    متزلزل دلار » ( نویه تسوریشه تسایتونگ29.9.2009 ) و » آسیا می کوشد سقوط  دلار را متوقف سازد» – فایننشال تایمز( 9.10.2009 )- اگر بحران در همین سطح ادامه یابد و عمیق تر شود آنوقت دیگر باید از یک بحران تاریخی سخن گفت . این سخن هنگامی روشن می شود که نگاهی به تاریخ سرمایه داری بیفکنیم .

از زمان پیدایش بازار جهانی سرمایه داری  ساختار هژه مونی یا سروری  سه نوع متفاوت داشته است: نخستین شکل آن که میان سالهای 1620 تا 1760 برقرار بود مختص هژمونی یا سروری هلند بود. در شکل دوم که  سراسر قرن نوزدهم را در بر گرفت امپراتوری انگلستان قدرت مسلط بود . شکل سوم که هنوز هم برقراراست توام با  سرکردگی  آمریکاست  که طی دو جنگ جهانی شکل گرفت. همزمان با آن در طول جنگ جهانی دوم آمریکا خودرا بعنوان مقتدر ترین نیروی نظامی جهان غرب عرضه کرد.سرانجام  در ماه ژوئیه 1944 در برتون وودز Bretton Woods    دلار بعنوان پول رایج جهانی تثبیت شد.

سرکردگی ( سروری یا هژه مونی) سه ویژگی دارد: کشور سرکرده قدرت مسلط و تعیین کننده اقتصادی است. این سرکرده میتواند با تکیه بر  قدرت نظامی  تسلط اقتصادی خویش را تضمین کند. ویژگی سوم آنست که این قدرت  حکمران عرصۀ مالی جهان است. پول کشور سرور  یعنی : گولدن، پوند استرلینگ ( که در ایران به  لیره  انگلیس معروف است.م ) و دلار،  در دوران تسلط این کشور ها ، پول جهانی محسوب می شود.

تا پایان سال 1989 اقتصاد جهانی به این  شکل بود که گرچه آمریکا بعنوان قدرت حاکم ، بر اقتصاد جهان ، مسلط بود  ولی دو مرکز اقتصادی غیر سر مایه داری – اتحاد جماهیر شوروی و جمهوری خلق چین  نیز در صحنه بودند. در این دوران رقابت سنتی میان کشورهای سرمایه داری  در درجۀ دوم اهمیت قرار گرفت  و آنچه اهمیت درجه اول یافت  علائق مشترک همۀ کشورهای سرمایه داری و همۀ گروه های سرمایه داران ملی بود یعنی  باز پس گرفتن این مناطق بزرگ از دست رفته  – روسیه و چین –    با توسل بقدرت نظامی و یا از طریق بزانو در آوردن آنها. امتیاز دیگر آمریکا بر دیگر کشور های سرمایه داری این بود که فقط آمریکا قدرت مقابله با اتحاد شوروی را داشت  که این هم امتیاز دیگر ی بود  افزون بر امتیازات دیگر  که  کشورهای بزرگ سرمایه داری را بر آن داشت تا به پیروی از آمریکا تن در دهند.

دیر زمانی است که سخن از افول آمریکا می رود. و در داین روند تردیدی  نیست. فراموش نباید کرد که سرکردگی آمریکا از دهها سال پیش رو بسایش و فرسایش است . یک مقطع  عمیق در این روند  روز پانزدهم اوت 1971 است که ریچارد نیکسون  رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد از آن پس دیگر طلا پشتوانه دلار نخواهد بود – گامی که خود حاصل شکست آمریکا در جنگ ویتنام  بود . – اینک نزدیک  چهل سال است  که یک نظام جهانی پولی  تا حدود زیادی بر دو پایه استوار است : اعتماد و در عین حال  ترس . اعتماد بر استحکام نسبی  سیاست آمریکا و ثبات نسبی  اقتصاد آمریکا  و در عین حال ترس از عواقب  درهم شکستن نظام پولی جهان . با فروپاشی اتحاد شوروی  و دیگر کشورهای عضو پیمان ورشو از سال 1989 تا 1991 و ادغام تدریجی جمهوری خلق چین در نظام سرمایه داری که از اواسط دهه هشتاد آغاز شد ، روند رو باضمحلال سرکردگی آمریکا بتعویق افتاد

رقابت بلوک های اقتصادی

از زمان جنگ ویتنام – باستثنای دوران کوتاه زمامداری ریگان – موقعیت آمریکا در بازار جهانی  رو بوخامت نهاد . آلمان که نیرومند ترین قدرت اقتصادی اروپاست اینک در عرصه صادرات از آمریکا پیشی گرفته است و چین ، رقیب  نوین سرمایه داری  با گامهای بلند برای سبقت گرفتن از آمریکا  پیش می رود و در سال 2007 برای نخستین بار از آمریکا پیش افتاد.

در آغاز دهۀ پنجاه  نزدیک به یک پنجم از صادرات جهان متعلق به آمریکا بود. بین سالهای 1953 تا 1973 نخستین مرحلۀ  شکست پدید آمد ، در دودهۀ بعدی  سهم صادرات امریکا برخلاف انتظار ثابت ماند – آمریکا توانست با افزایش شدید تسلیحات و کاهش فراوان مالیات بسود صنایع  و موسسات موقعیت خود را در عرصه رقابت جهانی حفظ کند ، در حالی که ژاپن در همین مدت بر سهم خود  در بازار جهانی افزود. از آغاز دهۀ 90  یعنی  از سال 1993 تا 2007 دومین دور فروکش اقتصادی آمریکا آغاز شد وسهم آن کشور در صادرات از 12،6 به 8،5 تقلیل یافت . در همین مدت چین موفق به جهش بزرگ خودشد  و توانست سهم جهانی خود را از 2،5 به 9 در صد افزایش دهد.

با توجه به ایجاد بلوک های اقتصادی  نفتا ( آمریکا،کانادا و مکزیک) و اتحادیه اروپا  بهتر است  برای نشان دادن رقابت امپریالیستی  دادوستد  متقابل میان اعضای این بلوک ها را بحساب صادرات نگذاریم( همانطور که مبادلات بازرگانی میان هنگ کنگ و چین بحساب صادرات گذاشته نمی شود و  از زمره مبادلات داخلی  و درون کشوری محسوب می گردد) با این محاسبه تازه مبادلات جهانی  وزن مبادلات جهانی بکلی تغییر می کند . باین معنی که نیمی از صادرات هر یک از اعضای  اتحادیه اروپا بحساب معاملات داخلی این اتحادیه گذاشته می شود . در نفتا  میزان مبادلات داخلی از این هم بیشتر است و شامل دوسوم از صادرات کشور های عضو می گردد.  به این ترتیب رقم کل صادرات جهانی نیز کاهش می یابد .

طبق این مدل از محاسبه  صادرات جهانی اروپا  در درجه اول قرار می گیرد. و شامل 18 در صد از کل صادرات جهان می گردد. سهم نفتا 9،6 در صد که برابر با تقریبا نیمی از صادرات اروپاست و چین با سهم سیزده درصدی خود د ر مرتبه دوم قرار می گیرد.

پسرفت سرکردگی آمریکا

سه عامل  ساختاری ، که ضعف کاملا مشهود موقعیت آمریکا را  در بازار جهانی  تقویت می کنند ،  موجودیت آمریکا را بعنوان سرکرده  نیز  به خطر  می اندازند.

یکی از این سه عامل، که از دو دهۀ پیش پدیدار شده، کاهش صنایع است . این عامل دلیل اصلی کاهش قدرت  رقابت نیز هست . درکل اقتصاد آمریکا  میزان اشتغال در حرفه های  تولیدی ، در سال 1989 17 در صد بود . این رقم تا اواسط سال 2009 به 9 در صد کاهش یافت. در سال های رونق اقتصادی از 1983  تا  2000 و  2002     تا   2007  مشاغل جدید  در رشته های تک فروشی، حمل ونقل، تفریحات اوقات فراغت، پارک های تفریحات، ساختمان، زندان ها و اقتصاد پولی بوجود آمد. که نشان دهنده خصلت مصرفی اقتصاد در این دوران بود. در قیاس بین المللی  در آلمان تعداد کسانی که هنوز در صنایع مشغول بکارند سه برابر آمریکاست، گرچه در آلمان هم بطور نسبی  شاغلان بکار در صنایع  کاهش یافته اند.

دومین عامل ساختاری منفی  میزان سرسام آور بدهی است . در اواسط سال 2009 مجموعه بدهی های خانواده ها، موسسات خصوصی و دولتی برابر است با تقریبا 400 در صد  درامد ناخالص ملی. اقدامات دولت پرزید نت باراک اوباما بشدت بر میزان این بدهی می افزاید. ناگفته نماند که بدهی اتحادیه اروپا با سیصد در صد چندان کمتر از آمریکا  نیست که این هم بسرعت افزایش مییابد. ولی سنگینی  این بدهی ها بخودی خود انقدر ها هم نگران کننده نیست. نگران کننده آنست که افزایش بدهی در دوران بحران نه در آمریکا و نه در اروپا برای برنامه  ای عاقلانه  جهت ایجاد رونق اقتصادی صورت نگرفته است . بخش عمدۀ این وام برای آن گرفته شده که بعنوان کمک در اختیار سرمایه مالی خصوصی گذاشته شود، یعنی در اختیار کسانی گذاشته شود که خود نقش عمده ای در ایجاد بحران جهانی ایفا کرده اند.

سومین عامل منفی  که در عین حال مهمترین عامل هم هست آن مدل مصرفی است که  پایه و منبع آخرین رونق اقتصادی بود . در این مدلِ کاملا ویژه  ، آمریکا و چین نقش اساسی و مرکزی را ایفا کردند. در حدود سی در صد از تولید داخلی  جهان  متعلق به آمریکاست. گرچه امریکا در عرصه صادرات دیگر سرآمد نیست  اما در مدلی که  آخرین دور رونق اقتصادی را  بوجود آورد  واردات آمریکا نقش اساسی را بازی کرد. در  زمینه واردات ، آمریکا ، هنوز  هم  بطور قطع ، در جهان سرآمد است . درسال 2007 14،4 در صد از کل واردات جهان به آمریکا تعلق داشته است. در مرتبه دوم ، با فاصله زیاد ، آلمان قرار دارد که سهمش به 7،4 درصد می رسد. پس از آن چین  با 6،7 درصد و ژاپن با  4،4 درصد قرار دارند. باین ترتیب آمریکا می تواند برای اقتصاد جهانی هم نقش لوکوموتیو را ایفا کند و هم نقش ترمز را.

آخرین سیکل رونق اقتصادی در آمریکا از چند منبع داخلی  و یک منبع مهم خارجی تغذیه می شد. نخستین منبع  داخلی رشد و رونق خرید و فروش در بخش املاک بود ، منبع دوم ادامه انتقال در آمد از اقشار پائینی جامعه به اقشار بالائی بود همرا با رشد مصارف لوکس. منبع سوم افزایش صد در صد  بودجه تسلیحاتی  و امنیتی ، میان سالهای 2000 تا 2008 بود. از آنجا که بطور همزمان میزان مالیات برای صاحبان در آمد های خوب و بسیار خوب کاهش یافت بدهی  عمومی یا دولتی  زیاد شد. و سرانجام میزان مصرف انبوه نیز بالا رفت که خود سبب افزایش غیر عادی بدهی های خصوصی گشت.

پکن : منبع  تامین اعتبار برای آمریکا

حال نوبت به آن منبع خارجی می رسد که عامل   داغ  کردن رونق بود . واردات آمریکا سال بسال بر صادراتش پیشی می گرفت  در نتیجه سال بسال اختلاف سطح میان میان واردات و صادرات بیشتر  و موازنه میان آن دو منفی تر می شد. این کمبود در آمد سبب افزایش دریافت اعتبار گشت که بخش عمده آن از منابع بین المللی تامین می شد. کشورهائی که در داد و ستد با آمریکا طلبکار می شدند ، نخست از آمریکا دلار در یافت می کردند. بخش عمدۀ این دلار ها صرف خرید سفته های  دولت آمریکا می شد که سود هم به آن تعلق می گرفت. کشور های اروپائی نیز که صادراتشان بامریکا بیش از وارداتشان بود مدت ها از همین مدل پیروی می کردند . اما این منبع  تامین اعتبار هم  در آخرین سیکل بمیزات زیادی تحلیل رفت آن هم باین دلیل که دول اروپائی از عواقب این مدل به هراس افتادند . تا آغاز آخرین سیکل  رونق اقتصادی ، ژاپن مهمترین اعتبار دهنده به آمریکا بود ولی از چند سال پیش چین این نقش را بعهده گرفته است.

ساختار مدل رشدی  که چین از دو دهه گذشته دنبال می کند چنین است که :  سطح دستمزد ها بطور نسبی پائین می ماند – از جمله بدلیل کثرت  کارگران سیار و فشار مشترکی که از سوی سرمایه داخلی و سرمایه گذاران خارجی بر همۀ شاغلان بکار وارد می آید و  پائین بودن هزینه های  اجتماعی  برای شاغلان بکار. به این ترتیب هدف این مدل ، در داخل ، سرمایه گذاری کلان  و در عین حال افزایش  تولید برای صادرات است. در عمل مشاهده شد که فقط بازار آمریکاست که قدرت جذب  این افزایشِ تولیدِ کلانِ  چین را دارد.

اینک دو پرسش مطرح می گردد : چرا دولت های آمریکا، چنین داوطلبانه، در بازار خود را بروی کالاهای ساخت چین گشودند ؟ چرا پکن  دلار های  بدست آمده از مازاد بازرگانی با آمریکا را فورا از سر خود باز نکرد؟   چرا بانک مرکزی چین ذخائر دلاری خود را  نفروخت تا مثلا جای آنرا با  یورو پر کند؟ پاسخ این است : تا وقتی که قیمت دلار نسبتا بالا و  پول چین زیر ارزش واقعی خود  باشد و بویژه پول چین در قیاس با دلار آمریکا زیر ارزش خود بماند میتوان این مدل   «چیمریکائی» را باز هم بکار بست. اگر چینی ها مقادیر معتنابهی از دلار های خود را وارد بازار می کردند و با اینکار پول های دیگر را تقویت می کردند بهای دلار بیش از هفته های گذشته کاهش می یافت و در نتیجه بهای پول چین بالا میرفت و صادرات چین ، بدلیل گرانتر شدن ، با مشکلات روبرو می شد و سر انجام پایه و اساس رشد اقتصادی چین متزلزل می گشت.

از زمان آغاز بحران اقتصادی فرضیاتی که مدل » چیمریکائی » بر آن استوار است مورد تردید قرار گرفته است . بادکنک های اعتباری ترکیده اند . میزان پس انداز در آمریکا روبه رشد و میزان مصرف رو به کاهش است و بازرگانی جهانی فرو میریزد. معهذا یک شکل ویژۀ وابستگی در این مرحله از بحران حتی از نو مورد تائید قرار می گیرد باین معنی که : چین باید کماکان علاقه جدی به حفظ ثبات ارزش دلار  و ارزش نسبتا بالای آن داشته باشد. چین که پانزده سال اضافه صادرات داشته اینک گنجینه عظیمی از دلار و دیگر ارزها اندوخته است: در ماه ژوئن 2009 ارزش رسمی این گنجینه 2131،6 میلیارد دلار ، یورو، پوند کاغذی انگلیس بوده ، مقدار ذخائر طلای چین مشخص نیست. بطور کلی در حدود 65 در صد از گنجینه ارزی چین باید به دلار باشد. در پایان سال 2008 گفته میشد که چین ذخائر ارزی خود را متنوع تر خواهدساخت. ولی صاحبان قدرت در چین مازاد بازرگانی خود در نیمۀ اول سال 2009 را تبدیل به دلار کردند. دلیلش هم روشن است :  کاهش  جدی ارزش دلار در واقع بمعنی کاهش ارزش گنجینه دلاری چین است. بویژه اگر کاهش ارزش دلار زیاد باشد   مدل » چیمریکا « ضعیف نمی شود بلکه سکته می کند.

سرکردۀ نو؟

با بحران کنونی افول اقتصادی، ارزی، سیاسی و فرهنگی آمریکا تسریع خواهد شد. اما اینکه  افول نظامی آمریکا نیز همزمان با آن رخ خواهد داد  نکته ایست که دست کم در آینده نزدیک محتمل بنظر نمی رسد. فاصله نظامی آمریکا با رقبای بالقوه اش بسیار است. مسئله اساسی در پیدایش بحران سرکردگی این است که برای این سرکردگی حریفی  در صحنه نیست که بتواند قابلیت خود را بنمایش بگذارد. چین حتی تا دهسال آینده هم نمی تواند مطرح باشد . فاصله  مادی چین با  آمریکا و اتحادیه اروپا  و فاصله نظامی آن با آمریکا  هنوز خیلی زیاد است. افزون بر این دولت پکن در سال های آینده خود با تضاد های قابل توجه اقتصادی و سیاسی داخلی روبرو خواهد گشت.

ولی اتحادیه اروپا هم حریفی جدی برای احراز نقش پیشوائی نوین نیست. اتحادیه اروپا یک حوزۀ اقتصادی مشترک است . درست است که بخش عمدۀ کشورهای اروپائی واحد پولشان یوروست و با هدایت بانک مرکزی اروپائی سیاست ارزی و پولی واحدی دارند و میزان ربح واحد را نیز این بانک معین می کند   و لی در عین حال  اتحادیه اروپا نه سیاست اقتصادی واحد دارد و نه سیاست عمومی یکسان. در این مورد  هنوز هم در اروپا 27 سیاست متفاوت و مستقل  ملی وجود دارد. بحران ، ضعف درونی اتحادیه اروپا را آشکار ساخت . برخی از کشور های عضو اتحادیه در اروپای مرکزی و شرقی با بحران عمیقی دست بگریبانند . در طول بحران، در محدودۀ جغرافیائی  یورو حساسیتهای جدی بوجود آمد . کشورهای ایرلند، اسپانیا، یونان  و اتریش که از بحران صدمات جدی تری خورده بودند مجبور شدند برای دریافت اعتبار جهت پرداخت بدهی های عمومی – دولتی بهرۀ بیشتری بپردازند.

بی تردید این پرسش مطرح می گردد که چرا سرمایه داری جهانی باید سرکرده داشته باشد؟ آیا نمی توان جای دلار را با یک پول جهانی عوض کرد که مثلا از سوی صندوق بین المللی پول تضمین گردد ، البته بشرطی که قبلا ترکیب اعضای این صندوق عوض شده و ارگان های آن از نو تعیین  وتوازن یافته باشند؟Zhou xiaouchan  رئیس بانک مرکزی چین ، در ماه مارس 2009 در مقاله ای رسمی نوشت : » بروز بحران اقتصادی و گسترش آن به سراسر جهان زخم پذیری  و مخاطرات سیستماتیک نظام پولی کنونی را نشان می دهد. هزینه این نظام پیوسته بیشتر می گردد».  نوشتن این جمله سبب شد که جرائد بنویسند : » چین پایان دوران دلار را تدارک می بیند «. رئیس بانک دولتی چین  در مقاله مذکور این پیشنهاد را مطرح ساخته بود که  صندوق بین المللی پول باید تقویت شود و پول فرضی که صندوق بین المللی پول برای محسبات داخلی خود بکار می برد  بتدریج به یک پول جهانی تبدیل گردد.

این پروژه تازه نیست. John Maynard Keynes دانشمند اقتصاد دان انگلیسی در سال 1943  پیشنهاد مشابهی برای ایجاد یک پول جهانی مطرح کرده بود. پس از جنگ جهانی دوم نیز دولت  شارل دوگل در فرانسه  خواستار تحقق مدلی بود که   Jacques Rurff     اقتصاد دان فرانسوی  برای ایجاد یک پول جهانی مطرح ساخته بود. همۀ این مدل ها باشکست مواجه شدند. و چین در ماه مه 2009   شروع به خرید دلار در ابعاد وسیع کرد که بمعنای ادامه تقویت دلار بعنوان ارز بین المللی است.

ارنست ماندل که نظریه پردازی متاثر از  مارکس و تروتسکی  بود در سال 1968 با بروز نخستین بحران دلار پیشنهاد مشابهی مطرح ساخت و نوشت ایجاد «چنین پولی»  که اداره آن بدست یک مجمع جهانی، مرکب از گروهی کارشناس که مدافع منافع یک دولت و یک قدرت امپریالیستی  نباشد یک توهم است….شرط مقدماتی برای ایجاد مجمعی دور از چالش، برای اداره پول جهانی آنست که یک دولت جهانی وجود داشته باشد یعنی یک سوپر امپریالیسم و ما از این مرحله سخت بدوریم».

امروز که چهل سال از آن تاریخ گذشته نیز ما در وضع مشابهی هستیم .آنچه در سال های آینده مرکزیت خواهد یافت  یک مدل جهانی برای » سرمایه داری » نیست ، بلکه یک جنگ رقیبانه و نمونه وار میان  سه بلوک  اروپا، آمریکای شمالی و چین خواهد بود که می تواند به یک جنگ واقعی تبدیل گردد، از جمله بر سر منابع نفت و راههای حمل ونقل آن .

در این مرحله نیز بحران سرکردگی شکل مشخص پیدا می کند  باین معنی که : دلار بعنوان پولی که برای خرید و فروش نفت مورد استفاده قرار گیرد  روز بروز بیشتر در برابر سوال قرار می گیرد. طبق خبری که روزنامه انگلیسی ایندیپندنت  منتشر کرده گویا چین هم در این امر نقش ایفا می کند. ولی یکی از دلائلی که آمریکا بجنگ عراق رفت همین بود که عراق  در سال 2003 دست به تبلیغ در بارۀ وداع با دلار برای  بهای نفت  زد.  تهدید ایران بجنگ، که دستگاه حکومتی باراک اوباما ، برنده جائزه صلح نوبل، هم دنبال آنرا گرفته ، از چنین زمینه ای بر می خیزد .

تا کنون پایان یک دوران سروری همراه با چند ویژگی بوده یکی این که دیگر کشور ها در عرصه اقتصاد از کشور  سرکرده  پیشی گرفته اند ، و در زمینه پولی عقب ماندگی های خود را از کشور سرکرده  جبران کرده اند و در عرصه نظامی کشور سرور را با مشکلات جدی روبرو ساخته اند. اتحادیه اروپا در زمینه اقتصادی از آمریکا جلو افتاده  ولی  دلار کماکان یک پول جهانی است و دوسوم ذخائر ارزی جهان به  دلار است . از همه مهمتر این که در سرکردگی آمریکا در عرصه  نظامی جای تردید نیست. بویژه اگر تسلیحات اتمی را هم در نظر گیریم  که ابعاد بکلی متفاوتی  در عرصه رقابت  جهانی  می یابد .

Advertisements

یک پاسخ

  1. در عرصه اقتصادی هم هنوز اتحادیه اروپا خیلی عقب هست. از آن مهم تر عرصه علم و فن آوری است که اروپا به طرز عجیبی از آمریکا عقب است. من خودم بعنوان یک محقق اصلا اروپا را برای یک تحقیق پویا مناسب نمیدانم. مثل آمریکا کار نمیکنند و تحقیق نمیکنند. امروزه مانند گذشته نیست. امروزه اولین مرحله از زوال یک امپراطوری عقب ماندن در تولید علم است که من فکر نمیکنم دست کم تا 20 -30 سال دیگر هیچ کشوری از نظر تولیدات علمی قابل رقابت با آمریکا باشد.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s