حزب چپ آلمان با قاطعیت مخالف جنگ با ایران


یونگه ولت:

05.03.2010

Inge Höger

Carsten Albrecht

برگردان:

رضا نافعی

دعوای اتمی با ایران بوضوح تزویر غرب را بنمایش میگذارد.

دورنمای چپ در بارۀ قرار داد منع گسترش سلاح های اتمی

ایران بجنگ تهدید می شود . با در نظر داشتن این زمینه ، سازمان ملل متحد در تدارک تشکیل  کنفرانس  باز نگری قرارداد منع گسترش سلاح های اتمی است. در ماه مه 2010 قرار داد منع گسترش سلاح های اتمی مورد باز بینی قرار خواهد گرفت. دو بمب اتمی که در اوت 1945 بر شهر های هیروشیما و ناکازاکی افکنده شدند ، قدرت ویرانگر بمب های اتمی را  نشان دادند . در سال 1968 دولت های آمریکا، انگلستان و اتحاد شوروی برا ی آنکه در مسابقۀ تسلیحاتی یکدیگر را  متقابلا  محدود سازند قرار داد منع گسترش سلاح های اتمی را امضاء کردند. از آنزمان تا کنون تقریبا تمام کشورهای جهان باین قرارداد پیوسته اند. مگر کشورهای هند، پاکستان و اسرائیل که این قرار داد را امضاء نکردند و کره شمالی هم که قرار داد را امضاء کرده بود ، در سال 2003 امضاء خود را پس گرفت. قرار داد متضمن سه اصل اساسی است : منع گسترش سلاح های اتمی،  متعهد ساختن خویش به خلع سلاح اتمی و داشتن حق استفاده مسالمت آمیز از نیروی اتمی .

قرار داد منع گسترش سلاح های اتمی یک قرار داد بین المللی است و بر این اساس کشورهای امضاء کننده آن، طبق حقوق بین الملل ، موظف باجرای آن هستند. اما بدلیل » حساسیت موضوع »  کشور ها و سازمان های بین المللی بیشتر جنبه سیاسی قرار داد را مورد  توجه قرار می دهند تا جنبه حقوقی آنرا . انتظار نمی رود که دادگاه لاهه در این مورد اعلام نظر کند. ولی قرار داد های دو جانبه ، مانند قرار داد اتمی میان آمریکا و هند ، قرار داد را از محتوی آن تهی می سازند.

کشور های امضاء کننده قرار داد ، مقامات بین المللی اتمی در وین ، را برپا کردند تا بر اجرای قرار داد نظارت کنند و بوسیله بازرسان خود نیروگاه های اتمی را مورد بازرسی قرار دهند. ولی زمان بازرسی ها قبلا باید اطلاع داده شود، که در واقع  بمعنی دشوار ساختن  بازرسی واقعی است. تروتکل الحاقی که کنترل سرزده را مجاز می شمرد تا کنون از سوی 127 کشور امضاء شده است. دو کشور مهم که هنوز آنرا امضاء نکرده اند مصر و برزیل هستند.

طبق قرارداد منع گسترش سلاح های اتمی، پنج کشور رسمی اتمی – آمریکا، روسیه،انگلستان،فرانسه و چین – اجازه داذند، تا مدتی که دوران گذار محسوب می شود، سلاح اتمی داشته باشند. افزون بر این چهار کشور دیگر که قرارداد را امضاء نکرده اند نیز بمب اتمی دارند. هند، پاکستان و کره شمالی صریحا به اتمی بودن خود اذعان دارند ولی اسرائیل  سیاست اتمی دوپهلوی خود را دنبال می کند. شش کشور برزیل، آرژانتین، آفریقای جنوبی، بلاروسو، قزاقستان و اوکرائین زیر فشار بین المللی بمب های اتمی خود را بی اثر ساختند.

این نکته که پنج کشور رسمی اتمی در عین حال تنها کشورهای عضو شورای امنیت هستند که حق وتو دارند نشان می دهد که  معیار اخلاقی    در قرارداد منع گسترش اتمی دوگانه( یک بام و دو هوا ! )  است و این امر  برای مشروعیت کل سازمان ملل مسئله ایجاد می کند. این قرار داد را بازیگران اصلی جنگ سرد تهیه و تنظیم کرده اند  و هدفش  ، دردرجه اول ، متوقف کردن مسلبقه تسلیحاتی اتمی ، میان شوروی و آمریکا بود  که در آنزمان  بکلی از  عرصه کنترل  خارج بود. الیته انعقاد این قرارداد خود دست آوردی مثبت است ولی  همانطور که مشاهده می شود قرارداد منع گسترش سلاح های اتمی نتواسته است مانع گسترش این سلاح ها گردد. بلکه بر عکس کشور ها را به دو طبقه تقسیم کرده است . در یک سو پنج کشور رسمی اتمی قرار دارند ، که ازین پس نیز تا زمان نامشخصی ، مجاز بداشتن آن هستند و در سوی دیگر آن  کشورهائی قرار دارند که مجاز باستفاده نظامی از انرژی اتمی نیستند. اگر موضوع را از منظر سیاست نظامی بنگریم مشاهده می کنیم که داشتن بمب اتمی بر قدرت و نفوذ دارنده آن می افزاید. در نتیجه برای کشورهائی که خواستار موقعیت بهتری هستند ارجح آنست که بجای چشم امید بستن به خلع سلاح پیش بینی شده در قرار داد منع گسترش  خود دست بساختن بمب اتمی بزنند.

یاد آوری این نکته مفید است که از لحاظ » مصالح کشوری»  بسیار  » عاقلانه »  است که کشوری کاملا محرمانه قواعد را زیر پا بگذارد و زودتر از دیگران دست بساختن بمب بزند و امید وار باشد که  کشورهای هرچه بیشتری در تردید و تامل بمانند و بفکر ساختن بمب نیفتند. چهار کشور از این راه رفتند که گرچه اخلاقی نیست و لی منطق ان کاملا قابل درک است. گرچه مطلقا باثبات نرسیده که ایران در نظر دارد از دستکاه های اتمی خود بهرۀ نظامی ببرد ، معهذا اگر چنین هم می بود قابل درک بود، بهر حال دیگران هم همین کار را می کنند ، پنج کشور رسمی که حتی با تایید قرارداد منع گسترش  برنامه خود را دنبال می کنند. این سیر تکاملی نشان می دهد که قرارداد منع گسترش، نه تنها  باهداف خود نرسیده است، بلکه برعکس به گسترش سلاح های اتمی کمک هم کرده است. هرقدر تعداد کشورهای اتمی بیشتر باشد خطر بکار بردن آن هم زیاد تر است-  خطری که به ویرانی دست کم بخشی از کره زمین خواهد انجامید.

شانس های قرارداد

با این همه می توان  شانس های قرارداد را نیز برشمرد و آنرا با خواست مشخصی پیوند داد. آنچه در وحله اول بنظر می رسد این است که باید خواستار پایان بخشیدن بمشارکت اتمی آلمان فدرال  شد. «مشارکت اتمی»   آلمان و دیگر کشور اروپائی را دفاکتو تبدیل بکشورهای اتمی می کند و در نتیجه ناقض قرارداد می سازد. پیش بینی شده است که در صورت وقوع جنگ ارتش آلمان بتواند سلاح های اتمی آمریکا را بکار بندد.

خواست مندرج در قرارداد منع گسترش ، یک  خواست همگانی ، از همه کشورهای امضاء کننده است.   در قرارداد، کشورهای رسمی اتمی نیز متعهد شده اند که سلاح های اتمی خود را نیز  از بین ببرند. ولی فقدان تاریخ مشخص برای انجام اینکار سبب گشته که تا کنون  این تعهد عملی نشود و تبدیل به الفاظی خالی از محتوی گردد. معهذا بجا و مفید است که بدولت های ذی دخل یاد آوری شود که خود یا دولت های پیش از آنها چه تعهدی را پذیرفته و امضاء کرده اند. این یاد آوری سبب می گردد که  تضاد رفتار و گفتار دولت ها  (  بخوان تزویر دولت ها م.) برای افکار عمومی نیز روشن تر گردد. و این امر فشار بر دولت و رئیس دولت را افزون خواهد کرد. در این رابطه شایسته آنست  که جنبش صلح پیوسته خواستار قطع هرگونه آزمایش اتمی شود و یاد آور خطرهای ناشی از آن برای انسان و طبیعت گردد.

با وجود ان که در قرار داد منع گسترش شانس هائی هست ولی از یاد نباید برد که این ها بهیچ وجه  کافی نیستند. از اینروست که  ابتکاراتی چون »  آی کن = من می توانم »  (  کارزار بین المللی برای تحریم سلاح های اتمی) بدرستی خواستار آنست که جای قرار داد منع گسترش سلاح های اتمی  را قراردادی  برای خلع سلاح جهانی  و یا » منشور سلاح های اتمی » بگیرد . افزون بر انتقاد از شیوه اجرای قرارداد منع  گسترش باید کل قرارداد نیز زیر سؤال برده شود  .

در قرار داد جدید باید کشور ها متعهد گردند که در یک زمان مشخص خلع سلاح اتمی  را عملی سازند . اگر از پائین فشار نیاید این گام برداشته نخواهد شد. در آلمان ، این وظیفه حزب چپ است که سهمی جانانه در تجهیز مردم بعهده بگیرد. تصاویر هیروشیما و ناکازاکی هنوز در خاطر بسیاری از مردم  باقیست  و متناسب با آن میتوان به پشتیبانی وسیع مردم امیدوار بود. افزون بر این بر اخلاق دوگانۀ موجود در قرارداد که طبق آن کشور های جهان بدو دسته » اهل  و نا اهل » تقسیم می شوند نیز بیشتر انگشت گذاشت. از سالهای دهه 1990 بسیاری از » سازمان های غیر دولتی » خواستار یک منشور هستند. طرح هائی برای قرارداد در معرض داوری عمومی نهاده شده اند. بنظر کارشناسان، خلع سلاح اتمی، طی دهسال آینده کاملا واقعی بنظر می رسد. گارت ئوانز  وزیر  خارجه استرالیا ، ماه گذشته در ژنو گفت اگر اراده سیاسی باشد طی پانزده سال آینده میتوان 90 در صد از کلاهک های اتمی را نابود کرد.

گرچه جنبش ضد اتم بدلائل موجه با نیروگاه های اتمی مخالف است ولی این بان معنی نیست که غرب می تواند بکشور هائی که از آنها خوشش نمی آید اجازه ندهد از نیروگاه اتمی استفاده کنند. دعوای اتمی با ایران بوضوح تزویر حاکم بر قرارداد را نشان میدهد . قرارداد با صراحت حق همه کشور ها را برای استفاده مسالمت آمیز از نیروی اتمی  مورد تایید قرار می دهد. در بند چهرم قرارداد حتی» حق غیر قابل تردید » برای استفاده از انرزی اتمی  تصریح شده است.

تاکنون اثبات نشده که ایران سلاح هسته ای می سازد ، ایران قرار داد را نقض نکرده است. . گرچه حزب چپ با قاطعیت خواستارجهانی است بدون سلاح اتمی و خالی از نیروگاه های اتمی ولی کماکان  قاطعانه با استفاده ابزاری از اندیشه ضد اتم  برای تدارک جنگ علیه ایران مخالفت خواهد کرد.

Junge Welt/05.03.2010/Zeit für Abrüstung

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s