دادگاه «جولیان آسانژ» بنیانگذارویکی لیکس» فردا برپا می شود

دادگاه «جولیان آسانژ»

بنیانگذار»ویکی لیکس» فردا برپا می شود

یونگه ولت- ترجمه رضا نافعی

آمار سایت تا کنون

4,664,920

ترجمه

1226

برای «جولیان آسانژ» بنیانگذار «ویکی لیکس» سال 2020 همانگونه به پایان رسید که آغاز شده بود : در سلول انفرادی، در انتظار صدور حکم انتقال او به ایالات متحده.

این  دادگاه  باید در 4 ژانویه (فردا) برگزار شود .  در صورت تأیید درخواست واشنگتن ، آنچه در انتظار آسانژ خواهد بود پرونده ایست  که   در ایالات متحده توسط هیأتی متشکل از اعضای «سرویس های امنیتی» ، دادگاه فدرال منطقه شرقی ویرجینیا ، که  به «دادگاه جاسوسی» نیز شهرت دارد مورد قضاوت قرار خواهد گرفت.  محکومیت در هر 18مورد مندرج در پرونده ، طبق قانون مجازات جاسوسی در ایالات متحده  که در سال  1917 مورد بررسی قرار گرفت،  به معنای آن است که  روزنامه نگار مذکور،  متولد استرالیا و برنده جایزه  افشاگری روزنامه نگاری،  محکوم به تحمل 175 زندان در سلول انفرادی در زندان  امنیتی ایالات متحده خواهد شد.  تنها «جرم» او انتشار تعداد زیادی از داده ها از جمله جنایات جنگی ایالات متحده امریکا در عراق و افغانستان است.

آنطور که وکیل آسانژ «جنیفر رابینسون» در ماه اکتبر اعلام کرد، در صورت لزوم، او به دیوان   دادگستری اروپا متوسل خواهد شد.

تلاش برای در هم شکستن  آسانژ معادل شکنجه روانی است، کاری  که نیلز ملزر ، ناظر ویژه سازمان ملل ، از تابستان گذشته تا کنون،  بارها آن  را محکوم کرده است .

از آغاز  زمستان  وسائل گرم کننده در زندان او  وجود ندارد، با کمک کتاب هائی که نامزد آسانژ در اختیار او گذاشته تا حدی جلوی نفوذ سرما از پنجره ها گرفته شده است. نامزد آسانژ  «استلا موریس»، از طریق توییتر این وضع را مستند ساخته است  و  این درحالی است که آسانژ مبتلا به بیماری مزمن ریوی است.  او ماه هاست که  در معرض  خطر ویروس کرونا قراردارد  که در سایربخش های زندان   بلمارش در حال گسترش است. در ابتدای ماه دسامبر گفته شد که تست کرونای 65  زندانی از 160 زندانی در بندی که آسانژ در آن زندانی است مثبت بوده است.

در عین حال ، فشار عمومی نیز افزایش یافته است.  پس از اینکه هشتگ «#PardonAssange» در توییتر منتشر گشت، نیلز ملزر نیز درخواست تجدید نظر خود را تمدید و رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ را به بخشش آسانژ دعوت کرد. حتی سارا پالین ، از راستگریان حزب   جمهوری خواه و نامزد سابق معاون ریاست جمهوری ، اخیراً نظر خود را درباره این روزنامه نگار اصلاح کرد.  تولسی گابارد  از حزب دموکرات امریکا ، از مدتی پیش به جانبداری از  آسانژ پرداخته  و خواهان بخشش او و همچنین «ادوارد اسنودنِ» افشاگر شده است که در روسیه در تبعید به سر می برد.

در سطح پارلمان نیز امسال تحرکی بوجود آمده است. از جمله  درآلمان فدرال، اخیراً یک کار گروه مرکب از اعضای احزاب مختلف برای افزایش فشار جهت  آزادی آسانژ تشکیل شده است. علاوه بر این، سران کشورها، روسای جمهور سابق، سیاستمداران و وکلا در دادخواست ها و نامه های سرگشاده به حمایت از آسانژ برخاسته اند.

اما آنچه در انگلیس مورد نیاز است، یک دادگستری مستقل  است که بر اساس آنچه در قرارداد استرداد متقابل  بین لندن و واشنگتن وجود دارد ، بر این تکیه کند که استرداد متقابل در بر گیرنده مواردی که انگیزه سیاسی داشته باشند نیست.   

با این حال ، خانم  وانسا بارایتسر ، رئیس دادگاه ، هنگام بررسی  دادرسی تقاضای استرداد اثبات کرد که منظور بی طرفی  دولتِ خواستارِ اجرای  استردادِ  مورد نظر نیست .

اینک، فقط برای نمونه به چند مورد از مشکلاتی  که  در راه   نظارت بر فرآیند محاکمه  ایجاد کرده اند اشاره می شود، از جمله به  «گزارشگران بدون مرز» اجازه داده نشد  که بر جریان   دادرسی نظارت کنند . با جعل «مشکلات فنی» باعث شده اند تا روزنامه نگارانی که قادر و مجاز هستند، بتوانند از طریق  اینترنت ،  دفاعیات آسانژ و اظهارات شاهد ها را  دنبال کنند.  یا  این تصمیم که  به شهود دفاعیه فقط 30 دقیقه اجازه سوال کردن داده شود ، اما مدت زمان  برای افزایش بازجویی قضایی  تا چهار ساعت قابل ارتقاء باشد.

وکلای آمریکایی از این زمان فقط برای بی اعتبار کردن افرادی استفاده کرده اند که به عنوان متخصص در عرصه کارخود به اظهار نظر دعوت شده اند . حتی قبل از شروع مرحله حساسِ استماعِ کیفر خواست، طرف آمریکایی سعی کرده است با «کیفرخواست جایگزین»  استماع کیفر خواست ِ  دفاع را از دور خارج کند.

پرونده آسانژ نمونه ای است برای  معرفی  دولت هایی  که معتقدند بالاتر از قانون قرار دارند. اما چرا چنین است؟

انگلیس، سوئد و استرالیا: همه آنها اینجا یا آنجا، به این یا آن شکل در جنایات جنگی ایالات متحده سهیم هستند  اکوادور که آسانژ بیش از هفت سال در سفارت آن کشور در  لندن ، پناهندگی سیاسی پیدا کرده بود ، فقط به پولی نیاز داشت که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی کمی قبل از دستگیری به آن کشور قول داده بودند. لنین مورنو ، رئیس جمهور اکوادور که از سال 2017   به طور فزاینده ای به راست گرایش پیدا کرده بود  ، اوایل سال 2019  داوطلبانه  آسانژ را تحویل داد.

https://www.jungewelt.de/artikel/393454.politische-justiz-unterdrückte-wahrheiten.html