بایگانی‌های دسته: status

تئوری برخورد فرهنگ ها رسید به تئوری ترور و کشتار

تئوری برخورد فرهنگ ها

رسید به تئوری ترور و کشتار

روسیه امروز- ترجمه رضا نافعی

 

طراح استراتژیست امریکائی «ساموئیل هانتینگتن» که مقوله » برخورد فرهنگ ها» را ابداع کرد، قصدش سخن گفتن در باره علائق نبود بلکه می خواست در باره تفاوت های فرهنگی نظر داده باشد. اما با توجه به سفر کنونی رئیس جمهور امریکا به عربستان سعودی  و بقتل رسیدن کسانی که در منچستر به تالار کنسرت رفته بودند باید بار دیگر در باره  علائق سخن گفت.

در زمانی که رئیس جمهور امریکا به عربستان سعودی و اسرائیل سفر می کند در اروپا دوباره حمله انتحاری صورت می گیرد. این بار هم عامل  یا عاملان  این حمله انتحاری  جوانان را هدف قرار دادند، جوانانی را که به کنسرت رفته بودند، شبیه همان شیوه ای که در پاریس بکار بستند. نتیجه آن با روشنی تمام قابل رؤیت است. باید به شیوه زندگی مردم، باید به ارزش های آنان حمله کرد.  چه چیز بهتر از کشتار جمعی جوانان و کودکان نفرت تولید می کند؟

با توجه به حملات قبلی شگفت انگیز نخواهد بود اگر بازهم معلوم شود که حمله بدست افراط گرایان مشکوک صورت گرفته است که به جنایت خود رنگ مذهبی می زنند (سازمان تروریستی داعش  مسئولیت کشتار را بعهده گرفته است.م)  آنها که به این افراد پول و آموزش می دهند،  آنها  که از دهها سال پیش بر ترور سرپوش می گذارند، این بار نیز مانع از آن خواهند شد که  این امرعلننا مورد بحث اجتماعی قرار گیرد. در حالی که رئیس جمهور امریکا در همین رو زهای گذشته درست همانجائی بود که آغاز گاه ترورهای جهادی بود.

از دهها سال پیش در بارسلطنتی عربستان سعودی هزینه پرداز نوعی از اسلام افراطی است. فارغ التحصیلان مدارس مذهبی عربستان سعودی در سراسر جهان به مبارزه با تنوع اعتقادات اسلامی مشغولند. هر جا که علائق ژئواستراتژیک مطرح باشد سر و کله مزدوران عربستان سعودی و کشورهای عربی خلیج(فارس)  نیز در آنجا پیدا می شود. از افغانستان تا جمهوری های پیشین شوروی، از الجزایر تا لیبی،از عراق تا سوریه همه جا دست به  ترور    و ویرانی می زنند ، بویژه در جوامع عربی و اسلامی.

در همین روزها ترامپ با وضوح تمام نشان می دهد که این شیوه چگونه عمل می کند. امریکا روزی یک میلیون بشکه نفت خام از عربستان سعودی می خرد. در بار سلطنتی عربستان سود حاصله را به صنایع نظامی امریکا پس می فرستد. در مقابل امریکا باحمایت نظامی و جهانی  و برای از میان برداشتن دشمنان مشترک در منطقه به آن دولت کمک می کند. پس از آن که عراق، لیبی و سوریه تقریبا بکلی و برای همیشه ویران شده اند اینک دونالد ترامپ، سلطان سلمان و بنیامین نتان یاهو با هم هدف مشترک بعدی را اعلام می کنند: ایران.

دلیلی که با  وقاحتی بی حد ومرز برای این کار اعلام کرده اند این است که ایران از تروریسم حمایت می کند. اینک باید پرسید آیا آنها که در چند سال اخیر در اروپا دست به حملات انتحاری عدیده زدند کسانی بودند که ایران به آنها ماموریت داده بود؟ این ایران نیست که در سراسر جهان به باند های مزدور جهادی پول و آموزش می دهد. اما  بنظر میرسد استراتژیست های قدرت های سیاه مطمئن هستند که  بسیاری از مردم اروپا متوجه این تفاوت ظریف نیستند. آنها بنا را بر این می گذارند که   مردم عادی اروپا » اسلام » را در کلیت آن مسئول این جنایات می دانند.

 هانتیگتون مامور بود

امروز امریکا با یک صحنه سازی ماهرانه و مفصل گربه را مامور حفاظت از گوشت می کند. ترامپ در عربستان سعودی » اتحادیه ضد ترور» برپا می سازد. از این پس شعار این جهان » اورولزی» (اشاره نویسنده  به رمان معروف جورج اورولز» سال 1984″ است : » جنگ صلح است» )این خواهد بود که عربستان سعودی و کشورهای عربی خلیج (فارس) با ترور مبارزه خواهند کرد. ما هنوز نمی دانیم عامل حمله انتحاری در منچستر کیست (داعش مسئولیت آن را پذیرفته است.م) اما می دانیم  عاملان سوء قصد در پترزبورگ، پاریس و بروکسل و بسیاری از مناطق دیگر آموزش دیدگان کدام مکتب بودند. افراطگرایان وهابی و سَلفی، آموزش دیدگان انترناسیونال جهادگرایان سنی های افراطی هستند.

25 سال پیش پرفسور هانتینگتن ، که در آن زمان مشاور استراتژی امنیتی شورای امنیت ملی امریکا بود یک پیشنهاد رؤیائی مطرح ساخت که پس از فروپاشی شوروی غرب به دشمن تازه ای نیازمند است. هانتینگتن گفت ایده آل این است که غرب در آینده دیگر نباید در باره علائق متفاوت  سخن گوید بلکه باید  فقط به طرح  تفاوت های فرهنگی به پردازد. حال که اروپا باردیگر از لحاظ  ایدئولوژی متحد شده است، به ویژگی دیگری نیاز دارد که با کمک آن قاره اروپا دچار افتراق گردد: پس از ازمیان رفتن افتراق ایده ئولوژیک ، اینک افتراق اروپا باید دوباره برپایه فرهنگی میان اروپای مسیحی از یک سو ، اروپای ارتدکس و اسلام از سوی دیگر قرار  گیرد.

امریکا در پس افراطگرائی اسلامی

انسان های با حسن نیت این برخورد فرهنگ ها را جدی نگرفتند. بنظر آنها هانتینگتن پرفسوری بود با نظریه ای مضحک. آنها فراموش کردند که او استراتژیستی بود که ماموریت داشت توجیهی برای امپراتوری امریکا و صنایع نظامی آن پیدا کند. از نظر آنها پنهان ماند که امریکا در همان زمان در افغانستان پیاده نظام جنگ فرهنگی آینده را در اختیارد داشت. اما از سپتامبر 2001 این اشتقاق خصلت جنگی دائمی یافته است.

با توجه به کودکان و جوانان بقتل رسیده منچستر که به کنسرت رفته بودند، باید همیشه بیاد داشت که نخست جوامع اسلامی هستند که باید هزینه این جنون را بپردازند. صدها هزار تلفات انسانی در افغانستان، پاکستان، عراق، لیبی، سوریه و یمن، میلیونها نفر پناهجو حاصل افراطگرائی سنی و مزدورپروی عربستان سعودی هستند. ولی انشقاق نیاز به دشمن فعال دارد: آنها مصیبت دیدگان اروپائی هستند که اجازه می دهند پای آنها را به یک جنگ فرهنگی بکشانند، کسانی که با نفرتی قابل فهم واکنش نشان می دهند ، آنها سخن از «اسلام» می گویند بدون آن که  از  علائق پس پرده عربستان و قدرت طلبی امریکا  با خبر باشند و آن را برزبان آرند.

 

https://deutsch.rt.com/meinung/51065-anschlage-in-europa-saudisch-amerikanische/

ضربه کمر شکن چین به شبکه جاسوسی امریکا در این کشور

ضربه کمر شکن چین

به شبکه جاسوسی امریکا در این کشور

روسیه امروز – ترجمه رضا نافعی

چین در سال  2010 و 2012 اعدام یک شبکه جاسوسی امریکا را به سازمان های اطلاعاتی امریکا خبر داده است. شمار آنها روی هم رفته میان 18 تا 20 نفر بوده است . این سخت ترین ضربه وارده  به سازمانهای اطلاعاتی امریکا طی دهه های گذشته بوده است.

بنا به گزارش نیویورک تایمز دست کم بیش از ده نفر از منابعی خبری سازمان اطلاعاتی امریکا در چین اعدام شده اند. طبق این گزارش بنا به گفته  ده تن از مقامات کنونی یا پیشین اطلاعاتی امریکا که نامشان مکتوم است، تعداد منابع دستگیر و یا کشته شده  میان 18 تا 20 نفراست.

نیویورک تایمز از قول منابع بی نام نوشته است که چین بطور سیستماتیک فعالیت های جاسوسی سازمان سیا را کشف کرده است. حتی یکی از منابع را جلوی چشم همکارانش اعدام کرده است،   تا  هشداری باشد  برای دیگران.

بنا به گفته دو تن از مقامامات برجسته پیشین سیا ، این ضربه ای شدید برای شبکه جاسوسی امریکا در چین بوده که تا آن زمان خوب کار می کرده است. این تلفات را می توان با تلفات ناشی از خیانت  آلدریش آمِس و رابرت هانسن، دو جاسوس امریکائی در شوروی و روسیه  مقایسه کرد.  این دو همکار اف.بی.آی و سیا از اواسط دهه 80 اطلاعات  خود را در اختیار شوروی و روسیه می گذاشتند.

نیویورک تایمز از قول یک مامور اطلاعاتی پیشین امریکا می نویسد آن منابع اطلاعاتی «در اعماق دیوانسالاری چین » جای داشتند. چند تائی از آنان شهروند جمهوری خلق چین بودند که بنا بنظر سیا  از دولت چین سر خورده بودند.

طبق گزارش مذکور هنوز روشن نیست که چرا انهدام شبکه جاسوسی سیا در چین ممکن شده ، از دهه ها پیش چنین ضربه ای نظیر نداشته است.

مقامات اطلاعاتی امریکا در باره این گزارش که طبق آن سیا از سال 2010 موفق به کسب اطلاعات ذیقیمتی در باره دولت چین شده بود، سکوت کرده اند. ولی تا اواخر سال 2010 اطلاعات دریافتی پیوسته کمتر می شده است. در آغاز سال 2011 نخستین منابع اطلاعاتی ناپدید شدند. پس از آن که تعداد اعدام شدگان رفته رفته افزایش یافت سازمانهای سیا و اف. بی. آی. مشترکا به تحقیق در باره » گور کن عسل خوار» (اسم مستعار) می پردازند.

بنا به گفته یکی از همصحبتان نیویورک تایمز تحقیقات در دفتر محرمانه  شمال ویرجینیا صورت می گرفته است. برخی ماموران تحقیق به این نتیجه می رسند که چینی ها موفق  به شکستن یک کد مخفی شده اند که سیا با آن کد با منابع خود تماس می گرفته است.

در عین حال کلیه کارمندان سفارت امریکا در پکن تحت بررسی قرارگرفته اند. سرانجام  بنا به گزارش نیویورک تایمز تحقیقات بر یکی از همکاران پیشین سیا متمرکز می گردد. این فرد مسئول کنترل تماس ها با چین بوده است. ولی اتهامات وارده  برای دستگیری او کافی نبوده اند. نیویورک تایمز می نویسد آن فرد مظنون اینک در یک کشور اسیائی دیگر به کار خود ادامه می دهد.

نیویورک تایمز به این نتیجه میرسد که فعالیت جاسوسی علیه چین کاریست بسیار دشوار و اشاره  به سرقت بزرگ داده ها در سال 2015 می کند که چین را موفق به دست یافتن به حساب هزاران کارمندان دولت امریکا ساخت. البته یاد آوری تحقیقات اخیر اف.بی.آی علیه پرزیدنت ترامپ، که متهم به دادن اطلاعات محرمانه به روسیه شده نیز از واجبات کارهای رسانه ایست که حتما  نباید از ذکر آن خود داری کرد.

https://deutsch.rt.com/international/50977-chinesen-t%C3%B6teten-mehrere-cia-spione/

کره شمالی هر لحظه میتواند گاز بگیرد!

کره شمالی
هر لحظه میتواند
گاز بگیرد!

روسیه امروز- ترجمه رضا نافعی

کره جنوبی با انتخاب یک سیاست دموکراتیک خواستار صلح با کره شمالی شد. بنظر می رسید که کره شمالی نیز آماده کنار گذاشتن تهدیدات شده باشد ولی این کشور روز یکشنبه دست به یک آزمایش موشکی زد که بنا به اظهار کارشناسان  نیرومند تر آزمایش ها پیشین  بود.
هفته گذشته در کره جنوبی رئیس جمهور تازه ای انتخاب شد بنام «مون یه این» ، وکیل مدافع حقوق بشر و دموکرات، که خواستار آغاز مناسبات تازه ای در شبه جزیره کره، فراسوی  همه تنش ها در این منطقه است. تنش هائی که منطقه را تا آستانه یک جنگ اتمی پیش برده است. در زمان مبارزات انتخاباتی کره شمالی از مردم کره جنوبی خواست تا به نامزد انتخاباتی محافظه کاران رای ندهند، زیرا آنها  خواستار گفتگو با کره شمالی نیستند. اما روز یکشنبه  آزمایش موشکی کره شمالی، گمانه زنی ها در باره قدرت تخریبی موشک آغاز و  امید به چرخش بسوی دیپلماسی ناپدید شد. در آغاز ناظران در پی کشف این بودند که  اصلا موشک  از کدام نوع بوده است. روز دوشنبه کره شمالی خود اعلام کرد که موشک از نوع میان برُد و دور برُد بوده است. برُد موشک «هواسونگ 12» 787 کیلومتر در ارتفاع 2115 کیلومتری بوده است. دولت پیونگ یانگ آزمایش را موفقیت آمیز خواند. «کیم یونک اون» آن را «موفقیت بزرگ» خواند. «هواسونگ12» قادر به حمل کلاهک اتمی و  نشانه گرفتن امریکاست.
موفقیت نا منتظر این موشک، امریکا و کشورهای همسایه را با مسائل تازه ای مواجه ساخته است.
«جان شیلینگ» کارشناس امور فضائی و پرواز به فضا در تحلیلی  در «وبسایت38 شمال» در باره آزمایش کره شمالی چنین نوشت:» این آزمایش معرف چنان قدرتی است که ما تا کنون در موشک های کره شمالی ندیده بودیم».
قبلا در باره قدرت برُد و صعود راکت های کره شمالی در رسانه های خارجی نیز گمانه زنی هائی صورت گرفته بود. از هفته ها پیش کره شمالی در کانون توجه و اخبار بین المللی قرار دارد. از پایان جنگ کره (1950-1953) تا کنون میان دو کره فقط آتش بس برقرار شده و قرارداد صلحی میان آنها منعقد نشده است. قرارداد چین با کره شمالی هنوز به اعتبار خود باقی است که اگر جنگی درگیر شود چین متعهد به دفاع از کره شمالی است.  امریکا خواستار آنست که چین مناسبات اقتصادی خود را  با کره شمالی قطع کند. چین که تنها کشور منطقه است که با کره شمالی روابط اقتصادی دارد تا کنون حاضر به تمکین از امریکا نشده است.
آزمایش اخیر نشان از دو عنصر دارد: یکی فقدان اعتماد  «کیم یونگ –اون» و دیگری غیر قابل پیش بینی بودن رفتار او. افزون بر این، آزمودن  رئیس جمهور تازه منتخب کره جنوبی نیز بوده است که با توجه به کثرت مشغله فوری از برگزاری مراسم برای آغاز کار خود بعنوان رئیس جمهور چشم پوشید. «مون» روز چهارشنبه پس از آغاز کارخود اعلام کرد «تحت شرایط مطلوب» حاضر به سفر به » پیونگ یانگ» خواهد بود. «مون» قصد دارد بازی های زمستانی المپیک  سال 2018 که در کره جنوبی برپا خواهد شد را زمینه ای سازد برای نزدیکی دو بخش کره به یکدیگر.
دیدار با ترامپ در ماه ژوئن
از روز دوشنبه هیاتی از واشنگتن در کره جنوبی بسر میبرد تا مقدمات دیدار ترامپ و «مون یه این» را فراهم   و رئیس جمهور کره جنوبی را برای همکاری با امریکا آماده سازد. قرار است دیدار رسمی میان ترامپ و رئیس جمهور کره جنوبی در ماه ژوئن انجام شود.
«مون یه این» در زمان مبارزات انتخاباتی خود اعلام کرد که در باره استقرار سامانه امریکائی مورد مناقشه در کره جنوبی بنام THAAD از نو گفتگو خواهد کرد. این سامانه ضد موشکی  پیش از انتخابات اخیر کره و در دوران دولت موقت در کره جنوبی به آن کشور منتقل شده است.  از آن زمان مردم کره جنوبی احساس می کنند که  بی اعتنا به خواست آنان برایشان تصمیم گرفته شده است. «مون یه این» قصد داشت «نه گفتن » به امریکا را به مردم بیاموزد.
برای آن که یک راکت اتمی بتواند با موشک به امریکا برسد باید بتواند فاصله ای  بیش از 8 هزار کیلومتر را طی کند . تکنیک باید آنقدر پیشرفته باشد که بتواند دوباره از فضا به اتمسفر بازگردد. قدرت اتمی کره شمالی برای آن کشور تضمینی است برای پیشگیری حمله امریکا به  آن کشور. «کیم یونگ اون» نمی خواهد به سرنوشت لیبی دچار شود. اما این واقعیت که آزمایش موشکی جدید کره شمالی پس از آن صورت گرفت که در کره جنوبی از ضرورت نزدیکی دو کره صحبت بود موید این پیشداوری چینی است که کره شمالی می تواند هر لحظه گاز بگیرد.

https://deutsch.rt.com/asien/50641-korea-krise-hoffnung-auf-frieden-schwindet/

در دیدار وزیر خارجه روسیه با ترامپ در کاخ سفید چه گذشت!

در دیدار وزیر خارجه روسیه

با ترامپ در کاخ سفید چه گذشت!

روسیه امروز – ترجمه رضا نافعی

 

لاوروف  وزیر خارجه روسیه، برای نخستین بار پس از ملاقاتی که با ترامپ در کاخ سفید داشت، پیرامون مسائل مطرح شده در این دیدار گفت: موضوع  مذاکرات او با دونالد ترامپ در هفته گذشته در درجه اول برای ایجاد و گسترش مناطق امن و کاهش تنش ها در سوریه بوده است. لاوروف گفت ضرورت ایجاب می کند که مناطق امن در سراسر خاک سوریه گام بگام گسترش یابد. روز چهارشنبه هفته گذشته  ترامپ و لاوروف در کاخ سفید با یکدیگر ملاقات و گفتگو کردند.

لاوروف گفت ابتکار روسیه برای ایجاد مناطق امن در سوریه متکی بر پیشنهاد ترامپ بوده است.  بنظر مسکو استراتژی گسترش مناطق امن در سوریه و کاستن از تنش ها ادامه خواهد یافت.

لاوروف در برابر  کانال اول تلویزیون روسیه گفت محور مذاکرات ما اندیشه ای بود که پرزیدنت ترامپ در مراحل اولیه زمامداری خود بیان کرده بود: مناطق امن یا مناطق کاهش تنش مناطقی است که در آنها نبردی صورت نگیرد مگر علیه تروریست ها و برای متواری ساختن آنان.

لاوروف گفت شرکت کنندگان در مذاکرات صلح آستانه ابتکار ایجاد مناطق امن را پذیرفتند، روسیه و نیز دیگر شرکت کنندگان در کنفرانس براین نظر بودند که این استراتژی به بقیه خاک سوریه نیز توسعه یابد.

تنش زدائی باید گام بگام گسترش یابد

تنش زدائی و ایجاد مناطق امن که از روز 5 ماه مه به اجرا در آمد، فعلا به مدت شش ماه ادامه خواهد یافت. این امکان هست که پس از سپری شدن 6 ماهه نخست  این توافق 6 ماه دیگر نیز تمدید شود. هم اکنون مناطق امن در استان های ادلیب، در بخش هائی از لاذقیه، حلب، حما در شمال حمص، در غوطه شرقی که بخشی از دمشق است و در مناطق مرزی با اردن  بوجود آمده است.

کشورهای تضمین کننده صلح در آستانه که عبارت بودند از روسیه، ایران  و ترکیه برای ایجاد مناطق امن به توافق رسیدند. کلیه شرکت کنندگان در کنفرانس ابراز امیدواری کردند که این ابتکار سبب گردد تا چالش خونین در سوریه  پایان یابد.

لاوروف اظهار داشت: واشنگتن و مسکو در سوریه اهداف مشترکی دارند. اینک کلیه نیروهای ذی دخل باید برای پایان یافتن جنگ داخلی در سوریه با یکدیگر همکاری کنند.

وزیر خارجه روسیه گفت بر این اساس روسیه و امریکا همراه با دیگر کشورهای مهم ذی دخل باید بکوشند تا با اعمال نفوذ برشرکت کنندگان در جنگ  اعتماد آنها را  بر تحقق مصوبات شورای امنیت سازمان ملل  افزایش دهند. طبق مصوبات شورای امنیت سازمان ملل    دستور کار  تدوین قانون اساسی جدید و نیز اجرای انتخابات  در سوریه است. این امر مورد تایید مسکو و واشنگتن قرار دارد.

بدلیل تعداد زیاد بازیگران در چالش سوریه یافتن نقاط مشترک میان آنها  و نیز اجرائی کردن توافق ها کاری است دشوار.

لاوروف گفت برای دست یافتن به صلح در سوریه دولت امریکا باید اشتباهات خود را تصحیح کند. تروریست ها را از مخالفان مسلح که واشنگتن آنها را «میانه روها» خطاب می کند، جدا سازد.

لاوروف گفت: «در سوریه بازیگران فراوانند: نخست و در صدر همه احزاب سوریه قرار دارند، داعش، جبهه النصر و همچنین آنها که با آنان همکاری می کنند. از این رو جدا کردن (گروههای شورشی) اهمیت ویژه دارد، یعنی همان قراری که ما با دولت اوباما گذاشته بودیم که به اجرا در نیاورد.»

لاوروف در مورد مناسبات دولت ترامپ با روسیه نیز گفت :» از رفتار ترامپ چنین بر می اید که می خواهد مناسبات با روسیه بر اساس احترام متقابل و بر پایه علائق مشترک استوار گردد. پرزیدنت ترامپ هیچگاه نگفته است که می خواهد مناسبات با روسیه بد باشد- نه در جریان مبارزات انتخاباتی و نه بعنوان رئیس جمهور امریکا. برعکس او گفته است که خواستار مناسبات عادی و محترمانه با تمام کشورها از جمله با روسیه است، که به درستی مبتنی بر علائق مشترک هستند. البته در میان این علائق مشترک مبارزه با تروریسم در صدر قرار دارد.

«رکس تیلرسون»  وزیر خارجه امریکا نیز روز یکشنبه گفت مناسبات کنونی میان روسیه و ایالات متحده امریکا » سالم » نیست.

تیلرسون در برابر تلویزیون ان.بی.سی. گفت بنظر من تا حدود زیادی مناسبات کنونی امریکا و روسیه برای جهان نا سالم است» آنچه مسلم است این است که برای مردم امریکا، برای علائق امنیتی ملی ما ناسالم است. این که آیا ما موفق به بهبود بخشیدن به آن خواهیم شد یا نه ، هنوز روشن نیست».

https://deutsch.rt.com/international/50620-treffen-von-trump-und-lawrow/

 

 

قدرت گاز روسیه، کمتر از قدرت نظامی اش نیست!

قدرت گاز روسیه، کمتر

از قدرت نظامی اش نیست!

روسیه امروز- ترجمه و تدوین رضا نافعی

گازپروم و شرکای اروپائی آن قرارداد های مهمی  را برای ساخت و بهره برداری از خط لوله » نورد استریم 2″ که دارای ظرفیت انتقال نیرومندی است امضاء کردند. این لوله  تازه نیز چون لوله حمل گاز » نورد استریم 1″ از طریق دریای بالتیک  گاز روسیه را به آلمان منتقل خواهد کرد. (از جمله انگیزه های سفر دو روز پیش صدراعظم آلمان به روسیه)

گازی که از این طریق به آلمان میرسد مجموعا  دوبرابر خواهد شد. نورد استریم 1 و 2   قادر به تامین انرژی مورد نیاز  فرانسه و آلمان خواهند بود . قبلا قرار بود گاز روسیه از طریق خط لوله Southstream (مسیر جنوبی) با عبور از  دریای سیاه به بلغارستان و از آنجا به اروپای غربی منتقل شود. ساختن این لوله انتقال به دلیل فشارهای سیاسی متوقف شد. بلغارستان و اسلواکی از جمله کشورهایی بودند که ایجاد این خط به سودشان بود. اینک این دو کشور احساس می کنند که مغبون شده اند.

همچنین روسیه و یونان قراردادی برای سرمایه گذاری مشترک امضاء کردند که طبق آن پروژه «موسوم به «مسیر ترکیه» یا » تورکیش استریم» خط  لوله ای برای انتقال گاز از روسیه به یونان ایجاد خواهد شد. این خبر را » الکساندر نواک» وزیر نیروی روسیه اعلام کرد. از این خط لوله باید سالانه 47 میلیارد متر مکعب گاز از روسیه به یونان منتقل گردد. » لافازانیس»  وزیر نیروی یونان این قرار داد را «تاریخی» نامید. نواک اظهار داشت که ایجاد لوله انتقال گاز به یونان به نام » خط لوله جنوب اروپا » در واقع مکمل «خط لوله ترکیه» است . مقاوله نامه ایجاد این خط مکمل  روز جمعه گذشته، همزمان با فوروم اقتصادی در  پترزبورگ  بین روسیه و یونان به امظاء رسید.

کشیدن این لوله می بایست در سال 2016 آغاز و در سال 2019 پایان می یافت . وزیر نیروی روسیه تاکید کرد که هر دو کشور در ایجاد خط لوله دارای سهم برابر هستند. ولی با توجه وضعیت نامناسب اقتصادی یونان – عضو اتحادیه اروپا- روسیه هزینه ضروری را پیش پرداخت خواهد کرد. آتن تقبل کرده است با براه افتادن خط لوله و دریافت نخستین بخش از گاز ارسالی پرداخت سهم خود به روسیه را آغاز کند.

وزیر نیروی یونان گفت این خط لوله نه تنها عامل پیوند میان روسیه و یونان است بلکه موجب پیوند همه مردم اروپا  نیز هست». افزون بر این رسانه های خبری از قول » لافازانیس» گزارش دادند که » پیام ما  پیام ثبات و دوستی است. خط لوله ای که ما امروز آن را بنیان می نهیم در خصومت با هیچکس در اروپا نیست، این پروژؤه ای ایست برای صلح و  ثبات در سراسر منطقه.»

 

https://deutsch.rt.com/23482/wirtschaft/russland-und-griechenland-unterzeichnen-vereinbarung-fuer-gemeinsames-pipelineprojekt/

 

کشف شبکه تروریستی در داخل ارتش آلمان!

کشف شبکه تروریستی
در داخل ارتش آلمان!

 

.

روسیه امروز- یونگه ولت

ترجمه و تدوین رضا نافعی

پیش زمینه
رنگ موی ستوان ارتش آلمان بور است ولی او خود را میوه فروش یهودی ساکن دمشق معرفی می کند و مشخصاتش  بعنوان پناهجو ثبت می شود. اینک مقامات مربوطه به این نتیجه رسیده اند که افسر 28 ساله المانی  قصد داشته دست به عملیاتی تخریبی علیه کشور  دست بزند. او حتی فهرستی از افرادی که باید ترور شوند را نیز داشته است.

روز چهارشنبه افسر ارتش آلمان بنام فرانکو الف بازداشت می شود. از روز پنجشنبه او وهمدست 24 ساله اش زندانی هستند. همدست او به قاضی تحقیق گفته است که مواد منفجره ای که در خانه او یافت شده متعلق به فرانکو الف. است
فرانکو الف. در پایان سال 2015 خود را  بعنوان اهل سوریه به موسسه پذیرش اولیه پناهندگان در شهر » گیسن» آلمان معرفی می کند و در » تسیرندورف»  از  شعبه  اداره مهاجرت و پناهندگی در ایالت » بایرن» تقاضای پناهندگی می کند.
طبق اطلاعات رادیو » بایریشن روند فونک» که پرونده استنطاق را در اختیار دارد، فرانکو الف. خود را اهل سوریه ، پیرو کلیسای کاتولیک، دارای دیپلم متوسطه و با نام  » داوید بنیامین» معرفی می کند.
او گفته است که چون نام خانوادگیش نامی یهودی است مورد آزار و ایذء قرار می گرفته است. به این دلیل از جمله از سوی داعش تحت تعقیب قرار گرفته است. داستانی که گویا این آلمانی تعریف کرده پایانی هیجان انگیز پیدا می کند: اندک زمانی پیش از فرار او داعش به خانواده او هجوم می برد و پدرش را به ضرب گلوله از پای در می آورد. سرانجام این پناهجو مورد » حمایت محدود » قرار می گیرد.
بازپرسی از او  در ماه نوامبر سال 2016 با حضور مترجمی برای ترجمه از زبان فرانسه، در «تسیرندورف» صورت گرفت. این افسر آلمانی اظهار داشته که فقط  به زبان فرانسه تسلط دارد.
پس از آن که او با سهولت  موانع اداری را از سر می گذراند، میان دو هویت در نوسان است، از سوئی بعنوان پناهجو و از سوی دیگر  افسر گردان جنگنده  آلمانی – فرانسوی  291 در سربازخانه  Leclerc واقع  در   ایالت الزاس( فرانسه) .
در واقع افسر آلمانی در حدود سه ماه پیش  توجه را به خود جلب کرده بود، هنگامی که قصد داشت  هفت تیری را در توالت فرودگاه وین پنهان بود از آن محل بردارد. طبق اطلاعاتی که تا کنون بدست آمده هفت تیر مذکور از سلاح های ارتش آلمان نیست، بلکه متعلق به 70 سال پیش  و از سلاحهای جنگ دوم جهانی است بنام «فرنچ یونیک».
هنگامی که او قصد داشت هفت تیر را از مخفیگاه بردارد، پلیس وین او را دستگیر کرد. هنگام باز جوئی ستوان فرانک. الف گفت سلاح را پیدا کرده است. بالاخره او آزاد می شود. بنظر ماموران مربوطه اتریشی گرچه فرانکو. الف قانون داشتن سلاح را نقض کرده ولی این دلیل برای دستگیری فوری و باز داشت او کافی نبوده است.
اما آثار انگشت او بر هفت تیر مقامات پلیس را متوجه می سازند که مشخصات  او بعنوان پناهجو ثبت شده است. طبق اظهارات مقامات پلیس فرانکو. الف و همدستش ماتیاس. ف با یکدیگر مکاتبات الکترونیکی داشته اند و  اطلاعاتی که با  زبان  شکسته  با یکدیگر مبادله می کردند خصومت آنها را با خارجیان روشن می ساخته است.
فن در لاین وزیر دفاع آلمان روز سه شنبه از سفر به امریکا چشم پوشید. سخنگوئی اظهار داشت روشن ساختن قضایای مربوط به ستوان فرانکو. الف الویت دارد. افسر مذکور با تقلب هویتی برای خود بعنوان پناهجوی سوریائی بدست آورده  و احتمالا نقشه برای ارتکاب تخریب و انداختن آن به گردن پناهجویان داشته است . در فهرست نام های افرادی  که می بایست به قتل می رسیدند از جمله نام «یواخیم گاوک» رئیس جمهور پیشین آلمان و » هایکو ماس» وزیر دادگستری آلمان نیز بوده است.
طبق اطلاعات  Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND)  ماجرای نئو نازی ها گسترش می یابد و به یک توطئه جدی تبدیل می شود:  (RND)می نویسد تعداد افراد مظنون اینک به پنج نفر رسیده  که گویا در ارتش دست به تشکیل یک  سلول زده اند.
فن در لاین قصد دارد روز چهارشنبه از گردانی که  فرانکو. الف در آن خدمت می کرده است بازدید کند. از قرار افکار افسر مذکور در سال 2014 شناسائی شده بود ولی فرماندهان مانع از برملا گشتن  آن شده اند. بعد از ظهر روز سه شنبه دادستان آلمان رسیدگی به اتهام فرانکو الف و همدستش را شخصا بدست گرفته است، باتهام » مظنون بودن به تدارک یک خشونت خرابکارانه جدی» .
احتمالا «فن در لاین» وزیر دفاع آلمان از این سرعت عمل ناراضی نیست: زیرا صبح روز سه شنبه او از این رو مورد انتقاد قرار گرفت که گفته بود آنچه رخ داده تفسیر نادرست از روح همبستگی سربازی است. این سخن، کارشناس امور دفاعی از حزب سوسیال دموکرات را بر آن داشت که بگوید وزیر دفاع باید از این سخنی که گفته عذر خواهی کند . رئیس اتحادیه  ارتش گفت: » شوکه شده است». اینک اگر روشن شود که در ارتش گروه فاشیستی زیرزمینی تشکیل شده، وزیر دفاع می تواند در نقش  کاشف توطئه به خود ببالد.
در حالی که نگرانی نسبت به افسران ارتش با کشف این رخداد تازه ایجاد نشده است. آنها که بر ارتش فرمان می رانند چنان غرق در غروری نخبه گرایانه هستند که اگر بخواهیم آن را با معیار  پارلمانتاریسم بورژوائی  بسنجیم باید آن را یک جامعه موازی ضد دموکراتیک بنامیم. در سال 2014 کتابی منتشر شد بنام » ارتش در آستانه بیداری» که به دانشجویان  دانشکده افسری  ارتش  پیشنهاد می کرد» شجاعت، وفاداری و شرف» را قطبی دائمی بدانند که در تضاد است با قطب دیگر، قطب نظامی که تسلیم انحطاط شده و در پی تحقق بخشیدن به استعدادها و امکانات شخصی است ،   در پی  ارضاء شهوت مصرف، پاسیفیسم و خود پرستی است». غیر قابل تصور نیست که برخی از افسران به همین تلخکامی ارتجاعی بسنده نکنند بلکه  بخواهند دست بکار شوند: تا افول جمهوری رو به مرگی را که خواه ناخواه در حال احتضار است شتاب بخشند.
از آغاز «بحران پناهندگی» تضاد های میان پارلمان و دستگاه علنی می شوند. بخشی از رهبری  ارتش و پلیس در همان سال 2015  در نامه ای داخلی باصطلاح »Non-Papers« اندیشه های تندگرایانه ای برای تغییر ساختمان کشور مطرح ساخت که  کیفیت نقشه کودتا یافتند: پلیس» طبق قوانین موجود  موظف به بستن مرزهاست، فرمان های  دولت آلمان که خلاف آن باشند نقض قانون است» این تهدید   یک مقام برجسته امنیتی از درون دستگاه دولتی بود. حتی گواهی کارشناسی حقوقی ارائه شد تا دولت آلمان را به دلیل » وارد  کردن  غیر قانونی خارجیان » به دادگاه بکشند. » عمق دولت» یعنی قوه اجرائی .
از این منظر برای راست گرایان بلند پرواز که می خواهند این کشور را عملا تغییر بدهند، مطلقا ضروری نیست که  دست به فعالیت حزبی بزنند، دست به تظاهرات بزنند یا نطق های آتشین بکنند. از پلکان ترقی  در دستگاه دولتی  بالارفتن بمراتب موفقیت آمیز تر است.

https://deutsch.rt.com/inland/50014-bundeswehr-skandal-weitet-sich-aus/

https://www.jungewelt.de/artikel/309938.braune-armee-fraktion.html

تهدید بکن، ولی شرکت کن: چرا تحریم انتخابات، گزینۀ نادرستی است؟

َ

تهدید بکن، ولی شرکت کن:

چرا تحریم انتخابات، گزینۀ نادرستی است؟

 

پژوهش و نوشتۀ متیو فرانکل[1]
متن کامل پژوهش انجام شده در موسسۀ بروکینگز پیرامون
تحریم انتخابات در
۱۷۱ مورد در سه دهۀ اخیر

Threaten but Participate:
Why Election Boycotts Are a Bad Idea

ترجمۀ شیرین‌دخت دقیقیان Foreign Policy at Brookings
iran-emrooz.net | Sun, 14.02.2016, 23:06March 19, 2010

‫‪‏ْ
تا مدتی سیر حرکت به سوی انتخابات سراسری
۲۰۱۰ عراق ‫‪یکسره چون تکرار صحنه‌ای آشنا می‌نمود. «جبهه گفت‌وگوی ملی» (National Dialogue Front / NDF) به عنوان یک حزب کلیدی سنی‌مذهب، در اعتراض به رد صلاحیت صدها نامزد انتخاباتی و به ویژه صلاح المطلق، لیدر آن حزب به اتهام داشتن پیوندهایی با حزب ممنوعۀ بعث، تصمیم به کناره‌گیری از انتخابات گرفت. در آخرین لحظه، «جبهه گفت‌وگوی ملی» منصرف شده، تصمیم به شرکت گرفت – که خوشبختانه نشانۀ فهم روزافزون این امر بود که تحریم‌ها به ندرت موفق شده‌اند. عراقی‌های سنی بهتر از همه این را دانسته و درس خود را در انتخابات پنج سال پیش از آن، به بهای سنگینی آموخته بودند.

تصمیم جامعۀ سنی عراق برای عدم شرکت در انتخابات تاریخی ۲۰۰۵، امروز، یکی از فاحش‌ترین خطاهای راهبردی در دوران پس از صدام دانسته می‌شود. گروه‌های اصلی سنی مانند «انجمن استادان مسلمان»، «حزب اسلامی عراق»، و «فدراسیون قبایل عراق» در اعتراض به تبعیض علیه سنی‌ها از سوی احزاب شیعه و دولت موقت ائتلاف نیز با این برهان که یک انتخابات مشروع نمی‌تواند در شرایط اشغال کشور انجام شود، تصمیم به تحریم انتخابات گرفتند. این گروه‌ها ابتدا کوشیدند تهدید به تحریم را به صورت تضمین رسیدن به توافق‌هایی چون حذف ساختار تک‌جمعیتی آراء که به سود شیعه‌ها می‌شد و یا طرح زمان‌بندی برای بیرون رفتن سازمان ملل، به کار ببرند. ولی هیچ یک به نتیجه نرسید.

جای شگفتی نبود که احزاب سنی در انتخابات شکست خورده، تنها پنج کرسی از ۲۷۵ کرسی پارلمان را کسب کرده، طی ماه‌های کلیدی و شکل‌دهنده به عراق جدید، در سرمای گزندۀ خارج از گود باقی ماندند. تحریم همچنین آنها را از روند تدوین قانون اساسی دور نگه داشت و سنی‌ها بدون داشتن نمایندگی کافی در پارلمان، نتوانستند جلوی تصویب قانون اساسی جدید را بگیرند. هنوز هم، لزوم بازبینی‌های لازم در این سند، یکی از نقاط اختلاف میان عراقی‌های سنی و شیعه است. باید به سنی‌ها این امتیاز را داد که زود متوجه خطای رفتارهای خود شدند و در انتخابات دسامبر ۲۰۰۵ شرکت کرده، بدنۀ نمایندگی خود در پارلمان را یازده برابر، یعنی تا ۵۵ کرسی بالا بردند؛ اما تنش‌های فرقه‌ای برجا ماند.

نمونۀ عراق، تز تحقیق حاضر را تأیید می‌کند: تحریم انتخابات به ندرت مؤثر می‌افتد و حزب تحریم‌کننده همواره به وضعیت بدتری درمی‌غلتد. از سوی دیگر، تهدید به تحریم می‌تواند فوایدی داشته باشد، به ویژه در جوامع و کشورهای مهم و حساس. کوتاه سخن، اگر شرکت نکنی، نمی‌توانی برنده شوی.

بررسی جامع ۱۷۱ مورد «تهدید به تحریم» و «تحریم در سطح ملی» بین سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۹ نشان می‌دهد که به‌جز نادر موارد استثناء، تحریم انتخابات برای احزاب تحریم‌کننده، نتایج فاجعه‌باری داشته، به ندرت به توجه جهانی یا اجرای تنبیه‌ها انجامیده، و حتی قدرت رهبر یا حزب حاکم را چندبرابر ساخته است. روی دیگر سکه آن که وقتی تهدید به تحریم به عنوان اهرم مذاکره برای رسیدن به توافق‌ها به کار می‌رود، نتیجه به مراتب، بهتر است. گاهی احزاب اپوزیسیون که خیال تحریم داشته‌اند، به فواید نامنتظرۀ شرکت در انتخابات پی می‌برند.

چرا تحریم؟

پیش از نشان‌دادن نتایج منفی تحریم‌های انتخاباتی، مهم است بدانیم چرا اصولأ احزاب، گزینۀ تحریم انتخابات را برمی‌گزینند؟ تحریم انتخابات به ویژه از پایان جنگ سرد به این‌سو، به ابزاری رایج برای احزاب اپوزیسیون تبدیل شده است. با برآمد دموکراسی‌های نوین در اروپای شرقی، آمریکای لاتین و آفریقا، افزایش موارد انتخابات با نتایج برد و باخت، افزایش تصمیم به تحریم را به‌همراه داشته است. در حالی که در ۱۹۸۹ فقط چهار درصد همۀ انتخابات‌ها در سراسر جهان تحریم شدند، این رقم در سال ۲۰۰۲ به ۱۵ درصد رسید. در دهۀ میان ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ تقریبا در هر سال ۱۰ انتخابات تحریم شد. به نمایۀ زیر نگاه کنید.

هرچند این رقم احتمالأ به دلیل تشخیص بیهودگی چنین تلاش‌هایی از سال ۲۰۰۴ به این سو کاهش یافته، ولی تحریم در حوزۀ برنامه‌ریزی احزاب مخالف حکومت برای راهبردهای انتخاباتی هنوز به قوت خود باقی مانده است.

این واقعیت که برخی سنی‌های عراق حتی با وجود توافق تقریبأ صددرصدی بر  فاجعه‌بار بودن قطعی تحریم سال ۲۰۰۵، باز هم به فکر تحریم انتخابات امسال [۲۰۱۰] بودند، نشانگر این نکته است. در بیشتر موارد، اعتراض حزب تحریم‌گر به تبعیض در انتخابات است. موضوع چنین اعتراضی می‌تواند عدم استقلال کمیسیون برگزاری انتخابات باشد و یا قوانین تبعیض‌آمیز به سود حزب حاکم برای استفاده از موارد انتصابی به جای کرسی‌های پرشده در روند انتخابات پارلمان قانونگذار. تقریبا در همۀ موارد، نیروهای سیاسی اپوزیسیون برآنند که سیستم، به گونه‌ای نهادمند و تبعیض‌آمیز به نفع حزب حاکم عمل می‌کند. هدف حزب معترض، یا واداشتن حزب حاکم به برقراری تساوی امکانات انتخاباتی بوده و یا جلب توجه جهانی به تبعیض یا تقلب توسط رژیم حاکم و در نتیجه، سلب مشروعیت از آن در صحنۀ بین‌المللی.

ولی به طور تاریخی، این بررسی نشان می‌دهد که به‌جز در مورد جوامع مهم و حساس، احزاب تحریم‌گر انتخابات، حمایت بسیار اندکی از محافل بین‌المللی دریافت می‌کنند. برای نمونه، در اتیوپی، احزاب اپوزیسیون، انتخابات پارلمانی ۱۹۹۴ را برخلاف میل کمک‌دهندگان و متحدان غربی تحریم کردند(۱). حزب حاکم «جبهه دموکراتیک انقلابی خلق‌های اتیوپی»(Ethiopian Peoples Revolutionary Democratic Front)، پیروزی قاطعی با کسب ۴۸۴ تا ۵۴۷ کرسی در انتخاباتی به دست آورد که به سرعت توسط ایالت متحده به رسمیت شناخته و حمایت شد(۲).

حزب اپوزیسیون غنا برای اعتراض به انتخاب دوبارۀ جری راولینگ به عنوان رئیس جمهور، اندکی قبل همان سال و در جریانی موسوم به «رأی‌های دزدیده شده»(۳)، تصمیم به تحریم انتخابات پارلمانی ۱۹۹۲ گرفت. آنها خواستار برگزاری مجدد انتخابات ریاست جمهوری بودند و تصور می‌کردند که جلب توجه مجامع بین‌المللی از راه تحریم، امکان تجدید انتخابات را فراهم خواهدآورد. اما انتخابات دوباره‌ای انجام نشد و راولینگ تا ۲۰۰۱ رئیس جمهور باقی ماند. به برکت تصمیم نادرست تحریم، حزب او ۱۸۹-۲۰۰ کرسی پارلمانی را در انتخابات ۱۹۹۲ کسب کرد.

حزب اپوزیسیون دولت در مالی، انتخابات سراسری ۱۹۹۷ را تحریم و ادعا کرد که دولت عمر کناره، تقلب اساسی انجام داده است. کناره به آسانی دوباره انتخاب شد و حزب حاکم او ۱۲۳ کرسی از ۱۴۹ کرسی مجلس قانونگذاری را کسب کرد. با وجود شکایت‌های مبنی بر اختلال و گزارش شرکت کمتر از ده درصد در انتخابات، ایالات متحده نتایج را به رسمیت شناخت و مادلین آلبرایت کمی بعد، مالی را یک سنگر نسبی دموکراسی در غرب آفریقا نامید(۴).

به همین روال، مخالفان دولت آذربایجان، انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۳ را به دلیل تخلف‌های منجر به پیروزی الهام علی‌یف، پسر رئیس جمهور بلندمدت، حیدر علی یف، تحریم کردند. با وجود تحریم و هفته‌ها تظاهرات پس از انتخابات، ایالات متحده، نتایج انتخابات را به رسمیت شناخت.

تهدید می‌تواند مؤثر باشد

اتیوپی، مالی، غنا و آذربایجان به سختی کشورهای مطرحی در صحنۀ جهانی بودند. انتخابات در آن کشورها معمولأ توجه جهانی لازم را آن قدر جلب نمی‌کند که احزاب تحریم‌گر بتوانند نفعی ببرند. ولی در کشورهایی با اهمیت ژئو-استراتژیک بیشتر، تهدید به تحریم می‌تواند یک راهکار ی نیرومند برای مذاکره و چانه‌زنی باشد. هر چند تاریخ نشان می‌دهد که احزاب حاکم نباید از تحریم‌های انتخاباتی بترسند، اما توجه جدی جهانی به انتخابات یک کشور، حزب حاکم را به توافق‌هایی وامی‌دارد که می‌توانند به عقب نشینی‌های سنگین بیانجامند.

بهترین نمونۀ این پویش‌مندی، واقعۀ سرنوشت‌ساز انتخابات آفریقای جنوبی، یعنی اولین انتخابات پس از الغای جدایی نژادی است. در حالی که روشن بود کنگرۀ ملی آفریقا به رهبری نلسون ماندلا اکثریت تعیین‌کننده‌ای به دست خواهد آورد، ماندلا برای تضمین انتخاباتی یکسره برپایۀ نمایندگی، زیر فشار داخلی و خارجی بود. خار تیز دائمی در زمین ماندلا، منگوسوتو بوتلزی(Mangosuthu Buthelezi) رئیس «حزب آزادی اینکاتا» از گروه قومی زولو و چهرۀ برجستۀ استان «كوآزولو-ناتال»، منطقۀ بومی مهم آفریقای جنوبی، بود. بوتلزی از بیم شکست کنگرۀ ملی آفریقا می‌خواست که استان کوازولو همچون سرزمینی مستقل رسمیت یابد و برای رسیدن به خواست‌های خود تحریم را پیش کشید. با آن که بوتلزی سرزمین مستقل خود را به دست نیاورد، ولی به دو توافق مهم رسید. اولی، برچیدن بساط رأی‌گیری تک صندوقی که در آن، بدون درنظر گرفتن مکان داده شدن رأی، همۀ رأی‌ها به یک میزان به حساب می‌آمدند. دوم، کسب اختیار برای ایجاد یک خودمختاری منطقه‌ای برای کوازولو در درون آفریقای جنوبی. بوتلزی که با این دستاوردها نیرو گرفته بود، تصمیم به شرکت بی‌درنگ در انتخابات گرفت و بلافاصله از فواید این توافق‌ها بهره‌مند شد. با آنکه اینکاتا تنها ۶.۲ درصد از رأی ملی را گرفت، در استان کوازولو، کنگرۀ ملی آفریقا  را شکست داد و به بوتلزی قدرت قابل ملاحظه‌ای بخشید. تحریم، ممکن بود پایان کار بوتلزی را رقم بزند، ولی تهدید به تحریم برای او موقعیت برجسته‌ای در دوران پس از الغای جدایی نژادی در آفریقای جنوبی پدید آورد و او را به نفر دوم انتخابات ۱۹۹۹ در صف کنگرۀ ملی آفریقا تبدیل کرد.

آفریقای جنوبی تنها نمونۀ توافق‌های حاصل از تهدید به تحریم نیست. در بوسنی‌هرز‌گوین پس از معاهدۀ صلح دیتون، مسلمانان و کروات‌ها تهدید به تحریم کردند تا رهبر صرب‌های بوسنی، رادوان کارادزیک را که جنایتکار جنگی بدنامی بود از شرکت در رقابت انتخابات رئیس جمهوری بازدارند. آنجا نیز مانند مورد آفریقای جنوبی، جامعۀ بین‌الملل به شدت منتظر یک انتخابات آزاد بود و از این رو صرب‌های بوسنی را وادار به پایین کشیدن کارادزیک کردند.

در ۱۹۹۸ طی انتخابات پارلمانی کامبوج، چهار حزب اپوزیسیون، تهدید به تحریم کردند تا مجوز کاندیدا شدن شاهزاده نورودوم رانارید را که در جریان کودتای ۱۹۹۷ کنارگذاشته شده بود، بگیرند. برای رژیم جدید ‌هانسن، اثبات مشروعیت خود به جامعۀ بین‌الملل بسیار ضروری بود تا تعلیق مالی در برابر بانک جهانی و وام‌های صندوق بین‌المللی پول را که پس از کودتا برقرار شده بودند، پایان بخشیده و اتحادیه آسیای جنوب شرقی (ASEAN) را متقاعد به پذیرفتن عضویت کامبوج سازد. بنابراین رانارید را بازگرداند. رأی‌ها تقریبأ به تساوی به حزب حاکم و مخالفان داده شدند و در نتیجه، به دنبال معاهدۀ تقسیم قدرت، نام رانارید به عنوان سخنگوی پارلمانی قید شد.

هر چند در موارد مهم و حساس انتخاباتی، تهدید به تحریم می‌تواند فوایدی به بار آورد، نتیجۀ این تحقیق نشان می‌دهد که تحریم‌ها عملأ همیشه به شکست می‌انجامند. تحریم‌ها افزون بر کوتاه شدن دست حزب تحریم‌گر از ایفای نقش دولتی، همچنین منجر به یک یا چند نتیجۀ منفی از این سه قبیل می‌گردند: به حاشیه رانده شدن گروه تحریم‌گر؛ قدرت‌گیری دوچندان حاکم وقت و حزب او؛ و تغییرهای منفی ناخواسته در پویش‌مندی انتخابات.

بگذارید این سه نتیجه را یک به یک بررسی کنیم:

به حاشیه رانده شدن گروه اپوزیسیون

نخستین نتیجۀ منفی، به حاشیه رانده شدن گروه تحریم‌گر است. این یک نتیجۀ رایج است، زیرا تحریم یعنی حزب اپوزیسیون به طور خودخواسته، از رقابت دوره‌ای برای کسب قدرت سیاسی کنار می‌رود. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، کنترل دولت و وزرای آن به معنای کنترل مراکز حساس ادارۀ کشور است. پس، گزینۀ شرکت نکردن، گروه سیاسی را به موقعیت یک «اپوزیسیون زبانی» تنزل می‌دهد که نفوذی در رقابت برای کسب منابع ناچیز حکومتی ندارد. نیروی اپوزیسیون که فاقد ابزارهای به دست گرفتن امور است، وادار به تکیه بر نارضایتی مردم از حکومت شده، آنرا به وسیلۀ بسیج تبدیل می‌کند.

به حاشیه رانده شدن، زمانی تشدید می‌شود که حمایت بین‌المللی چنانچه گفته شد، تحقق نمی‌یابد. تصمیم به شرکت نکردن، اغلب می‌تواند به احساس محرومیت و تنش داخلی آسیب‌زننده‌ای بینجامد. در سال ۱۹۹۶ اپوزیسیون مقابل دولت زامبیا در حزب موسوم به «حزب متحد ملی استقلال» (United National Independence Party/UNIP) به ریاست کنت کائوندا تصمیم به تحریم انتخابات سراسری گرفت. «یونیپ» اعتراض داشت که دولت فردریک چیلوبا – که کائوندا را در انتخابات ۱۹۹۱ پس از تهدید به تحریم به هدف تغییر سیستم انتخاباتی شکست داد- از فهرست‌های انتخاباتی مخدوش استفاده کرده بود. این تصمیم بر اساس یک توافق کامل حزبی نبود و بیشتر از سوی ۲۶ نماینده پارلمانی یونیپ که قادر به حفظ کرسی‌های خود در پارلمان نبودند، حمایت می‌شد. سرانجام، چیلوبا به راحتی انتخاب شد. حزب او ۱۲۵ تا ۱۵۷ کرسی پارلمانی را کسب کرد و برای نخستین بار به اکثریت قاطع دست یافت. سیاست تحریم، یونیپ را تا لبۀ یک نابودی سیاسی کشاند که هنوز هم تلاش برای ترمیم آن دارد(۵).

همچنین در گامبیا، حزب متحد دموکراتیک (United Democratic Party/UDP) با تحریم انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۲ برای اعتراض به تقلب در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۱ یکسره به کنار رفت. در نتیجه، حزب حاکم رقابت بر سر تقریبأ دو سوم کرسی‌های مجلس را بی‌هیچ رقیب رودر رو برنده شد و ۵۰ کرسی از ۵۳ کرسی را از آن خود ساخت.

در زیمبابوه اپوزیسیون در برابر رابرت موگابه، رئیس جمهور این کشور، به دنبال جدل‌های پیرامون تحریم در سال ۲۰۰۵ درهم شکست. آن سال، نیروی اپوزیسیون «جنبش دموکراتیک تغییر» (MDC)،  شانزده کرسی را در انتخابات مجلس از دست داد. می‌توان گفت که تا حدودی به دلیل نوسان به سوی امکان یک تحریم، از شمار رأی‌های آن کاسته شد. به دنبال این پس‌رفت، «مورگان تسوانگیرای» رهبر جنبش دموکراتیک تغییر، با این ادعا که نهاد سنا می‌تواند موگابه را تثبیت کند، تصمیم قاطع به تحریم انتخابات مجلس سنای تازه تأسیس گرفت. جای شگفتی نبود که این امر، تنش در صفوف جنبش تغییر را برانگیخت، زیرا گروه بزرگی تصمیم به شرکت نکردن را خطایی مطلق می‌دانست. حزب از هم گسیخت. مورگان تسوانگیرای، موقعیت رهبری خود را از دست داد و حزب حاکم «زانو»، ۴۹ کرسی از ۶۶ کرسی سنا را به‌رغم اپوزیسیون، کسب کرد.

مورگان تسوانگیرای در جریان انتخابات ۲۰۰۸ – که به تقسیم تقریبا مساوی کرسی‌ها میان «اتحاد ملی آفریقایی زیمبابوه» (ZANU) و «جنبش دموکراتیک تغییر» (MDC) انجامید – موفق به ترمیم وضعیت شد، ولی خود را از انتخابات ریاست جمهوری حذف کرد. تسواگارای در دور اول، موگابه را پشت سر گذاشت. ولی دولت ادعا کرد که او به آستانۀ ۵۰ درصد لازم برای ماندن در گردونۀ رقابت نرسید. تسواگارای به عنوان اعتراض، تصمیم به تحریم ادامۀ انتخابات گرفت و به موگابه امکان داد که بیدرنگ، پیروز شود. ولی پیروزی خود او به یک پس‌رفت تبدیل شد. در حالی که معاملۀ نهایی تقسیم قدرت به جنبش دموکراتیک تغییر سهم بی‌سابقه‌ای در دولت داد، تحریم پیشنهادی تسواگارای به موگابه امکان بخشید که بالاترین موقعیت دولتی را به دست بیاورد.

زیمبابوه تنها موردی نیست که در آن، تحریم انتخابات می‌تواند یک پیروزی برنامه‌ریزی شده را به شکست تبدیل کند. سه حزب اپوزیسیون در کامرون تصمیم به تحریم انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۹۹۷ گرفتند و این درحالی بود که احزاب مؤتلف، ۵۶ درصد از رأی پارلمانی را همان پنج سال قبل گرفته بودند. ولی اپوزیسیون که هنوز نسبت به پیروزی جدل برانگیز و لرزان رئیس جمهور وقت در سال ۱۹۹۲ اعتراض داشت، بر آن شد تا در ۱۹۹۷ با او رقابت نکند. در نتیجه، «پل بیا» با ۹۲ درصد آراء از ۶۰ درصد شرکت‌کنندگان، تا امروز، رئیس جمهور باقی مانده است.

گاهی دودستگی نیروهای اپوزیسیون بر سر تحریم انتخابات، حتی نتایج ناگوارتری به بارمی‌آورد. مورد انتخابات پارلمانی سال ۱۹۹۷ در صربستان را درنظر بگیریم. تا زمان برگزاری این انتخابات، صربستان بیش از پنج سال جنگ ویرانگر با بوسنی هرزگوین و کرواسی را در دوران حکومت سلوبودان میلوسوویچ گذرانده بود. اپوزیسیون به رهبری ووک دراسکوویچ و شهردار بلگراد، زوران جینجیک، در حال اوج گیری در رقابت بود. روشن بود که یک اپوزیسیون متحد می‌تواند میلوسوویچ را شکست داده، به حکومت وحشت او پایان بدهد. ولی بازیگران اصلی نمی‌توانستند به توافق برسند. ابتدا اپوزیسیون، موافق تحریم بود، ولی دراسکوویچ می‌خواست اطمینان یابد که حزب او نمایندگی خواهد شد. او از این رو ورق را برگرداند و ادعاکرد که تحریم تنها برای آسیب زدن به فراکسیون او بوده است(۶). باقی اپوزیسیون، زیر رهبری جینجیک، از شرکت خودداری کرد، با آنکه شرکت آنها به احتمال قوی اپوزیسون را به اکثریت تبدیل می‌کرد. به جای آن، میلوسوویچ و متحدان او انتخاباتی که بخشی از آن تحریم شده بود را برده، قدرت را حفظ کردند.

این نتیجه، به سرعت از سوی اپوزیسیون به عنوان یک تف سربالای اساسی ارزیابی شد. سخنگوی رسمی حزب دموکراتیک سلوبودان ووکسانوویچ تنها یک ماه پیش از آنکه عملیات سرکوبگرانۀ میلووسویچ در کوزوو، صربستان را به جنگی پرهزینه با ناتو بکشاند، چنین گلایه کرده بود: «میلوسوویچ هنوز در قدرت است، زیرا اپوزیسیون، فرصت‌های بسیاری را سوزاند»(۷).

در نهایت، رهبران اپوزیسیون نیز مانند احزاب در اثر شرکت نکردن می‌توانند خیلی آسان، به حاشیه رانده شوند. در سال ۱۹۹۷ «کنت ماتیبا»، رئیس وسیع‌ترین حزب اپوزیسیون در کنیا که انتخابات ریاست جمهوری نسبتا تنگاتنگی را به «دانیل آراپ موی» باخته بود، تصمیم به تحریم انتخابات و اعتراض به سیستم سیاسی ناعادلانۀ موی گرفت. موی به راحتی انتخابات دوباره را از کاندیدای ضعیف‌تر، «موای کیباکی» برد و ماتیبا بی‌درنگ پشت پردۀ ظلمت سیاسی رفت. ماتیبا که توسط حزب خود به نام «سبا سبا» طرد شد، ناچار حزب نحیفی برای خود برپا داشت که هیچ‌گاه از آب و گل بیرون نیامد. در انتخابات رئیس جمهوری سال ۲۰۰۷، ماتیبا با کل آرای ۸۰۴۶ در رده‌های آخر قرار گرفت که در برابر یک و نیم میلیون رأی ۱۵ سال پیش او ناچیز بود.

مانور سیاسی در افغانستان نیز نتایج همسانی داشت. عبدالستار سیرت یکی از محبوب‌ترین چهره‌ها در کنفرانس سال ۲۰۰۱ در شهر بن برای استقرار دولت نوین افغانستان بود. ولی در نتیجه‌گیری نهایی، وقتی ایالات متحده تصمیم به حمایت از حمید کرزای گرفت، سیرت با نارضایتی از کنار گذاشته‌شدن خود، تحریم انتخابات ۲۰۰۴ را به راه انداخت و حکومت کرزای را متقلب و فاقد مشروعیت دانست. ولی، تحریم – که قرار بود از سوی همۀ ۱۴ کاندیدای اپوزیسیون باشد – بی‌درنگ از هم پاشید و کرزای انتخابات دوباره را با ۵۵ درصد رأی برنده شد. سیرت بی‌اعتبار شده، از سمت وزیر دادگستری استعفا داد و در ظلمات دنیای سیاست محو شد. هرچند هنوز نمی‌توان اطمینان داشت، ولی سرنوشت همسانی می‌تواند منتظر عبدالله عبدالله باشد که اشتباه سیرت را در انتخابات بحرانی ۲۰۰۹ تکرار کرده، از رقابت دست کشید و انتخابات دوباره را روی سینی نقره تقدیم کرزای کرد.

بخشیدن قدرت دوچندان به حاکمان وقت

تحریم انتخابات، افزون بر تاثیرهای منفی بر حزب تحریم‌گر، اغلب نتیجۀ نامنتظرۀ تقویت حاکم وقت و تجهیز او و حزب او با مجوزی قوی‌تر برای حکومت کردن را نیز در پی دارد. غیبت اپوزیسیون از صحنۀ رقابت، زمین بازی را برای حزب حاکم خالی کرده، به آن امکان می‌دهد که کنش‌های لجام گسیخته‌ای مانند دستکاری در قانون اساسی را اجرا کند. شاید بهترین نمونۀ آن را در ونزوئلا بیابیم که چندین تحریم ناشیانه توسط اپوزیسیون در فاصلۀ ۲۰۰۴-۲۰۰۵ تنها به تثبیت هر چه بیشتر قدرت پرزیدنت هوگو چاوز انجامیدند. تحریم انتخابات منطقه‌ای ۲۰۰۴ به خاویستاس ۲۰ تا ۲۲ کرسی فرمانداری در سطح ملی بخشید. در سال ۲۰۰۵ چهار حزب اپوزیسیون ردۀ اول، که ۴۱ کرسی کنگره را در آن زمان داشتند، برای اعتراض به حکومت سخت‌گیر چاوز تصمیم به تحریمی گرفتند که منجر به اشغال تمام کرسی‌ها توسط دولت شد. در نتیجه، چاوز توانست قوانینی در تقویت قدرت خود به تصویب برساند، از جمله، حذف محدودیت برای تکرار دورۀ ریاست جمهوری. او از آن پس، چندین رقابت انتخابات ریاست جمهوری را علاوه بر حد معمول، برده است.

در توگو، حزب اپوزیسیون «اتحاد نیروهای تغییر»(Union of Forces for Change) انتخابات پارلمانی ۲۰۰۲ را در اعتراض به قوانین ناعادلانۀ انتخاباتی، تحریم کرد. در نتیجۀ تحریم مبارزۀ انتخاباتی، حزب مردم توگو ۹۰ درصد کرسی‌ها را در انتخابات برد و اکثریت قاطع خود را برای دستکاری در قانون اساسی جهت لغو محدودیت دوره‌های انتخابی به کارگرفت. پرزیدنت «گناسینگبه ایادیما»(Gnassingbe Eyadema) همچنین قادر شد دو اصلاحیۀ جدل برانگیز را به منظور انتقال قدرت به پسر خود تصویب کند(۸).

موارد همسان در اتیوپی و پرو به سال ۱۹۹۲ رخ داد و در هر مورد، نیروهای اپوزیسیون بدون هیچ امکان کنشگری ماندند، زیرا به صورت خودخواسته، نمایندگی در پارلمان را رها کرده بودند.

وضعیت‌های انتخاباتی نامنتظره

در بررسی حاضر، هنگام تحلیل مواردی پرشمار، می‌بینیم که تحریم انتخاباتی، تأثیر معکوس داشته، پویش‌مندی انتخابات را در جهت‌های نامنتظره هدایت کرده است. در این موارد، تحریم، احزابی را پیروز کرد که بدون آن می‌باختند و بازیگران جدیدی را قادر به پرساختن خلاء انتخاباتی ساخت. بهترین نمونۀ این حالت آخر، انتخابات پارلمانی ۱۹۹۲ لبنان بود که طی آن، مسیحیان مارونی به دخالت سوریه در کشور خود اعتراض کردند. غیبت آنها از صحنۀ انتخابات، تنها به تقویت گروه‌های هوادار سوریه انجامید. باید افزود که پیشتر مسیحیان و مسلمانان به تساوی در ۱۲۸ کرسی مجلس شریک بودند. قابل ملاحظه‌ترین آنها گروه اسلامی شیعه و تازه سربر آورده‌ای بود به نام «حزب‌الله» که امروزه مهم‌ترین نیروی سیاسی کشور است. حزب‌الله ابتدا با کسب ۱۶ کرسی، جای پای خود را در سیستم سیاسی باز کرد. «نبیه بری» رهبر جنبش امل،‌ حزب دیگر شیعه لبنانی و متحد حزب‌الله به عنوان سخنگوی دولت اعلام شد(۹).

در ۱۹۹۳، گروه اقلیت قومی پاکستان به نام «جنبش قومی مهاجر» (MQM) ، که ۱۵ کرسی از ۲۱۷ کرسی مجلس را داشتند، تصمیم به تحریم انتخابات پارلمانی در اعتراض به آزار کاندیداها توسط ارتش و نیروهای پلیس گرفت. ولی تصمیم آنها برای شرکت نکردن، در را به روی بی‌نظیر بوتو گشود. حزب بوتو متهم به سرکوب جنبش قومی مهاجر و محدودسازی حزب سابق نواز شریف شد که به طور سنتی همدلی بیشتری با جنبش قومی مهاجر داشت. بی‌نظیر بوتو اکثریت را به دست آورد. اگر جنبش قومی مهاجر در انتخابات شرکت کرده بود، شریف بی هیچ تردیدی تقریبأ در بالاترین سطح قرارمی‌گرفت(۱۰).

پویش‌مندی‌های همسانی در دو انتخابات دیگر رخ داد که طی آنها حزب تحریم‌گر، گروهی شبه‌نظامی و دارای یک شبه‌جناح سیاسی بود. نتایج بهتری به دست نیامد. در سال ۲۰۰۰ گروه شبه نظامی «اتا»(ETA) و جناح سیاسی آن  در  باسک اسپانیا، فراخوانی برای تحریم انتخابات داد. شرکت ضعیف مردم در باسک، احتمالا به انتخاب «خوزه ماریا آزنار» به مقام نخست‌وزیری کمک کرد. آزنار که حزب او بزرگ‌ترین دشمن ناسیونالیسم باسک بود، اولین نخست‌وزیر محافظه‌کار اسپانیا از زمان مرگ ژنرال فرانسیسکو فرانکو در سال ۱۹۷۵ بود.

در سال ۲۰۱۵، ببرهای تامیل، تحریم انتخابات سریلانکا را همچون بخشی از خواست آنها برای خودمختاری گسترده‌تر اعلام کردند. آنها تحریم را به روش خشونت‌آمیز و با زور تحمیل کردند و به شدت شرکت مردم در مناطق زیر سلطۀ تامیل را محدود ساختند. در نتیجه، «رانیل ویکراما سینگ» که بیشتر با مبارزات ببرهای تامیل همدلی داشت، با اختلاف اندکی به رقیب بنیادگرای خود، «ماهیندا راجاپاکسه» باخت. پس از انتخابات، دولت بنیادگرا برخورد شدیدتری با ببرهای تامیل درپیش گرفت و عملیاتی را سامان داد که در نهایت به شکست این گروه نظامی انجامید.

یکی از نمونه‌های این حالت آخر [تقویت حکومت موجود در اثر تحریم انتخابات] همچنان در ایران جریان دارد. اصلاح‌طلبان که در سال ۲۰۰۴ اکثریت مجلس را طی انتخاباتی تحریم شده توسط بخشی از نیروها از دست دادند، در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۵ (۱۳۸۴) تهدید به تحریم کردند تا اعتراض خود را به حذف نامزدهای خود از انتخابات نشان دهند. شورای نگهبان ایران در این مرحله، عقب‌نشینی کرد و صلاحیت مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده را تأیید کرد. ولی برخی عناصر جنبش اصلاحات، از جمله دانشجویان، به اعتراض خود نسبت به اقدامات رژیم ادامه داده، اعلام تحریم نمودند. در پایان، بدترین‌های هر دو دنیا، نصیب اصلاح‌طلبان شد. معین، مهرعلیزاده و رهبر اصلاح‌طلب، مهدی کروبی، سبد آرای اصلاح‌طلبان شرکت‌کننده در انتخابات را شکستند و بعد هر سه به اکبر رفسنجانی و محمود احمدی‌نژاد باختند. از جمله، کروبی در دور اول، تنها ۶۰۰ هزار رای کمتر از احمدی‌نژاد آورد و اگر دانشجویان تحریم‌گر دست از تحریم برمی‌داشتند و یا معین که چهار میلیون رأی آورد، [به‌نفع کروبی] وارد رقابت نمی‌شد، مهدی کروبی در دور اول برنده انتخابات شده بود.

گاهی مشارکت در انتخابات نتیجه‌بخش است

موارد بالا انواع نتایج منفیِ تحریم انتخابات را نشان می‌دهند. ولی تصمیم به عدم تحریم، یک تأثیر مثبت بالقوۀ دیگر نیز دارد: حزب شما در عمل ممکن است به نتایجی دست یابد که فراتر از انتظار بوده است. در کشور آلبانی، تهدید به تحریم از سوی سوسیالیست‌ها، دولت «سالی بریشا» را وادار به تغییر قانون انتخاباتی مسئله‌ساز نمود. سپس سوسیالیست‌ها تصمیم به شرکت گرفتند و موفق به شکست دادن حزب دموکراتیک در انتخابات شدند. بریشا که اکثریت پارلمانی را از دست داده بود، یک ماه دیگر به زیر کشیده شد.

مورگان تسوانگیرای (Morgan Tsvangirai) در «جنبش دموکراتیک تغییر»  نیز شاهد پاداش‌های شرکت در انتخابات سراسری سال ۲۰۰۰ در زیمبابوه شد. «جنبش دموکراتیک تغییر» با آموختن درس خود از تحریم نادرست ۱۹۹۵ که منجر به برد حزب موگابه با ۱۱۷ کرسی از ۱۲۰ کرسی رقابت شد، بر آن شد که در انتخابات سراسری سال ۲۰۰۰ زیمبابوه شرکت کند. در آن زمان، تسوانگیرای ادعا کرد که تحریم به معنای «بازیچۀ دست موگابه شدن» و ادامۀ بی‌قید و شرط حکومت «اتحاد ملی آفریقایی زیمبابوه»(ZANU) است (۱۱).

یک گروه سیاسی که گویا از تحریم‌های گذشته درس گرفته و از منافع شرکت در انتخابات بهره برده، گروه احزاب سیاسی اسلام گرای خاورمیانه است. رهبران رژیم‌های اقتدارگرا و محافظه‌کار، عمومأ به این احزاب مظنون بوده، به طور تاریخی جلوی برآمد آنها را گرفته‌اند.

در بحرین جمعیت شیعی وفاق ملی مشهور به «الوفاق» در سال ۲۰۰۲ تصمیم به تحریم انتخابات مجلس قانونگذاری گرفت. این اولین انتخابات پس از انحلال پارلمان در سال ۱۹۷۵ توسط امیر بحرین بود که نهاد قانونگزار دومی برپا نموده، اعضاء آن را شخصأ نصب کرد. در اثر تحریم، مجلس، میان سکولار‌ها و اسلام‌گرایان سنی تقسیم شد.  در سال ۲۰۰۶ وقتی گروه «الوفاق» تصمیم به شرکت ر انتخابات گرفت، نه‌تنها این معادله بر هم زد، بلکه ۱۸ کرسی از ۴۰ کرسی را از آن خود ساخت و موجب شکست هر دو بلوک اسلام‌گرایان سنی و مستقل‌های سکولار شد.

اسلام گرایان در اردن پس از بارها تحریم، از منافع شرکت بهره بردند. در ۱۹۹۷ «جبهۀ عمل اسلامی»(Islamic Action Front) بزرگترین گروه اپوزیسیون در مجلس اردن را با ۱۶ کرسی از ۸۰ کرسی در اختیار داشت. با وجود این، تصمیم به تحریم انتخابات آن سال در اعتراض به تغییر قانون انتخابات که به سود رهبران قبایل تمام می‌شد، گرفتند. نتایج، چنان چه انتظار می‌رفت، تنها منجر به کاهش نفوذ اسلام‌گرایان در دستگاه مقننه شد. تا سال ۲۰۰۰، تنها ۵ کرسی از ۸۰ کرسی در اشغال اسلام‌گرایان بود؛ در مقایسه با تقریبأ یک سوم این تعداد در سال ۱۹۹۱. «جبهۀ عمل اسلامی» از این تصمیم پشیمان شد، زیرا دریافت که نفوذ خود در دولت و محبوبیت نیرومند سابق خود در میان مردم را از دست داده است (۱۲).  این گروه با تشخیص خطای خود و با وجود آنکه قانون انتخابات هم تغییری نکرده بود، تصمیم به شرکت در انتخابات ۲۰۰۳ گرفت. این بار با کشب  ۱۷ کرسی، به بزرگترین حزب اپوزیسیون تبدیل شد و از مزایای شرکت در انتخابات بهره‌مند گشت.

برخورد با حکومت‌های اقتدارگرا

برای احزاب اپوزیسیون که با رژیم‌های اقتدارگرا رودررو هستند، این گزینه که آیا در انتخابات شرکت کنند یا آنرا تحریم نمایند، حکم این تصمیم را دارد که در بازی «بلک‌جک» (بازی بیست‌ویک) آیا ۱۶ را در برابر کارت عکس‌دار روکنند یا نه. هیچ یک از این دو احتمال پیروزی ندارد. اگر حزب اپوزیسیون تصمیم به شرکت بگیرد، به دلیل میزان بالای تقلب در انتخابات و ترس اغلب حاکم در این گونه کشورها، بسیار بعید است که برنده شود. افزون بر آن، صرفنظر از این که انتخابات تا چه حد عادلانه انجام شده باشد، در دید جهانیان، شرکت اپوزیسیون به آن مشروعیت می‌بخشد. از سوی دیگر، تصمیم به تحریم، به معنای تضمین برنده شدن حزب حاکم و تثبیت جایگاه آن است. تحریم ممکن است پوستۀ محافظ ولی نازک و ظاهری مشروعیت دموکراتیک رژیم حاکم را بردارد، ولی چنان چه شاهد بوده‌ایم، قادر به ایجاد تغییر در شرایط نخواهد بود.

استفان لیندبرگ در پژوهش خود پیرامون احزاب اقتدارگرا در آفریقا خاطر نشان می‌سازد که بخت آنها وابسته به انتخاب شدن دوباره است. وقتی رژیم بر این مانع غلبه می‌کند، دیگر راه تاخت و تاز باز می‌شود(۱۳). این پدیده، برهانی نیرومند به سود شرکت اپوزیسیون در انتخابات در اختیار ما می‌گذارد.

پویش‌مندی فوق، درستی شرکت اپوزیسیون، دست‌کم در دور اول انتخابات را تأیید می‌کند. همین پویش‌مندی در شماری از کشورهای آفریقایی طی دو دهۀ اخیر مشاهده شده است، به ویژه در بورکینا فاسو، چاد، جیبوتی، گینه استوایی، ساحل عاج، توگو و تونس.

انگاره چنین عمل می‌کند: اپوزیسیون به گرایش‌های اقتدارگرای رژیم اعتراض و روند انتخابات را ناعادلانه اعلام می‌کند. اما هرگونه غیبت اپوزیسیون، تنها به سود بازگشت رژیم حاکم و حزب او به قدرت، آن هم در ابعاد قوی‌تر به نسبت سابق است. این گونه، رئیس جمهور بورکینو فاسو، «بلز کمپائوره» از ۱۹۸۶، «ایدریس دبی»، حاکم چاد از ۱۹۹۱ و زین‌العابدین بن علی رئیس جمهور تونس از ۱۹۸۷ در مسند خود باقی مانده‌اند.[بن‌علی در سال ۲۰۱۱ ساقط شد]

استثناء جزیی، ساحل عاج است که طی آن، انگاره به شکل آشنای آن با انتخاب دوبارۀ «هنری بدی» به عنوان رئیس جمهور با ۹۰ درصد آراء در ۱۹۹۵ و در پی یک تحریم آغاز شد. بدی در یک کودتای نظامی در سال ۱۹۹۹ توسط ژنرال بازنشسته «روبرت گوی» خلع ید شد. انتخابات جدید برگزار شد و در سال ۲۰۰۰ «لورن گباگبو» از اپوزیسیون که انتخابات ۱۹۹۵ را تحریم کرده بود، گوی را شکست داده، رئیس جمهور شد. کمی بعد در همان سال، گباگبو به برکت یک تحریم از سوی چهرۀ دیگر اپوزیسیون، «آلاسان واتارا» (Alassane Ouattara) توانست اکثریت پارلمان را کسب کند. ادامۀ درگیری میان گباگبو و واتارا علت اول جنگ داخلی در ساحل عاج بود که از ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۴ به طول انجامید.

در چنین شرایطی، هیچ گزینۀ روشن و خوبی برای احزاب اپوزیسیون وجودندارد، ولی تحریم انتخابات نیز به هیچ رو گزینه‌ای درست نیست. این تحریم‌ها به هیچ گونه تغییر رژیمی نیانجامیده و خشم بین‌المللی هرقدر بوده باشد، تاثیری بر این مناطق دورافتاده نداشته است. اما، با وجود نایابی بدیل‌های خوب، می‌توان انتظار ادامۀ انگارۀ بی‌ثمری تحریم‌ها را داشت، مگر آنکه فشار بین‌المللی به حدی برسد که تاثیری معنادار به جا بگذارد.

چه زمانی تحریم می‌تواند موثر باشد؟

از ۱۷۱ مورد بررسی شده در پژوهش حاضر، تعداد اندکی از تحریم‌ها (به سختی چهار درصد موارد) به نتایج مثبت برای احزاب تحریم‌گر انجامیده‌اند. این موارد در دو مقولۀ بسیار متفاوت طبقه بندی می‌شوند: ۱- مواردی که حزب اپوزیسیون از حمایت مردمی قابل ملاحظه برخوردار بوده و تحریم فقط یک بخش از کارزار اپوزیسیون برای به حرکت درآوردن تظاهرات خیابانی، اعتصاب‌ها و دیگر اشکال ناآرامی‌های مدنی بوده است. ۲- مواردی که قوانین انتخاباتی ناظر بر رسیدن به یک حدنصاب برای شمار آراء بوده‌اند. در هر دو مقوله، موفقیت‌هایی نیز وجود داشته‌اند. مقولۀ اول، خطر به میدان آمدن نیروهای نظامی را دربر داشته، و مقولۀ دوم، خطر خوردن برچسب انحلال‌طلب.

سه مورد هست که در ردۀ مقولۀ اول می‌گنجند: بنگلادش در سال ۱۹۹۶؛ پرو ۲۰۰۰- ۲۰۰۱ و تایلند در ۲۰۰۶-۲۰۰۷. در هر سه مورد، حزب تحریم‌گر، از حمایت عمومی چشم‌گیری برخوردار بوده، نبردافزارهای دیگری نیز در چنته داشته است. در بنگلادش، حزب عوامی لیگ و متحدان آن، تصمیم به تحریم انتخابات پارلمانی ۱۹۹۶ گرفته، خواستار استعفای نخست وزیر خالد ضیا شد. فراخوان به تحریم همراه بود با تظاهرات توده‌ای و اعتصاب‌های سراسری که در واقع، دو روز پیش از انتخابات، کشور را فلج ساخت. حزب ملی بنگلادش به رهبری خالده ضیا،  ۲۰۵ از ۲۰۷ کرسی را در یک انتخابات که به طور استثنایی شرکت‌کنندگان کمی داشت، کسب کرد. ولی ادامۀ تظاهرات و اعتصاب‌ها ضیاء را به پذیرش اجباری تجدید انتخابات زیر نظر دولت در دو ماه بعد، واداشت. این بار، عوامی لیگ تصمیم به شرکت گرفت و ۱۴۷ از ۲۹۹ کرسی (در قیاس با ۱۱۶ کرسی حزب ملی بنگلادش) را ا. آن خود ساخت.

در سال ۲۰۰۱ به نظر رسید که پرزیدنت آلبرتو فوجیموری، رئیس جمهور وقت پرو پس از سال‌ها حکومت، همراه با سرکوب نهادهای دموکراتیک، رقیب  کاریزماتیکی به نام الخاندرو تولدو پیدا کرد. تولدو با آنکه بنا به نظرسنجی‌ها جلوتر بود، ولی در دور اول انتخاباتی که با شکایت‌های تقلب بدنام شد، به فوجیموری باخت. از آنجا که فوجیموری از آستانۀ ۵۰ درصد نگذشت، دور دومی ضرورت یافت. ولی تولدو در اعتراض به تقلب در دور اول انتخابات و عدم صلاحیت کمیسیون انتخاباتی، تصمیم به تحریم گرفت. فوجیموری بدون هیچ رقیب اپوزیسیون به آسانی برندۀ دور آخر شد، ولی تولدو اعلام کرد که «رئیس جمهور می‌تواند خود را برنده اعلام کند، ولی دولت او فاقد اعتبار و مشروعیت خواهد بود»(۱۴).

تولدو سپس، به ذخیرۀ حمایتی خود روآورد و با استفاده از خشم مردم نسبت به تقلب انتخاباتی به ساماندهی تظاهرات توده‌ای در اعتراض به نتایج انتخابات دست زد. جامعۀ بین‌الملل، به رهبری «سازمان کشورهای آمریکایی»(Organization of American States)،  از به رسمیت‌شناختن انتخاب فوجیموری سرباز زد و پیشنهاد تشکیل هئیت نظارت بر انتخابات را به میان آورد. فشار واردشده شش ماه بعد و زیر اتهام فساد، به تصمیم ناگهانی فوجیموری به استعفا انجامید. یک دولت موقت بر انتخابات ۲۰۰۱ نظارت کرد. تولدو، آلن گارسیا را شکست داده، رئیس جمهور پرو شد. مانند مورد بنگلادش، تحریم تنها یک بخش از کارزار علیه فوجیموری بود؛ توانایی به حرکت درآوردن حمایت ضددولتی گسترده، عامل کلیدی در تغییر نهایی رژیم بود.

در سال ۲۰۰۶ نخست وزیر دولت نظامی تایلند، تاکسین شیناواترا، سه سال زودتر از موعد، انتخابات زودرس پارلمانی پارلمانی اعلام کرد تا دولت را از بن‌بست بیرون بیاورد. اپوزیسیون از این که تاکسین تصمیم به استفاده از این انتخابات برای تبدیل آن به یک رفراندوم دارد، خشمگین شد و با آنکه دارای ۹۶ از ۵۰۰ کرسی بود، تصمیم به تحریم گرفت. به برکت این تحریم، حزب تاکسین ۴۵۸ کرسی را در انتخابات برد. ولی مانند موارد بنگلادش و پرو، حمایت مردمی پشت اپوزیسیون بود. تظاهرات عظیم، تاکسین را واداشت تا دو روز پس از انتخابات، از مسند خود کناره‌گیری کند. سپس دادگاهی نتایج انتخابات را ملغی کرد و فراخوان به تجدید انتخابات زیرنظر یک دولت موقت دادند. ولی حتی موارد بنگلادش و تایلند، پیروزی‌هایی قطعی نبودند، زیرا رویدادهای پس از تحریم، به دورشدن هر دو کشور از دموکراسی انجامیدند. در مورد تایلند، ارتش پنج ماه پس از لغو نتایج انتخابات، خلاء موجود را پرکرده، در کودتایی بدون خونریزی، قدرت را به دست گرفت. نمونۀ بنگلادش پیچیده‌تر است. تحریم حزب عوامی به آن امکان داد تا در ۱۹۹۶ قدرت را به دست بگیرد. ولی حزب ملی بنگلادش در سال ۲۰۰۲ به قدرت برگشت که منجر به یک آچمز شدن پیش از انتخابات برنامه‌ریزی شدۀ ۲۰۰۷ شد. عوامی‌ها با بازگشت به مدل ۱۹۹۶ تظاهرات مردمی و اعتصاب‌های گسترده‌ای به‌راه انداختند. ولی این بار، ارتش سرانجام به میان آمد و به عنوان یک دولت موقت بر کشور حاکم شد که تحت لوای دولت اضطراری از ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ روی کار بود.

دومین سناریویی که تحریم‌ها در چهارچوب آن می‌توانند مؤثر باشند، چیزی است که آنرا quorum boycotts یا «تحریم حدنصابی» می‌نامم. در این موارد، رئیس جمهور کشور باید از سوی دوسوم نمایندگان انتخاب شده باشد. از این رو، تصمیم ائتلاف‌های اپوزیسیون برای تحریم این گونه از انتخابات، می‌تواند از رسیدن به حد نصاب جلوگیری کرده، انتخابات را ملغی سازد. در چنین مواردی، تحریم موفق نمی‌شود، چون زیر نظر سختگیرانۀ مصوبات قانون اساسی انجام می‌شود. اگر رئیس جمهوری بتواند انتخابات سراسری تحریم شده‌ای را حتی با شرکت ۲۵ درصدی مردم ببرد، اما با وجود شرط حد نصاب، تحریم می‌تواند وضعیت را مهار کند. اپوزیسیون مولداوی این راهکار [تاکتیک] را در پیش گرفت تا از رئیس جمهور شدن یک کاندیدای کمونیست جلوگیری کند. انتخابات چهار بار برگزار، ولی به دلیل نرسیدن به حد نصاب، باطل شد. سرانجام، انتخابات جدید پارلمانی در سال ۲۰۰۱ انجام شد و کمونیست‌ها کرسی‌های کافی برای به پیش راندن نامزد انتخاباتی خود به دست آوردند. اپوزیسیون در سال ۲۰۰۵ بخت خود را پس از کسب ۴۵ از ۱۰۱ کرسی در انتخابات همان سال آزمود. تحریم‌ها، چندین بار دیگر انتخاب ریاست جمهور را به عقب انداختند، ولی این بار، یکی از احزاب اپوزیسیون با کمونیست‌ها بر سر حمایت از نامزدهای آن‌ها در ازای کنشگری جهت تصویب چندین قانون کلیدی، مذاکره کرد.

این رویکردها با وجود برخی موفقیت‌ها، خطرهایی نیز دربردارند. هرچند ایستادگی می‌تواند فایده‌هایی در مذاکره داشته باشد، ولی گستره عمومی شاید حوصلۀ تأخیرهای کشدار و ابهام‌ها را، به ویژه در نبود گرایش به مبارزه با وضعیت موجود، نداشته باشد. در چنین مواردی، حزب تحریم‌گر می‌تواند سوخته شود. نمونۀ حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP) در ترکیه را درنظر بگیرید:  حزب جمهوری‌خواه خلق به عنوان یک حزب سکولار به نخست وزیر اردوغان اعتراض کرد که چرا عبدالله گل اسلام‌گرا را برای نامزدی ریاست جمهوری برگزیده است. تحریم این حزب منجر به آن شد که پارلمان ده رأی برای انتخاب عبدالله گل کم بیاورد و به دنبال آن، سه رأی گیری دیگر نیز به نتیجه نرسید. انتخابات جدیدی برگزار شد. ولی در انتخابات، حزب جمهوری‌خواه خلق شکست سختی خورد و سهم آن از ۱۷۸ کرسی به ۱۱۲ تنزل یافت. آنها بیشتر این کرسی‌ها را به حزب ملی‌گرای «جنبش ملی» باختند که پس از آن با حزب اردوغان معاهده‌ای جهت حمایت از نامزدی عبدلله گل بست.

معنای این وضعیت‌ها

نتایج پژوهش حاضر، جمعبندی درس‌های عمیقی، هم برای احزاب حاکم، هم اپوزیسیون و نیز جامعۀ بین‌الملل در زمینۀ تصمیم گیری پیرامون تحریم انتخابات را ممکن می‌سازد. از نگرگاه حزب اپوزیسیون، روشن است که تحریم انتخابات به ندرت راهبردی درست است، مگر آنکه اپوزیسیون، حمایت عمومی گسترده و پیگیری لازم برای کنارزدن رژیم حاکم داشته باشد. در اکثریت موارد، اگر اپوزیسیون تصمیم به شرکت بگیرد، دستکم، پایگاه‌هایی در سیستم برای خود حفظ می‌کند. اگر دست به تحریم بزند، به جای داخل، چشم به بیرون دوخته است. حال آنکه به گواهی تاریخ، سلحشوران بین‌المللی به ندرت مایل هستند در سر بالایی تاخته، تحریم‌گران را نجات دهند. احزاب اپوزیسیون بهتر است تمرکز خود را بر راهبردهای انتخاباتی دیگر بگذارند، از جمله: تشکیل ائتلاف‌ها؛ تلاش برای ایجاد جبهۀ متحد برای جلوگیری از رقابت‌های درونی آسیب زننده؛ و در کشورهای دارای اهمیت بسیار حساس، تهدید به تحریم برای رسیدن به توافق‌های انتخاباتی یا شکل‌هایی از معاهده‌های تقسیم قدرت.

محاسبۀ احزاب حاکم که تنها هدف آنها حفظ قدرت با حد ممکن مشروعیت است، تفاوت دارد. احزاب حاکم به یکی از این سه شکل به تحریم یا تهدید به آن، پاسخ گفته‌اند: یا تحریم‌گران را نادیده گرفته، ناچیز می‌شمارند؛ یا آنان را درهم می‌شکنند؛ یا با آنها به مذاکره و توافق می‌نشینند. پاسخ اولیۀ یک حزب حاکم، ناچیز شمردن تحریم انتخابات، ارزیابی بالا از رأی‌های خود و این ادعا است که احزاب اپوزیسیون برای حفظ آبروی خود و پرهیز از شکستی محتوم، تصمیم به تحریم گرفته‌اند.

در انتخابات ۱۹۹۵‌ هاییتی، مقامات ارشد دولتی، تحریم توسط اپوزیسیون را این گونه توصیف کردند: «آنها هیچ حمایت عمومی پشت سر خود ندارند؛ تحریم می‌کنند، زیرا به باخت خود اطمینان دارند»(۱۵).

هوگو چاوز توصیف مشابهی از تحریم توسط اپوزیسیون ونزوئلا در سال ۲۰۰۵ به عمل آورده، گفت که اپوزیسیون «باید این حقیقت را بپذیرد که هیچ حمایت عمومی ندارد. این کار، یک قصد خرابکاری است». (۱۶)

در موارد انتخابات کشورهای دارای وضعیت حساس و مهم، احزاب حاکم فشار بیشتری برای پذیرش مذاکره و توافق روی خود احساس می‌کنند، ولی سابقه نشان داده که در این گونه شرایط، باید نگران پرداختن بهایی بس بالا برای جلب شرکت اپوزیسیون باشند. زامبیا در سال ۱۹۹۱، آفریقای جنوبی در ۱۹۹۴، و کلمبیا در ۱۹۹۸ همگی شواهدی بر این امر هستند. در این موارد، حزب در قدرت باید خط باریکی در پیش گیرد تا حتی یک انتخابات تحریم شده را از راه به رخ کشیدن درصد آراء خود و تأکید به اجرای هر چه در توان داشته، مشروع جلوه داده، اپوزیسیون سرسخت را به پای میز مذاکره بنشاند. اقدامات خشن‌تر حزب حاکم، مانند دستگیری افراد تحریم‌گر، چنان چه در هندوراس و روسیه انجام شد، غیرضروری و احمقانه هستند. اگر هدف، مشروع نشان دادن انتخابات به شکل حداکثر ممکن باشد، پس، در جلوگیری از رفتاری چون تحریم انتخابات، دست زدن به خشونت تنها به هدف تثبیت رژیم موجود، یک نقض غرض است.

نبود سابقۀ تاریخی موفقیت آمیز برای تحریم‌ها، همچنین، دشواره‌ای برای جامعۀ بین‌الملل در برابر این پرسش پدید می‌آورد که آیا باید به دنبال ثبات بین‌المللی بود یا پیشبرد دموکراسی از راه انتخابات آزاد و عادلانه؟ به طور سنتی، ایالات متحدۀ آمریکا و سازمان‌های بین‌المللی، گسترده‌ترین مشارکت ممکن را جهت تضمین محوریت امر نمایندگی در انتخابات توصیه کرده‌اند. بنابراین، هدف باید آن باشد که احزاب، تشویق به عدم تحریم شوند. اما اگر تحریمی در یک انتخابات نسبتأ عادلانه پیش بیاید، جامعۀ بین‌الملل میان به رسمیت شناختن مشروعیت اعتراض تحریم گران از سویی و پذیرش نتایج انتخابات دچار دودستگی می‌شود. یک راه حل ممکن، افزایش نظارت بین‌المللی بر انتخابات جهت کاهش تقلب و تشویق مشارکت گسترده‌تر است. بنا بر نتایج پژوهشی در سال ۲۰۰۹ مسئله آن است که حضور ناظران بین‌المللی در عمل، احتمال تحریم را بالا می‌برد(۱۷). پس جامعۀ بین‌الملل چه کار باید بکند؟ سه حوزه است که برای کسب بهترین نتیجۀ ممکن، باید بر آنها تمرکز شود:

شرکت گسترده تشویق شود: با توجه به سابقۀ ناگوار تحریم، احزاب باید به تشویق مشارکت هر چه گسترده تر جهت پرهیز از نتایج افتضاح آمیزی چون ونزوئلا، لبنان، عراق، صربستان و غیره ادامه دهند. ممکن نیست که همۀ شکایت‌ها برطرف شوند، ولی کل تلاش‌ها باید متوجه انصراف از تحریم باشد، حتی وقتی با یک رژیم اقتدارگرا رودررو هستیم.

از فشار گسترۀ عمومی استفاده شود: جامعۀ بین‌الملل باید از تهدیدهای خود در صورت لازم استفاده کرده، کشورهایی را که تنها اسم دموکراسی بر خود نهاده‌اند، محکوم کند. تنها به این امید که رژیم‌ها از ترس انزوا در جهان یا از دست دادن کمک‌های بین‌المللی، به سیستم‌های انتخاباتی عادلانه‌تر ‌روبیاورند. اشکال آن است که ایالات متحده و دیگران باید خواستار حمایت از چنین تهدیدهایی باشند. در بسیاری از موارد، انتخابات عادلانه تاق زده می‌شوند با ثبات؛ به ویژه در ارتباط با متحدان ما در مبارزه با افراط‌گرایی.

به سرعت باید کنش کرد: با توجه به این که رژیم‌های اقتدارگرا با گذشت زمان مستقرتر می‌شوند، باید هر چه سریع‌تر، به ویژه در دوران‌های انتقال سیاسی، وارد عمل شد. به محض آنکه یک رهبر اقتدارگرا انتخاب یا تجدید می‌گردد، اغلب دیگر برای تأثیرگذاری معنادار، بسیار دیر است. تشویق به مشارکت گسترده، به نیروی فراخوان به کنشگری سریع می‌افزاید. احزاب اپوزیسیون با توجه به تدارکات لازم برای برگزاری روندهای انتخاباتی باید هر چه زودتر شرکت خود را شروع کنند تا فرصت‌های ثبت نام را از دست نداده، شانس‌های انتخاباتی خود را از دست ندهند. اغلب موارد، احزاب اپوزیسیون تصمیم به شرکت را آن قدر دیر می‌گیرند که قادر به بهره‌برداری کامل نمی‌شوند. تهدید به یک تحریم می‌تواند فوایدی داشته باشد، ولی احزاب اپوزیسیون برای بهره مندی کامل، باید در انتخابات شرکت کنند. تصمیم به نشستن بیرون گود همواره و در همۀ موارد، گزاره‌ای منتهی به باخت است.

————————————-
منابع:

1 “Ruling Party Triumphs in Ethiopian Election,” The Guardian (London), 4 July 1994.
2 “
Ethiopia: Thumbs-up from Washington,” The Indian Ocean Newsletter, 27 August 1994.
3 “
Ghana: A Tale of Two Elections,” Africa News, 8 February 2008.
4
Africa Research Bulletin, 1 October 1999.
5 “Long Awaited UNIP National Council May Be A Flop,”
Africa News, 11 May 1999.
6 Tanjug news agency,
Belgrade, in English 0950 gmt 4 August 1997.
7 “Milosevic Advantage: In Talking Peace He Can Win Big,” New York Times,
2 February 1999, p. A7.
8 Piccone, Ted and Richard Young. Strategies for Democratic Change.
Washington, DC: Democracy Coalition Project, 2006. p. 51.
9 “Militant Hezbollah Now Works Within The Lebanese System,”
Los Angeles Times, 22 February 1993, p. A7.
10 “Bhutto Seeks To Form Pakistani Coalition Government,”
Los Angeles Times, 8 October 1993, p. A5. 11 “Zimbabwe Teachers Now Targets,” Christian Science Monitor, 11 May 2000.
12 “Islamic Action Front to Take Part in Municipal Elections,”
Jordan Times, 3 March 1999.
13 Lindberg, Staffan. “When Do Opposition Parties Boycott Elections?” April 2004. p.6.
14 “Insurgent in
Peru Calls for Electoral Boycott,” New York Times, 20 May 2000, p. A6.
15 Pastor, Robert. “Mediating Elections”, Journal of Democracy, vol 9. No. 1 (1998). p. 160.
16 “
Venezuela opposition parties pull out of congressional elections,” Associated Press, 29 Nov. 2005.
17 Beaulieu, Emily and Susan Hyde, “In the Shadow of Democracy Promotion”, Comparative Political Studies, Vol. 42, March 2009.

[1] متیو فرانکل Matthew Frankel محقق رسمی موسسهء Brookings، در عراق دارای سمت تحلیل گر ارشد بوده و دارای کتاب‌های متعددی پیرامون امور عراق از جمله گروه‌های جنگجو، قبایل و نقش کشورهای همسایه است. فرانکل مدرک لیسانس خود را در رشته روابط بین الملل و فوق لیسانس را در حقوق بین الملل و دیپلماسی در سال ۱۹۹۶ گرفته است.

http://www.iran-emrooz.net/index.php/politic/more/60119/