حذف یارانه ها، ایران را پیوند زد به بحران اقتصاد جهانی


حذف یارانه ها، ایران را

پیوند زد به بحران اقتصاد جهانی

یونگه ولت ـ ترجمه رضا نافعی

نویسنده این مقاله پرفسور Jörg Roesler استاد تاریخ اقتصاد و عضو » انجمن علمی  بین المللی اقتصاد جهانی برای سیاست جهانی»  است. آخرین کتاب او » تاریخ فشرده اقتصاد آمریکای لاتین از قرن 18 تا بیست و 21 » است.

تاریخ تاسیس صندوق بین المللی پول 27 دسامبر 1945 است. در ژوئیه 1944 در برتون وودز ـ نیوهمشایر( آمریکا)  بحث بر سر این بود که کانونی برای مناسبات پولی جهان تاسیس گردد. در ماه مه 1946 فعالیت صندوق بین المللی پول کم و بیش آغاز گشت  و از 1947 بطور مستمر دنبال شد که  تا امروز ادامه دارد. در مرحله تکوین این سازمان که بیش از دوسال بطول انجامید، تغییراتی اساسی در جهان پدید آمد. از اواسط سال 1944 ائتلاف ضد هیتلری بکار افتاد. معلوم بود که جنگ بزودی پایان خواهد یافت و امید به استقرار صلحی  دراز مدت هنوز تیره نشده بود. این دورانی بود که می بایست از بحران اقتصادی جهان ( 1929ـ1933) درس گرفته می شد. بحرانی که صدمات سختی به تولید   تمام کشورهای صنعتی باستثنای شوروی زده بود. وضع صادرات از وضع تولید هم بدتر بود. کاهش صادرات فقط به دلیل کاهش جهانی مصرف نبود، دلیل دیگر آن این بود که هرکشوری تلاش می کرد تا با ایجاد موانع گمرکی، بازار خود را  برای فروش تولیدات صنایع خود حفظ کند. همزمان با جنگ گمرکی، جنگ ارزی هم جریان داشت. به این معنی که هرکشوری می کوشید تا با پائین آوردن ارزش پول خود نسبت به کشور رقیب امتیازی برای صادرات خود بدست آورد. این پائین و بالا رفتن ارزش  پول ها، بادی بود در بادبان بورس بازان. تدبیری که می بایست در عرصه ملی از تاثیرات منفی بحران بکاهد، در مقیاس اقتصاد جهانی، تاثیر مخرب بیشتری به بار می آورد.

تضمین تسلط آمریکا

در برتون وودز همه اتفاق نظر داشتند که این جنگ ارزی همه علیه همه، دیگر نباید در   نظام اقتصادی نوین جهان تکرار شود. طراحان پیشنهاد های ضروری برای پیش گیری از این امرJohn Maynard Keynes  ,   از انگلستان و Harry Dexter White از آمریکا بودند. از این پیشنهاد  ها دو هدف را دنبال می کردند، نخست می بایست یک نظام ثابت برای مبادله ارز ایجاد گردد که پول های کشورهای مختلف بر اساس آن قابل تبدیل بیکدیگر باشد و مناسبات بازرگانی و مالی میان کشورها شفاف تز  و متوازن تر گردد. معیار سنجش ارز ملی هر کشوری  دلار آمریکا بود و ارزش دلار هم بر اساس ارزش طلا مشخص می شد.  وظیفه صندوق بین المللی پول نظارت بر این امر بود که تناسب های تعیین شده میان ارزش پولها حفظ گردد. و اگر تفاوت قیمت بیش از یک درصد می گشت بانک باید با آن موافقت می کرد. با این تدبیر جلوی کاهش ارزش پول بعنوان وسیله ای برای  رقابت گرفته می شد.

هدف دوم این بود که هرکشوری با مشکل پولی روبرو می شد، بانک فورا به کمک بشتابد و با دادن اعتبار به آن کشور مشکل را حل کند. در آن زمان 29 کشور به عضویت صندوق بین المللی پول در آمدند، امروز 186 کشور عضو آن هستند. هر یک از آن 29 کشور موظف بودند متناسب با قدرت اقتصادی خود مبلغی بصورت طلا، ارز خارجی،  یا پول ملی در اختیار بانک بگذارد. در مقابل به کشور های عضو این حق داده می شد که هرگاه برای پرداخت های خود با مشکل روبروشدند، از بانک پول بگیرند. بعبارت دقیق تر اگر پولی که می گرفتند بیش از 25 درصد از سرمایه ای که در اختیار بانک گذاشته بودند نمی شد، ملزم به پذیرفتن هیچ قید و شرطی  از سوی بانک  نبودند. به این ترتیب صندوق بین المللی پول تضمین کننده گردش مستمر پول در جهان و تقویت کننده گسترش بازرگانی خارجی شد.

پیشنهاد کینز این بود که یک پول جهانی غیر وابسته  ایجاد شود بنام «بانکُور». ولی به دلیل قدرت سیاسی و اقتصادی آمریکا که بیش از قدرت دیگر کشور ها بود، پیشنهاد وایت، اقتصاد دان آمریکائی، پیروز و دلار بعنوان پول جهانی پذیرفته شد. البته تعداد آراء آمریکا نیز در این تصمیم گیری موثر بود.  چون بر خلاف سازمان ملل متحد که در آن هرکشوری فقط یک رای دارد، در صندوق بین المللی پول، میزان سرمایه یک کشور تعیین کننده میزان نسبی آراء آن کشورست. سهم آمریکا در آغاز 30 در صد بود و با این رای می توانست مانع تصویب  هرتصمیمی شود که با منافعش مغایرت داشت.

سلاحی در جنگ سرد

در مارس 1947 که صنذوق بین المللی پول کار مستمر خود را آغاز کرد، دیگر قطعی بنظر می رسید که آن تصوراتی که در برتون وودز در باره ایجاد اقتصادی صلح آمیز در جهان وجود داشت جای خود را به جنگی سرد میان آمریکا و همپیمانانش از یک سو و شوروی و یارانش از سوی دیگر خواهد داد.

در ماه سپتامبر 1946، وزیر خارجه آمریکا   James F. Byrnes   اعلام کرد «کشورهائی که در منطقه نفوذ شوروی قرار دارند اعتباری برای باز سازی خود دریافت نخواهند کرد.   صندوق بین المللی پول نیز به پیروی از سیاست » پیشگیری «(Containment )    که هاری ترومن، رئیس جمهور آمریکا، در ماه مارس 1947اعلام کرده بود، شوروی و » اقمارش » را بایکوت کرد.

صندوق بین المللی برای رشد اقتصاد کشورهای صنعتی غرب و کشورهای غربی که در حال صنعتی شدن بودند وهمچنین برای  مبادلات بازرگانی میان آنها، شرایط مناسبی فراهم آورده بود.  در کنار آن گردش سریع سرمایه در عرصه بین المللی قرار داشت  که آن نیزموجب بالا رفتن سطح تقاضا برای دریافت اعتبار شده بود، بالا رفتن تقاضا سبب بالا رفتن عرضه شده بود. در سال های دهه پنجاه و شصت  بحران های ادواری تولید و رکود اقتصادی نه شدید بودند و  نه همزمان باهم، همۀ کشورهای سرمایه داری را در بر می گرفت، در نتیجه صندوق بین المللی با اعتباراتی  که می داد می توانست تعادل بر قرار سازد. صندوق بین المللی با تاثیر مستقیمی که بر ایجاد معجزه اقتصادی داشت بطور غیر مستقیم موجب تقویت قدرت سیاسی و نظامی کشور های غربی  نیز می شد. پرتاب نامنتظر ماهوارۀ اسپوتنیک توسط شوروی برای کشورهای غربی شوکی بود که  تا مدتی این ترس را در غرب بوجود آورد که مبادا شوروی بتواند خود را به غرب برساند و حتی از آن پیش افتد. ولی در دهه شصت این نگرانی از بین رفت. گرچه در این زمان، با رشد سریع اقتصاد ژاپن و اروپای غربی، نسبت رای آمریکا از سی درصد به کمتر از بیست درصد کاهش یافته بود، معهذا این کاهش از تسلط آمریکا  بر تصمیمات صندوق بین المللی نمی کاست. دلیلش هم این بود که تصمیمات مهم صندوق بین المللی  باید با 85 درصد آراء به تصویب می رسید و آمریکا با همان نزدیک به بیست در صد آرائی که در اختیار داشت، می توانست جلوی آن تصمیمات را بگیرد.

آغاز فعالیت های بین المللی

در آغاز دهه هفتاد آن ثباتی که با مصوبات برتون وودز  در مناسبات مالی کشورهای غربی بوجود آمده بود از بین رفت.  آمریکا در نیمه دوم دهه شصت ، بدلیل هزینه جنگ ویتنام سخت بدهکار شده بود و این بدهی رو به افزایش می رفت. آمریکا روی به چاپ دلار آورد ولی دلاری که به بازار می آمد بیش از طلای پشتوانه آن بود، که آمریکا در طول جنگ جهانی دوم گرد آورده بود. در نتیجه دلار بعنوان پشتوانه جهانی پول مورد تردید قرار گرفته بود. اینک دیگر روشن شده بود که پیشنهاد  کینز، هنگام ایجاد صندوق بین المللی پول، مبنی بر ایجاد یک پول  جهانی مستقل، بنام بانکور پیشنهاد درستی بوده است. در سال 1973 پرزیدنت نیکسون اعلام کرد که از آن پس پشتوانه دلار طلا نخواهد بود. نتیجه آن آزاد شدن نرخ پولها شد و دوباره  بالا و پائین بردن ارزش پول وسیله ای شد برای رقابتهای اقتصادی  .

نفوذ صندوق بین المللی، بعنوان تثبیت کننده وضع اقتصادی، از یک جهت دیگر نیز کاهش یافت، به این معنی که در سالهای 1974 ـ 1975 و 1981ـ 1982 باز برای نخستین بار اقتصاد جهانی با  بحران روبرو گشت، ولی این بار تاثیر صندوق بین المللی ، تاثیری محدود  و مشروط بود. رویهم رفته رشد اقتصادی در جهان غرب، در سالهای هفتاد و هشتاد، نسبت به دهه های پیشین، کند تر بود.

معهذا  سالهای هشتاد و نود موجب گسترش دامنه فعالیت صندوق بین المللی گشتند. اگر بخواهیم زبان رایج در دوران جنگ سرد را بکار گیریم باید بگوئیم: عبور از سیاست  پیشگیری (                   Containment)   به سیاست «پس رانی» (Rollback  )   از سالهای هفتاد  آغاز شده بود . افزایش بدهی کشورهای آستانه ای و کشورهای سوسیالیستی  به بانکهای کشورهای غربی از سالهای هفتاد آغازگشت. آنچه در مورد کشورهای عضو شورای کمک های متقابل  اقتصادی  (سازمانی با عضویت کشورهای سوسیالیستی به رهبری شوروی، که در سال 1955 برپا و در سال 1991 منحل گشت)  می توان گفت این است: در دوران حکومت ادوارد گیرک، در لهستان طرحی به اجرا گذاشته شد که غیر قابل اجرا بود و در نتیجه سخت موجب ورشکستگی  لهستان بعد یوگوسلاوی، سپس جمهوری دموکراتیک آلمان، مجارستان و رومانی شد. آن طرح این بود که با گرفتن اعتبار از بانکهای غربی تکنیک مدرن و مواد و کالاهای مصرفی از غرب خریداری شود، آنگاه با صدور تولیدات آن تکنولوژی به غرب، وام های دریافتی پرداخت گردد. در سالهای 1981 و 1982 ، کشورهای یوگسلاوی، لهستان و رومانی، یکی پس از دیگری مجبور شدند تقاضا کنند که تاریخ باز پرداخت بدهی ها تمدید شود. در سال 1982، بحران پرداخت در مجارستان به اوج خود رسید. در این وضع دولت مجارستان، بعنوان نخستین کشور سوسیالیستی، از صندوق بین المللی پول، تقاضای کمک کرد.

تقریبا در همین زمان کشورهای آمریکای لاتین نیز مانند کشورهای اروپای شرقی با مشکلات مالی روبرو شدند. در آنجا نیز در پایان دهه شصت رشد ظاهری اقتصاد که در پی تلاش برای صنعتی شدن بوجود آمده بود رو به کاهش رفت. با کاهش میزان رشد اقتصادی قدرت پرداخت نیز کم شد و  در نتیجه زمینه برای سر و سامان دادن  به وضعیت اجتماعی  نیز از میان رفت. ولی برای ادامه سیاست اقتصادی و اجتماعی موجود پیوسته از بازارهای بین المللی وام گرفته می شد، وامی که معلوم نبود چگونه باید پس داده شود. دولت های امریکای لاتین نیز که از سوی طلبکاران خود، بانک های بین المللی  زیر فشار قرار گرفته و تهدید به بایکوت شده بودند، مجبور شدند از صندوق بین المللی پول، که دهها سال  بعنوان » ابزار کار امپریالیسم»  از آن دوری کرده بودند، تقاضای کمک کنند.

موتور حمله نئو لیبرال ها

تا سالهای پایان دهه هفتاد و آغاز دهه هشتاد مشتریان عمدۀ صندوق بین المللی پول کشورهای صنعتی بودند. وامی که به آنها داده می شد مشروط به شرائط خاصی نبود، مگر در مورد سیاست ارزی . از این تاریخ پرداختن وام » مشروط » شد. یعنی به کشور متقاضی در صورتی وام داده می شد که   ساختار اقتصاد خود را بکلی تغییر دهد. درست مطابق با  سیاست نئولیبرال رونالد ریگان و مارگارت تاچر. صندوق بین المللی لیبرالیزه کردن سیاست بازرگانی و مالی، برهم زدن قوانین اجتماعی، خصوصی کردن بانکها و صنایع را به کشور وام گیرنده تحمیل می کرد…

کمک های صندوق بین المللی پول به کشورهای سوسیالیستی نیز «مشروط » بود ، » مشروط به انجام «اصلاحاتی» که  گویا  ضعف های اقتصادی «کشورهای بلوک شرق » را  بر طرف می کرد.   از وامی که قرار بود داده شود فقط مقدار ناچیزی پرداخت شد و پرداخت بقیه اعتبار موکول به اجرای شرائط شد. اگر تاخیری در انجام شرائط روی می داد صندوق بین المللی حق داشت بعنوان مجازات، پرداخت های مورد توافق قرار گرفته را به تعویق اندازذ، یا بکلی قطع کند.

فشار صندوق بین الملی پول برکشورهای اروپای شرقی شدید تراز کشورهای مکزیک، برزیل و آرژانتین بود. صندوق در سالهای 1981،1982 و 1983با لهستان 1982 و 83 با رومانی و 1983 با یوگسلاوی قرارداد جابجائی وام منعقد کرد.

شرائط  بسیار سنگین بودند. صندوق از آنها می خواست که از ارزش پول خود بکاهند، هرنوع یارانه دولتی راحذف کنند و همچننین پرداخت هر نوع یارانه  برای کالاهای مصرفی و  برای موسساتی که سود آور نبودند ممنوع بود. انجام این خواست ها برای کشورهایی که اقتصاد با نقشه  کارپایه اساسی آنها بود به معنی چشم پوشی از اقتصاد با نقشه بود. بنا بر تحلیل کارشناسان مالی آمریکا، جمهوری دموکراتیک آلمان توانست با «مدیریت ماهرانه بدهی ها» در سالهای 1981ـ 82 گرفتار ورشکستگی نشود.

سرانجام در سال 1983″ اعتبار چند میلیاردی اشتراوس»  بود که جمهوری دموکراتیک آلمان را از  بایکوت بانکهای غربی نجات داد.

شرائط صندوق برای یوگسلاوی بقدری سنگین بود که  حتی وحدت کشور فدرال را متلاشی کرد.

فروپاشی یوگسلاوی با «برنامه مرکوویچ ـ زاکس» آغاز شد که صندوق در سال 1989 بر یوگسلاوی تحمیل کرد. این برنامه بنام آنته مارکویچ، رئیس جمهور یوگسلاوی و جفری زاکس اقتصاد دان آمریکائی خوانده شده است. جفری زاکس قبلا به نمایندگی از سوی صندوق، » مشاور»  بولیوی برای » اصلاح » وضع مالی آن کشور بود. با اجرای این برنامه، فقط طی چندماه از 1989 تا 9019 راه ورد کالاهای خارجی به یوگسلاوی بشدت گشوده شد. حاصل این سیاست آن بود که تا پایان 1990 ـ  2435 موسسه ورشکست و یک میلیون و سیصد هزار نفر بیکار شدند. 500 هزار کارگر دیگر از دریافت دستمزد محروم گشتند. تولید ناخالص ملی یوگسلاوی در سال 1990 در حدود 7،5 و درسال 1991 ـ 15 درصد کاهش یافت. ایالات یوگسلاوی برای آن که از شدت فاجعه بکاهند درصدد برآمدند سیاست اقتصادی مستقل در پیش گیرند، یعنی از یک سو علیه یکدیگر بجنگند و از سوی دیگر   همه آنها علیه کل جمهوری. آغاز کار سرپیچی از پرداخت مالیات به حکومت مرکزی بود که تبدیل  به جنگ اقتصادی شد و این جنگ اقتصادی مقدمه ای بود برای در گیری میان ایالات کشور فدرال یوگوسلاوی که در نهایت به جنگ داخلی انجامید

در سالهای 90 تقریبا   تمام کشورهای  جهان دوم و سوم سابق  ـ باستثنای چین ـ اقتصادشان را طبق دستورالعمل اقتصادی واشنگتن سامان می دادند. نتیجه آن در کشورهای اروپای شرقی، از لحاظ اقتصادی اندک و از لحاظ اجتماعی کاملا منفی بود. حاصل سیاست اقتصادی نئولیبرال در آمریکای لاتین از سالهای 1990 به بعد، پس  از  پشت سرگذراندن رکود سالهای 89، آغاز گشت که نخست  رونق اقتصادی ببار آورد ولی همراه با اختلاف شدید اجتماعی بود. ولی بلافاصله پس از آن که موسسات دولتی  حراج  شدند و بهای تولیدات کشاورزی در بازار جهانی بار دیگر تنزل کرد، رشذ اقتصادی هم بار دیگر فرو خوابید و هرچه دولت ها و در پیشاپیش آنها آرژانین که بهترین شاگرد مکتب صندوق حهانی بود  دستور العمل واشنگتن را سخت تر بکار می بستند، وضعشان بد تر می شد. تحلیل  ژزف استیگلیتس، دانشمند آمریکائی، کارشناس اقتصاد و یرنده جائزه نوبل، از وضع آرژانتین این است:»  بدلیل فقذان رشد اقتصادی، کسر بودجه آرژانتین، پیوسته بیشتر می شد، فرمان صندوق بین المللی پول  به آرژانتین عبارت بود از کاهش مخارج  و افزایش مالیات ها ولی  اجرای این فرمان سبب فرو افتادن آرژانتین به یک  دور باطل گشت، از یک سو اقتصاد  راکد شد. از سوی دیگر شورش های اجتماعی بالا گرفت.» در سال   1999رکود اقتصادی آرژانتین را فراگرفت و در سال 2001 آرژانتین ورشکست شد. در پی این فاجعه اقتصادی  یک میلیون نفر آرژانتین را ترک کردند و به سرزمین اجداد خویش ــ ایتالیا و اسپانیا ــ روی آوردند.

درسی که دیگر دولت های چپ  آمریکای لاتین، در نخستین دهه قرن بیست و یکم از فروپاشی اقتصاد آرژانتین گرفتند این بود: تا آنجا که می توانند بکوشند تا در آینده اسیر فرمان های صندوق بین المللی پول نشوند. آرژانتین توانست با استفاده از افزایش  فوق العاده قیمت بین المللی مواد خام که تا سال 2008 ادامه داشت، بدهی های خود را به صندوق بین المللی پول، حتی قبل از موعد بپردازد. برزیل هم  مانند آرژانتین تا سال 2005 موفق به اینکار شد. پس از آن  برزیل و ارژانتین مازاد درآمد خود را از صادراتشان تبدیل به ذخیر ارزی کردند. در عین حال کوشیدند با همکاری دیگر دولت ها خود بانکی تاسیس کنند بنام » بانک جنوب» .( Banco del Sur)

کشورهای جنوب شرقی و شرق آسیا تیز که تجربه بسیار تلخی از دستورالعمل های نئو لیبرالی  صندوق بین المللی پول، در بحران آسیائی 1977 داشتند، راهی مانند کشورهای آمریکای لاتین در پیش گرفتند. آنها هم در سال 2000  با تاسیس Chiang – Mai-   Initiative  ، یک بانک استقراضی، مستقل از صندوق بین المللی پول، تاسیس کردند. سرمایه این بانک ـ که سرمایه چین نیز بخشی از آن است ـ  به 3000 میلیارد دلار بالغ می گردد با داشتن چنین پشتوانه ای اقتصاد کشورهای آسیای شرقی قدرت آنرا دارند که هر نوع حمله بورس بازان را به پول خود دفع کنند و همچنین مانع فرار شدید سرمایه گردند، آنهم بدون شرط و شروط  صندوق بین المللی .  سرمایه ای که صندوق بین المللی در سال 1997در اختیار گذاشت 110 میلیارد دلار دلار بود.

باین ترتیب صندوق بین المللی پول در نخستین دهه قرن حاضر دو بار با بحران روبرو شده است. به این معنی که دیگر نمی تواند به نسبت دهه های گذشته اعمال نفوذ سیاسی بکند. از سوی دیگر خود با مشکلات پرداخت روبرو می شود. دلیلش هم این است که این بانک مخارج خود را از طریق بهره های دریافتی برای وام ها تامین می کند. در آغاز بحران اقتصادی فعلی بحثی جدی برای فروش بخشی از طلای پشتوانه صنذوق در جریان بود.

وقتی بحران آغاز شد صندوق مبهوت مانده بود و نمی توانست راهی برای مقابله با آن عرضه کند.  Oliver Blanchard  رئیس امور اقتصادی صندوق بین المللی، در بیانیه ای که در  مارس 2010 در باره وضع اقتصادی منتشر ساخت اذعان کرد که صندوق برخلاف وظیفه اولیه اش که ایجاد توازن  در وضع مالی اقتصاد جهانی بود، با راه های پیشنهادی خود مبنی بر تغییر مقررات و اجرای اقدامات لیبرالیستی، بجای آن که مانع پیدایش بحران گردد، به پیدایش بحران کمک کرده است.   صندوق نتوانست  اهدافی را که برای رسیدن به آن ایجاد شده بود، تحقق بخشد. کشورهای آستانه ای مانند برزیل و آرژانتین و همچنین کشورهای منطقه آسیای شرقی، تاکنون توانستنه اند به برکت ذخیره ارزی خود، با به کنار گذاشتن صندوق بین المللی پول، بهتر از آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا از عهده حل بحران برآیند.

صندوق در آوریل 2010 طرحی پژوهشی منتشر ساخت که در آن به کنار نهادن دلار بعنوان پول معیار سنجش، مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش  بیانگر دو نکته است: یکی  اذعان به  این که صندوق با بحران روبروست،  دیگر آن که تسلط آمریکا بر صندوق جهانی پول مورد بازبینی قرار گرفته است. جای دلار را باید بانکور بعنوان یک پول جهانی بگیرد (پیشنهادی که  در آن زمان کینز مطرح کرده بود). طبق طرح پژوهشی پیش گفته امتیاز این  پیشنهاد چنین توصیف شده است: «یک پول جهانی که یک بانک مرکزی ناشر آن باشد، پولی خواهد بود ساخته شده برای حفظ ثبات ارزش پول، که در اختیار گذاشتن آن نباید مشروط  به مصرف آن طبق اصول یک مکتب اقتصادی خاص باشد» . یک بانک مرکزی جهانی می تواند «آخرین مرجع» برای دادن اعتبار باشد، که در صورت پیدایش تکانه های سخت در رونق اقتصادی، پول ضروری را، بدون قید و شرط، در اختیار بگذارد. در این حالت اصولی که موجب ایجاد  صندوق بین المللی پول بود دوباره اعتبار می یابد و به اجرا گذاشته می شود.

http://www.jungewelt.de/2010/12-23/020.php

9 پاسخ

  1. very interesting..i realy enjoyed that..thank you

  2. آقای نافعی
    مطلب بسیار خوبی ست ولی بعضی ازجملات سر جای خود قرار نکرفته اند احتمالندر حین تایپ حابجا شده اند
    با تشکر

  3. سلام اقای نافعی. در این مقاله به صورت نسبتأ خوبی به نقش بانک یا صندوق بین المللی پول در ایجاد بحرانهای اقتصادی متعدد و ادواری اشاره شده است . برای این ترجمه از شما ممنونم . ولی ای کاش در مقاله ای جداگانه به چگونگی این تاثیر گذاری بحران اقتصادی در ایران و پیوند ان با حذف یارا نه ها در ایران اشاره ای داشته باشید . متشکرم.

  4. سلام. مطلب بسیار مفیدی منتشر کردید. ضمن آن که با کلیات تحلیل موافقم، هنوز متوجه نمی شوم که دقیقا ارتباط این تحلیل با مساله حذف یارانه ها در ایران چیست. بعبارتی، هر چند خطوط کلی روشن هستنداما تاریخچه صندوق بین المللی پول دقیقا چه ارتباطی به مساله حذف یارانه ها در ایران دارد. توجه بفرمایید که در انتهای مقاله به نقل از الیور بلانچارد اذعان شده است که صندوق قدرت سابق را ندارد. اگر چنین است همزمانی اجرای طرح حذف یارانه ها با تضعیف صندوق چگونه می تواند نشانه ای از گره خوردن اقتصاد ایران به اقتصاد جهانی باشد؟ اگر چه آلمانی نمی دانم اما یک نکته ترجمه ای هم دارم: به نظرم دایره خبیثه ترجمه درستی نیست. آیا منظور نویسنده «دور باطل» نبوده است؟ با سپاس

  5. سلام
    ارتباط با حذف یارانه ها بررسی نشده بود

  6. جناب رضا نافعی گرامی با درود بر شما

    باز هم مثل همیشه گل کاشتید و ترجمه ای روان و گویا ارائه فرمودید

    از زحمات شما بی نهایت تشکر میکنم

    پس با این حساب باید از این به بعد منتظر اوضاعی مثل یوگسلاوی و لهستان و رومانی باشیم

    چندی پیش مقالهای در پیک نت وزین میخواندم که نوشته بود جاسوسان , تا زیر عبای خامنه ای نفوذ کرده اند

    حالا با این اوضاع پیش امده واقعا پی به این موضوع بردم که چطور قدم به قدم و گام به گام مقاصد شومشان را توسط دستهای

    داخلی به پیش میبرند و مردم متاسفانه با این همه اگاهی که به دستشان میرسد همچنان در خواب غفلت به سر میبرند

  7. سلام
    عنوان مقاله هيچ ربطي به متن آن نداشت.
    بهتر بود عنوان مقاله اين باشد
    «بررسي عملكرد بانك جهاني از ابتدا تا افول آن»

  8. vagean magaleye kamelan gong va mobhami bod ke bedone bekargiri mantege egtesadi ba koli goyi va nagle tarikh khaste ta idehaye khodesho bayankone. vay be on rozi ke bankok ya pole jahani bevojod biyad , gatan bohranha shadidtar khahand shod. in nevisande hanoz dar tasavorat kodakane va utopiyayi besar mibare va bar khalafe edaye khodesh hanoz az tarikh ebrat nagerefte.

  9. سازمان اطلاعات مركزي آمريكا با ارائه تازه ترين برآورد خود از ارزش توليد ناخالص داخلي 228 اقتصاد دنيا بر اساس شاخص قدرت برابري خريد (PPP) اعلام كرد، ايران با توليد ناخالص داخلي 863 ميليارد دلاري خود بر اساس قدرت برابري خريد به عنوان هجدهمين اقتصاد بزرگ دنيا در سال 2010 شناخته شده است.

    بر اساس اين گزارش، ارزش توليد ناخالص داخلي ايران در سال 2009 ميلادي 838 ميليارد دلار و در سال 2008 ميلادي 825 ميليارد دلار اعلام شده است.

    بر اساس برآورد اين سازمان، اقتصاد ايران در سال 2010 با رشد 3 درصدي مواجه شده كه در مقايسه با سال گذشته ميلادي 1.5 درصد افزايش داشته است.

    قبل از ايران، استراليا با توليد ناخالص داخلي 889 ميليارد دلاري در رتبه هفدهم جهان قرار گرفته است. تايوان نيز با توليد ناخالص داخلي 807 ميليارد دلاري بر اساس قدرت خريد يك پله پايين تر از ايران و در جايگاه نوزدهم قرار گرفته است.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s