دو گلادیاتور روبروی هم


دو گلادیاتور روبروی هم

«دلار» از امریکا و «یوان» از چین

روزنامه یونگه ولت- ترجمه رضا نافعی

مذاکرات چند روز گذشته در واشنگتن، برای برطرف کردن نا آرامی های اخیر بازار جهانی ارز، بی آن که به نتیجه ای مشخص برسد، پایان یافت. وزرای دارائی و روسای بانک های ناشر اسکناس از سراسر جهان، برای شرکت در اجلاس سالانه صندوق بین المللی پول( IWF  ) و بانک جهانی، در پایتخت آمریکا گرد هم آمده بودند. امسال تشکیل این اجلاس با بی صبری همراه بود، در حالی که در سالهای گذشته  شرکت در آن انجام وظیفه ای کم و بیش کسل کننده بشمار می رفت. هفته هاست که اصطلاح » جنگ ارزی » بر سر زبانهاست. این اصطلاح را،  Guido Mantegaوزیر دارائی برزیل به میان آورد، که بدقت معرف جَو حاکم بر بسیاری از پایتخت های جهان است. پاره ای از آنها بیم آن دارند که بهای پول آنها بسرعت و قدرت افزایش یابد و اقتصاد صادراتی آنها را از پای در آورد، برخی دیگر سخن از رقابتی دور از عدالت می رانند، زیرا بهای پولی که کمتر از قیمت واقعی آن باشد سبب می گردد تا بهای کالاهای صادراتی  آن کشور در بازار جهانی  ارزان تر از تولید کشورهای دیگر گردد و این رقابتی عادلانه نیست.

دولت آمریکا و دول  اروپائی در درجه اول چین را مورد حمله قرارمی دهند  و می گویند اگر دولت چین بهای  یوآن، واحد پول خود را، آزاد اعلام کند بهای آن در بازارهای جهانی ارز 40 درصد بیش از ارزش کنونی آن خواهد شد. ولی مقامات چینی مطلقا در فکر آن نیستند که خود را تسلیم بازی آزاد قدرت های بازار جهانی ارز سازند. دولت چین و کارشناسان اقتصادی آن بیم آن دارند که اگر بهای» یوآن»  ناگهان افزایش یابد، بسیاری از کارگرانی که برای بازارهای آمریکا و اروپا تولید می کنند بشدت با خطر بیکاری روبرو گردند. از این رو Zhou Xiaochuan   رئیس بانک مرکزی چین، در واشنگتن یک بار دیگر، تمام خواست های مطروحه برای آزاد ساختن سریع  بهای » یوآن » را رد کرد و گفت که برای » شوک درمانی » اعتباری قائل نیست. و بجای آن  » یوآن » بتدریج به » سطح توازن» نزدیک خواهد شد. روز جمعه گذشته پکن با برداشتن گامی که برای پکن  نسبتا بزرگ محسوب می شود، با افزایش بهای «یوآن» موافقت کرد. چین از سال 2008 تا ژوئن سال گذشته بهای» یوآن » را نسبت به دلار ثابت نگه داشته بود.  از آن زمان تاکنون بهای » یوآن» نسبت به دلار آمریکا 2،63 درصد افزایش یافته است.

سه عامل سبب شده اند که پول چند کشور، که بهای آنها نازل شمرده می شود، بشدت زیر فشار قرار گیرند. نخست این که در آمریکا پیوسته پول بیشتری به بازار تزریق می شود، در نتیجه از ارزش آن نسبت به دیگر پولها کاسته می گردد  و ارزش آن یول هائی که ارزش آنها به ارزش دلار وابسته است نیز همواره کمتر می شود. حاصل این سیاست آنست  که مثلا بهای » یورو » نسبت به دلار و » یوآن » افزایش می یابد و این امر موجب می شود که بهای کالاهای صادراتی اروپائی بالا به رود.

عامل دوم، که  یک روند عادی و معمولی است، این است که هر قدر رشد کشوری بیشتر باشد  و به ویژه هر قدر بیلان بازرگانی آن مثبت تر باشد، یعنی صادراتش بیش از وارداتش باشد، ارزش پول آن کشور هم بیشتر خواهد شد. ما خود امروز شاهد این امر هستیم، آنهم نه تنها در مورد چین بلکه در مورد بسیاری از کشورهای آستانه ای، در آسیا و آمریکای لاتین. اکثر آنها با همان مشکلی روبرو هستند که  چین هست : یعنی اگر زمام کار را به قدرت های فعال در بازار بسپارند، نوسانات سریع قیمت ها، که در وضع پر التهاب کنونی، با بازی های بورس بازان بزرگ، تشدید هم می شود، می تواند بازرگانی خارجی این کشور ها را با مسائل جدی روبرو سازد. یک پول نیرومند نه تنها  می تواند برای صادرات زیان بخش باشد، بلکه می تواند اقتصاد داخلی را نیز زیر فشار قرار دهد، باین معنی که واردات در ابعاد بزرگ ارزان تر از تولیدات داخلی خواهد بود و اگر کشوری ارزش پول خود را برای مدتی  طولانی، بشدت زیر ارزش واقعی نگاه دارد، اقتصاد داخلی آن کشور انگیزه ای برای مدرن کرن خود ندارد، از جمله به این دلیل که وارد کردن دستگاه ها و کارخانه های مدرن از خارج بسیار گران تمام می شود.

عامل سوم این است که کشورهای آستانه ای باید با یک مسئله کاملا تازه نیز مقابله کنند و آن  مبارزه با » پولهای فراری » از کشورهای ثروتمند شمالی است که در جستجوی امکانی برای سرمایه گذاری بی خطر هستند.

Zhou Xiaochan  هم هنگامی که، در واشنگتن، در باره خطراتی که اقتصاد جهانی را تهدید می کنند، سخن گفت، این نکته را خاطر نشان کرد که حاصل بالا بودن میزان بدهی دولتی در کشورهای صنعتی است. این امر سبب می گردد تا دلار، که سالیانی دراز نقش » بندر بی خطر »  را ایفا می کرد، با خطر از دست دادن موقعیت خود روبرو گردد، در اروپا هم، اعتماد سرمایه گذاران، به پول رایج در آنجا، رو به نقصان است.

از این رو دولت هند، برای مهار سیل پول بسوی آن کشور، نخستین تصمیمات را اتخاذ کرد و میزان خرید اوراق قرضه های دولتی، توسط یک سرمایه گذار خارجی، برای مدت زمانی کوتاه را، محدود ساخت. در بانکوک، جاکارتا و دیگر مراکز قدرت آسیائی، که در سالهای اخیر به پیشرفت های اقتصادی بزرگ دست یافته اند، نیز مطالعاتی  در این سو در جریان است. مثلا به اندونزی، که بزرگترین قدرت اقتصادی جنوب خاوری آسیاست، فقط در سال جاری، 20 میلیارد دلار آمریکائی، به صورت قرضه و مشابهات آن سرازیر شده است.  اندونزی نیز همان راه حل هند را انتخاب کرد.

در خور توجه این است که » سرمایه های فراری» نباید الزاما در پی حرکت های کوتاه مدت باشند، نمونه آن تایلند است و بحرانی که در پایان دهه نود در آسیا بوجود آورد. بسیاری از سرمایه گذاران خواستار خرید سهام دراز مدتی هستند، که تضمین کننده بهره دراز مدت باشند، و این سرمایه است که می تواند برای توسعه اقتصادی یک کشور مفید باشد. در نیمه اول سال 2010سرمایه سرازیر شده به  آمریکای لاتین، چهار برابر شد و 90 میلیارد  دلار رسید.

.  http://www.jungewelt.de/2010/10-11/026.php?sstr=fluchtkapital

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s