سیاستگران اتحادیه اروپا دو طرف منازعه مصر را محکوم می کنند

 سیاستگران اتحادیه اروپا

دو طرف منازعه مصر را محکوم  کنند

یونگه ولت – ترجمه رضا نافعی

 

بازدیدها تا امروز

2,488,702

با آزاد شدن حسنی مبارک، رئیس جمهور پیشین مصر از زندان، بازسازی نظام پیشین  گام دیگری به پیش برداشت. مبارک که در گذشته فرمانده نیروی هوائی بود،  با کمک نیروهای نظامی از سال 1981 تا  فوریه  2011،  که مجبور  به استعفا شد، با خودکامگی  بر مصر حکومت کرد.

او پس از آن که از قدرت برکنارگشت،  در ماه ژوئن 2012 به  دلیل  سهیم بودن در مرگ صدها نفر از تظاهر کنندگان، به زندان تا پایان عمر محکوم شد. در ژانویه 2013 دادگاه قاهره  به درخواست وکلای مدافع مبارک ، با این استدلال که گویا در جریان محاکمه خطاهای حقوقی رخ داده است، آن حکم را لغو کرد و خواستار تجدید محاکمه شد. دادگاه تجدید نطر در آوریل آغاز شد و  در همان روز نخست کار خود را قطع کرد زیرا رئیس دادگاه اعلام کرد که  چون او بی طرف نیست دادگاه نمی تواند ادامه یابد. در نتیجه مدت زمانی قانونی  که بازداشت موقت  حسنی مبارک می توانست بطول انجامد  منقضی شد.  از آن پس دیکتاتور سابق  فقط به اتهام فساد و رشوه خواری در زندان  بود. روز چهارشنبه از این اتهام نیز مبری گشت. در نتیجه  دیگر مانعی برای آزاد شدن او از زندان وجود نداشت.

همزمان با این اقدام که حامل یک پیام سیاسی روشن است، تعداد هواداران  محمد مرسی که به زندان افکنده شده اند به صدها و شاید هم به هزارها نفر رسیده است. روز سه شنبه، محمد بدیع، رهبر معنوی اخوان المسلمین دستگیر شد. چهارشنبه شب پلیس مصر احمدعارف را دستگیر و روانه زندان کرد. او در هفته های اخیر به کرات بعنوان سخنگوی اخوان المسلین اظهار نظر کرده بود. خود مرسی نیز در محلی نامعلوم زندانی است. در زود و خوردهائی که با سلاح های نابرابر میان تظاهر کنندگان و نظامیان و پلیس رخ داد، طبق اظهارات رسمی نزدیک به هزار تن از هواداران مرسی، رئیس جمهور ساقط شده، کشته شده اند.

نظامیان بگونه ای فزاینده خشم نیروهای لیبرال و  اپوزیسیون چپ را بر می انگیزند، نیروهائی که از سقوط مرسی سخت شادمان بودند.

در این میان محمد البرادعی، یکی از رهبران اپوزیسیون متحد، که پس از کودتای نیروی نظامی به معاونت ریاست جمهوری رسیده بود، تحت پیگرد حقوقی قرار گرفت و مجبور به فرار به خارج از کشور شد. گفته می شود که گویا او اینک در وین بسر می برد. شهری که تا نوامبر 2009  بعنوان رئیس سازمان مقامات بین المللی اتمی، ساکن آن بود. چند سازمان اپوزیسیون سکولار، از جمله جنبش جوانان 6 آوریل اعلام کرده اند که روز جمعه علیه آزادی مبارک از زندان دست به تظاهرات اعتراضی خواهند زد.

28 وزیرخارجه اتحادیه اروپا روز چهارشنبه تصمیم به تحریم هائی علیه مصر گرفتند، که  باید به معنی فاصله گیری توام با انتقاد از خشونت گرائی های رژیم نظامی تلقی گردد. طبق تصمیم آنها ارسال اسلحه و دیگر تجهیزاتی که بتوانند برای  سرکوبی » نا آرامی» های داخلی مورد استفاده قرار گیرند متوقف شد . گویا برخی از اعضای اتحادیه اروپا از جمله انگلستان و آلمان این محدودیت ها را هم اکنون به اجرا گذاشته اند. وام ها و کمکهای مالی که اتحادیه اروپا که در سال گذشته به حدود پنج میلیارد یورو بالغ گردید مشمول این تحریم نشده اند.  حجم بازرگانی کشورهای عضو اتحادیه اروپا با مصر در سال 2011 به 24 میلیارد یورو بالغ گردید. اتحادیه اروپا بزرگترین طرف معاملات بازگانی با مصر است. سیاستگران اتحادیه اروپا به گونه ای نمایشی تلاش می ورزند «خشونت در مصر» را  بشکلی کلی محکوم سازند و حتی الامکان گناه  را بطور مساوی بین همه تقسیم کنند.

http://www.jungewelt.de/2013/08-23/032.php