سیاست خارجی روسیه کنونی به سود ملت های جهان است!


سیاست خارجی روسیه کنونی

به سود ملت های جهان است!

روزنامه آلمانی یونگه ولت

نوشته: ویلی گرنس

( عضو سابق رهبری حزب کمونیست آلمان )

ترجمه رضا نافعی

 

معیار ما مارکسیست ها برای ارزیابی سیاست یک دولت پاسخ دادن به این پرسش است که: نظام اجتماعی حاکم بر این کشور چگونه نظامی است؟

مناسبات مالکیت و قدرت در این کشور چگونه مناسباتی است؟

سیاستی که این کشور در پیش گرفته در خدمت حفظ منافع کدام طبقه یا طبقات قراردارد؟

در عین حال میکوشیم به این پرسش نیز پاسخ دهیم که با درنظر گرفتن وضع سیاسی جهان، به صورتی که هست، نقش این دولت دراین شرایط تاریخی مشخص در عرصه سیاست جهانی، چیست ؟

اگر ما روسیه امروز را با این معیارها بسنجیم، به این  تشخیص دست می یابیم که: روسیه یک کشور سرمایه داری است، که در آن بخش عمدۀ ابزار تولید، در پی اقدامات ضد انقلابی برای براندازی سوسیالیسم، به مالکیت خصوصی در آمده است. عامل مسلط در این نظام سرقت اموال عمومی سوسیالیستی سابق بدست گروه اولیگارش ها و خصوصی کردن آن است. در عین حال، برغم خصوصی سازی، هنوز بخش نسبتا بزرگی از ثروت عمومی در مالکیت دولت است؛ یا بعبارتی دیگر در مالکیت مشترک دولتی – خصوصی بر ابزار تولید یا ابزار مالی است. در این دو مورد اخیر، اگر موسسات جنبه استراتژیک داشته باشند، معمولا سهم عمده و کنترل کننده هنوز در اختیار دولت است….

قدرت سیاسی در روسیه در اختیار سرآمدانی است که ترکیبی هستند از دستگاه دولتی و الیگارش هائی که قدرت اقتصادی دارند .

در سال 2012 دو تن از کارشناسان علوم سیاسی روسیه حاصل پژوهش های خود را بنام «دولت بزرگ ولادیمیر پوتین و دفتر سیاسی 2.0 » منتشر کردند. مبنای پژوهش های آنان از جمله عبارت بود از پرس و جو از 60 کارشناس . محققان مذکور به این نتیجه رسیدند که صاحبان قدرت در روسیه عبارتند از جمع الیگارش ها و گروههائی که برسر تصاحب منابع کشور با یکدیگر در رقابت هستند.

حل مشکلات و اختلافاتی که بین این قدرتمندان پیش آید بر عهده یک مرجع غیر رسمی است که آنرا «دفتر سیاسی شماره 2» خوانده اند. اشاره ایست به دفتر سیاسی حزب کمونیست در دوران شوروی که بالاترین مرجع تصمیم گیرنده بود. این شبه سازمانی که نمودار قدرت جمعی گروههای حاکم است پس از سال 2000 که پوتین بعنوان رئیس جمهور زمام قدرت را بدست گرفت و بدنبال تقسیم منابع میان الیگارش ها، از بین رفتن امپراتوری های رسانه ای و انحلال بخش عمدۀ ساختارهای محلی رژیم بوجود آمد و پوتین نقش داور و مدیر را ایفا می کند. افزون بر این، کنترل مستقیم قراردادهای بلند مدت گاز، مدیریت گاز و بانک هائی که برای اداره نظام حائز اهمیت هستند، در دست اوست.

«اعضاء کامل دفتر سیاسی2.0» را رهبران گروههای بزرگ الیگارشی تشکیل می دهند که مقاماتی با نفوذ در عرصه اقتصاد و نیز در دستگاههای دولتی روسیه هستند. یکی از آنها دیمیتری مدودیف، نخست وزیر روسیه است که در عین حال رهبری حزب «روسیه متحد» را نیز دراختیار دارد…..

توصیفی که در تحقیقات دو پژوهشگر پیشگفته در مورد ترکیب قدرت سیاسی با قدرت اقتصادی الیگارش هائی که نزدیکی ویژه ای با کرملین دارند، در کل درست است. از این رو برغم تمام ویژگی های موجود ، می توان نظام حاکم در روسیه را سرمایه داری دولتی، از نوع روسی آن دانست.

 

آیا روسیه یک کشور امپریالیستی است؟

از منظر مارکسیسم- لنینیسم سرمایه داری دولتی یکی از اشکال گذار سرمایه داری به مرحله امپریالیستی است. از این رو باید ببینیم آیا ویژگی های اساسی اقتصاد امپریالیستی که لنین آنها را در اثر خود «امپریالیسم عالی تیرین مرحله رشد سرمایه داری» مشخص کرده است، با سرمایه داری امروز روسیه انطباق دارد؟ و اگر دارد تا چه حد؟

هسته اصلی این بررسی این است که

 

1- آیا مونوپول هائی که در زندگی اقتصادی نقش تعیین کننده ایفا میکنند در حاکمیت هستند ؟

2- آیا سرمایه داری بانکی با سرمایه داری صنعتی در هم ادغام شده اند؟

3- آیا بر پایه سرمایه مالی الیگارشی مالی پدید آمده است؟

4- آیا صدور سرمایه پیوسته نقش مهمتری ایفا می کند

5- آیا گروههای سرمایه داری مونوپولیستی در عرصه بین المللی شکل گرفته اند؟

 

بنظر من در این که این مشخصات اقتصادی در روسیه امروز وجود دارند تردیدی نیست، البته با درنظر گرفتن ویژگی هائی که دارند.

در حالی که حاکمیت مونوپول ها در کشورهای سرمایه داری کلاسیک حاصل یک روند طولانی تراکم و تمرکز سرمایه بود، پیدایش دار و دسته الیگارش های روسیه ( Oligarschenclans) در پی ربودن گلهای سرسبد اموال عمومی در روند ضد انقلابی ضد سوسیالیستی در مدت زمانی نسبتا کوتاه پدید آمده است. در طول زمان سرمایه های الیگارش ها در اثر تراکم و تمرکز بیشتر رشد کرد .

در روسیه نیز سرمایه بانکی و صنعتی با هم ادغام شده اند. هرگاه نگاهی به شرکت های خوشه ای بیفکنیم به روشنی می بینیم که یک الیگارشی مالی پدید آمده و سرمایه گذاری های مستقیم روسی در خارج نشان می دهند که صدور سرمایه پیوسته نقش مهم تری ایفا می کند. روسیه در سال 2013 حدود 95 میلیارد دلار در خارج سرمایه گذاری کرده و پس از آمریکا و چین (بانضمام هنگ کنگ) و ژاپن در جهان در مرتبه چهارم قرار دارد. رشد پیوند با سرمایه بین المللی چه در خاک روسیه و چه در خارج رشدی شتابان دارد.

جمع بندی: روسیه پوتین یک کشور سرمایه داری است که در آن پایه های اقتصاد سرمایه انحصاری – امپریالیستی با برخی ویژگی ها حضور قطعی دارد.

مهمترین ویژگی این است که روسیه با ادغام تام وتمام در نظام سرمایه داری جهانی که تحت تسلط قدرت های عمده امپریالیستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، نقش درجه دوم ایفا می کند. وظیفه اصلی روسیه در این نظام تدارک مواد خام برای کشورهای پیشرفته تر امپریالیستی و ارائه بازار برای خرید تکنولوژی پیشرفته تر آنها و یا آن تولیداتی است که در عرصه رقابت قابلیت بیشتری دارند.

این وضع به بهترین وجه در ساختار مناسبات بازرگانی روسیه و آلمان قابل مشاهده است. مهم ترین اقلام صادرتی آلمان به روسیه عبارتند از ماشین های صنعتی، اتومبیل و ابزار یدکی اتومبیل، تولیدات شیمیائی، دستگاهای کامپیوتری، دستگاههای الکتریکی و دستگاهای نوری (اپتیکال) . مهمترین تولیداتی که آلمان از روسیه وارد می کند عبارتند از گاز، نفت، تولیدات ذغال کُک، محصولات معدنی، فلزات وذغال.

در حال حاضر بهترین نمودار برای مشاهده نقش فرعی روسیه در نظام اقتصادی سرمایه داری جهانی     که تحت تسلط قدرتهای امپریالیستی است آسیب پذیری روسیه در برابر تحریم های آمریکا و اروپاست. نمودار آن وابستگی روسیه به واردات تکنولوژیک و امکاناتی است که نیروهای عمده امپریالیستی در اختیار دارند که میتوانند سبب فرار سرمایه از روسیه گردند، و با بکار بستن ترفندهای گوناگون دیگرمی توانند پول روسیه را زیر فشار بگذارند.

 

دو عرصه در سیاست خارجی

سیاست داخلی و سیاست خارجی روسیه را باید از یکدیگر تفکیک کرد. همچنین سیاست خارجی را نیز باید از دو منظر مورد توجه قرارداد. عوامل تعیین کننده در سیاست داخلی بر دو خصلت استوارند :

1- کسب سود برای طبقه حاکم

2- تامین علائق طبقه حاکم برای حفظ قدرت خود.

 

هدف این سیاست از سوئی دست یافتن به حد اعلای استثمار موثر و سودآور طبقه کارگر روسیه است و از سوی دیگر تامین ثبات رژیم از طریق دادن امتیازات اجتماعی و در عین حال اِعمال سخت گیری سیاسی .

سیاست خارجی نیز دو سطح دارد:

سطح اول، آنطور که در روسیه می گویند مربوط می شود به «کشورهای خارجی پیرامونی» . منظور روابط با کشورهائی است که پس از اتحاد شوروی بوجود آمده اند. سیاست رژیم پوتین در مورد این کشورها سیاستی است درازمدت برای بازگردانیدن مجدد این کشورها زیر چتر سیاست خارجی روسیه. مبداء حرکت ایجاد اتحادیه گمرکی در یک منطقه اقتصادی با شرکت روسیه، بلاروس، قزاقستان است- که ارمنستان نیز بعدا به آن بپوندد – این اتحادیه گمرکی باید تکامل یابد و به یک اتحادیه اقتصادی با شرکت کشورهای ارو آسیا تبدیل گردد.

در این سطح، رفتار روسیه با شرکای ضعیف تر خود یاد آور شیوه های امپریالیستی است. از جمله وارد آورن فشار مکرر اقتصادی به بلاروس برای مجبور ساختن رهبری آن کشور به این که اموال دولتی را به کنسرن روسی «گاسپروم» واگذار سازد و از این طریق راه را برای نفوذ سرمایه اولیگارشی روسیه به اقتصاد بلاروس باز کند.

آیالات متحده آمریکا، ناتو و اتحادیه اروپا می خواهند به هر قیمت که هست مانع بازگشت دوباره جمهوری های سابق شوروی بسوی روسیه گردند. آنها می خواهند روسیه در مرزهای خود محصور بماند و در عین حال می خواهند با انعقاد قراردادهای همکاری میان اتحادیه اروپا و جمهوری های سابق شوروی و ادامه توسعه ناتو بسوی شرق، روسیه را از لحاظ اقتصادی و نظامی محاصره کنند. پس زمینه بحران اوکرائین نیز همین سیاست است.

 

عرصه بعدی سیاست خارجی روسیه ارتباط پیدا می کند با سیاست جهانی. برخلاف آمریکا و کشورهای پیرو آن در ناتو، دست کم امروز و در آینده نزدیک، انتظار نمی رود که سیاست روسیه در جهت حکمرانی بر جهان گام بردارد. افزون بر این، توازن قوا نیز گام برداشتن در این جهت را ممکن نمی سازد. در این زمینه پوتین می کوشد تا در برابر دعوی امپریالیسم آمریکا و اقمارش که خود را قدرت حاکم برجهان می دانند، جهان چند قطبی را قرار دهد. برای رسیدن به این هدف ، روسیه با چین و کشورهای بریکس و نیز دیگر کشورها توافق کامل دارد.

این تلاش روسیه بطور عینی بسود صلح و پیشرفت های اجتماعی است، زیرا یک نظام چند قطبی جهانی می تواند به پلیس جهانی – آمریکا، ناتو و اتحادیه اروپا نشان دهد که مرز آنها کجاست. توجه به این منظر، ما را برآن می دارد که روسیه را با آمریکا، ناتو و اتحادیه اروپا یکی ندانیم و آنها را سر و ته یک کرباس نشماریم، با آن که می دانیم روسیه و رقبای غربی آن از لحاظ طبقاتی همه کارپایه یکسانی دارند. برای درک این وضعیت باید به تجارب تاریخی با نظام ها و اشکال متفاوت سیاست سرمایه داری و امپریالیستی و همچنین تحلیل شرائط مشخص تاریخی نیز نگاه افکنیم. اتحاد شوروی با حرکت از این موضع، قبل از جنگ جهانی دوم و همچنین در طول آن جنگ، برغم تضادهای عمیقی که با قدرتهای امپریالیستی غرب داشت، به این نتیجه رسید که خطر عمده برای شوروی و بشریت نظام فاشیستی آلمان است . این تحلیل اساس تلاشهای شوروی برای دستیابی به امنیت جمعی شد و حاصل آن، برغم دشواری های فراوان، آن بود که ایجاد ائتلاف ضد هیتلری را ممکن ساخت، ائتلافی که مهمترین عامل برای پیروزی بر آلمان فاشیستی شد.

تحلیل مشخص شرائط کنونی جهان ضروری می سازد که در عرصه سیاست بین المللی میان روسیه و نیروهای عمده امپریالیستی تفاوت قائل شویم – برغم آن که با روشنی تمام می دانیم که روسیه سرمایه داری نمی تواند یک مدل بدیل اجتماعی باشد-. در رو در روئی کنونی میان امپریالیسم آمریکا و ناتو از سوئی و روسیه در سوی دیگر، می بینیم این ناتو که نیروهای نظامی خود را، با زیرپاگذاشتن قرار و مدار ها، همواره و با تجهیزات بیشتر تر بسوی مرزهای روسیه می راند و با این عمل آن کشور را مورد تهدید مستقیم قرار می دهد، تجاوز کار است. روسیه چاره ای ندارد جز آنکه از خود و علائق مشروع خود دفاع کند. خطر عمده برای صلح جهانی و پیشرفت اجتماعی در سیاست امپریالیسم آمریکا و دنباله روهایش در ناتو، برای حکمرانی بر جهان است. بنا بر این دشمنان اصلی نیروهای خواستار صلح و پیشرفت اجتماعی آنها هستند، و نیروهای خواستار صلح جهانی و پیشرفت اجتماعی باید آنها را آماج حمله اصلی خود قرار دهند.

 

علائق امنیتی و کریمه

 

یکی از آن دیدگاههای سیاست جهانی که به آن اشاره کردیم مسئله کریمه است.

این مسئله در یورش روس ستیزانه سیاستگران و رسانه های غربی نقشی برجسته ایفا می کند. این تصادفی نیست. در استراتژی ناتو برای محاصره روسیه، کریمه نقش ویژه ای دارد.

روسیه از زمان تزارها هم در «سواستوپول» پایگاه دریائی داشت. در دوران شوروی این شهر پایگاه وطنی ناوگان دریائی شوروی در دریای سیاه بود. از این رو کریمه و سواستوپول برای علائق امنیتی مسکو اهمیت استراتژیک فوق العاده دارد. کلاوس مُمزن، کارشناس آلمانی در عرصه نیروی دریائی، در مصاحبه خود با رادیو- تلویزیون دویچه وله (صدای آلمان) در 27 فوریه 2014 این امر را مورد تایید قرار داد. طبق ارزیابی او پایگاه سواستوپول برای روسیه «بی بدیل» است. این یگانه بندری است که «واقعا برای مجموع ناوگان دریای سیاه روسیه گنجایش دارد و مصونیت و لجیستیک ضروری برای آن را تامین می کند. این بندر و امکاناتش برای روسیه قابل تعویض نیست.» کلاوس مُمزن می گوید «سواستوپول برای روسیه نقش تخته پرش بسوی جنوب، بسوی مدیترانه و خاور نزدیک را ایفا می کند».

اندک زمانی پس از فروپاشی شوروی و پایان یافتن وابستگی های متقابل میان روسیه و اوکرائین، بر سر پایگاه دریائی میان دو کشور اختلاف نظر پیدا شد. اما با انعقاد قرارداد دوستی میان روسیه و اوکرائین در سال 1997 اختلافات برطرف شد. طبق این قرارداد مسکو بخش نظامی سواستوپول را برای ناوگان دریائی خود اجاره کرد. اعتبار قرار داد تا سال 2017 بود. در سال 2010 پرزیدنت مدودیف و همتای اوکرائینی او پرزیدنت یانوکوویچ آنرا تمدید کردند. با روی کار آمدن رژیم کودتا در کیف خطری حاد پدید آمد مبنی بر این که کیف قرارداد برای استقرار ناوگان دریایِ سیاه روسیه را در سواستوپول نقض می کند. زیرا محافل کودتا گر پس از کودتا بارها سخن از لغو تمدید قرار داد را به میان آوردند. افزون بر این، کودتا گران مصرانه خواستار پیوستن اوکرائین به اتحادیه نظامی ناتو بودند. این به آن معنی بود که ناوگان روسیه باید از سواستوپول خارج گردد و بجای آن ناوگان آمریکا و همپیمانهای آن در ناتو مستقیما نزدیک به جناح جنوبی روسیه مستقر گردند.

مسکو نمی توانست چنین تغییری را بپذیرد. زیرا نزدیکتر شدن ناتو به مرزهای روسیه متضمن خطر ماجراجوئی این بلوک نظامی تجاوزگر و برافروختن آتش یک جنگ بزرگ میان دو قدرت اتمی بود. این سناریوی وحشتناکی بود که جلوگیری از تحقق آن نه تنها هماهنگ با علائق روسیه بلکه با علائق کل بشریت بود. افزون بر این علائق استراتژیک امنیتی دو دیدگاه مهم دیگر نیز برای استقرار دوباره وحدت با کریمه نیز بودند که در اینجا فقط باختصار می توانیم به آن اشاره کنیم .

دیدگاه نخست این است که پس از کودتای ماه فوریه در اوکرائین شرایط برای روس های مقیم کریمه، که اکثریت ساکنان آن را تشکیل می دهند، تغییر کرد – از 2،2 میلیون نفر ساکنان کریمه 1،5 میلیون نفر آن روس هستند. اینها نمی خواستند تابع دولتی باشند که با کودتای نیروهای مسلح نازیهای نو، از حزب اسوبودا، بقدرت دست یافته بود. نیروئی که یکی از نخستین ابتکارات آن طرح قانونی برای محدود کردن زبان روسی بود. از این رو اکثریت عظیم ساکنان کریمه در یک رفراندم خواستار اتحاد دوباره با روسیه شدند.

دیدگاه دوم با تاریخ ارتباط می یابد . تاریخ کریمه از دیرباز حکایت از آن دارد که همواره، که بیش از ده مورد است، تحت تسلط فرمانروایان گوناگون بوده تا آن که در قرن هجدهم تحت فرمانروائی روسیه تزاری قرار گرفت. از آنزمان به بخشی از امپراتوری روسیه و پس از انقلاب سوسیالیستی در روسیه به جمهوری خودمختار سوسیالیستی در درون جمهوری های فدراتیو سوسیالیستی تبدیل شد. در سال 1954 نیکیتا خروشچف دبیرکل حزب کمونیست اتحاد شوروی، با نقض قوانین جاری در شوروی، برحسب میل شخصی، کریمه را ضمیمه جمهوری سوسیالیستی اوکرائین، زادگاه خود ساخت.

https://www.jungewelt.de/thema/nicht-%C3%BCber-einen-kamm-scheren

 

 

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s