چرا
سیاست خارجی روسیه کنونی
به سود ملت های جهان است ؟
روزنامه آلمانی یونگه ولت
نوشته: ویلی گرنس
Willi Gerns
( عضو سابق رهبری حزب کمونیست آلمان)
گزینش و ترجمه رضا نافعی
معیار ما مارکسیست ها برای ارزیابی سیاست یک دولت پاسخ دادن به این پرسش است که: نظام اجتماعی حاکم بر این کشور چگونه نظامی است؟
مناسبات مالکیت و قدرت در این کشور چگونه مناسباتی است؟
سیاستی که این کشور در پیش گرفته در خدمت حفظ منافع کدام طبقه یا طبقات قراردارد؟
در عین حال میکوشیم به این پرسش نیز پاسخ دهیم که با درنظر گرفتن وضع سیاسی جهان، به صورتی که هست، نقش این دولت دراین شرایط تاریخی مشخص در عرصه سیاست جهانی، چیست ؟
اگر ما روسیه امروز را با این معیارها بسنجیم، به این تشخیص دست می یابیم که: روسیه یک کشور سرمایه داری است، که در آن بخش عمدۀ ابزار تولید، در پی اقدامات ضد انقلابی برای براندازی سوسیالیسم، به مالکیت خصوصی در آمده است. عامل مسلط در این نظام سرقت اموال عمومی سوسیالیستی سابق بدست گروه اولیگارش ها و خصوصی کردن آن است. در عین حال، برغم خصوصی سازی، هنوز بخش نسبتا بزرگی از ثروت عمومی در مالکیت دولت است؛ یا بعبارتی دیگر در مالکیت مشترک دولتی – خصوصی بر ابزار تولید یا ابزار مالی است. در این دو مورد اخیر، اگر موسسات جنبه استراتژیک داشته باشند، معمولا سهم عمده و کنترل کننده هنوز در اختیار دولت است….
قدرت سیاسی در روسیه در اختیار سرآمدانی است که ترکیبی هستند از دستگاه دولتی و الیگارش هائی که قدرت اقتصادی دارند .
در سال 2012 دو تن از کارشناسان علوم سیاسی روسیه حاصل پژوهش های خود را بنام «دولت بزرگ ولادیمیر پوتین و دفتر سیاسی 2.0 » منتشر کردند. مبنای پژوهش های آنان از جمله عبارت بود از پرس و جو از 60 کارشناس . محققان مذکور به این نتیجه رسیدند که صاحبان قدرت در روسیه عبارتند از جمع الیگارش ها و گروههائی که برسر تصاحب منابع کشور با یکدیگر در رقابت هستند.
حل مشکلات و اختلافاتی که بین این قدرتمندان پیش آید بر عهده یک مرجع غیر رسمی است که آنرا «دفتر سیاسی شماره 2» خوانده اند. اشاره ایست به دفتر سیاسی حزب کمونیست در دوران شوروی که بالاترین مرجع تصمیم گیرنده بود. این شبه سازمانی که نمودار قدرت جمعی گروههای حاکم است پس از سال 2000 که پوتین بعنوان رئیس جمهور زمام قدرت را بدست گرفت و بدنبال تقسیم منابع میان الیگارش ها، از بین رفتن امپراتوری های رسانه ای و انحلال بخش عمدۀ ساختارهای محلی رژیم بوجود آمد و پوتین نقش داور و مدیر را ایفا می کند. افزون بر این، کنترل مستقیم قراردادهای بلند مدت گاز، مدیریت گاز و بانک هائی که برای اداره نظام حائز اهمیت هستند، در دست اوست.
«اعضاء کامل دفتر سیاسی2.0» را رهبران گروههای بزرگ الیگارشی تشکیل می دهند که مقاماتی با نفوذ در عرصه اقتصاد و نیز در دستگاههای دولتی روسیه هستند. یکی از آنها دیمیتری مدودیف، نخست وزیر روسیه است که در عین حال رهبری حزب «روسیه متحد» را نیز دراختیار دارد…..
توصیفی که در تحقیقات دو پژوهشگر پیشگفته در مورد ترکیب قدرت سیاسی با قدرت اقتصادی الیگارش هائی که نزدیکی ویژه ای با کرملین دارند، در کل درست است. از این رو برغم تمام ویژگی های موجود ، می توان نظام حاکم در روسیه را سرمایه داری دولتی، از نوع روسی آن دانست.
آیا روسیه یک کشور امپریالیستی است؟
از منظر مارکسیسم- لنینیسم سرمایه داری دولتی یکی از اشکال گذار سرمایه داری به مرحله امپریالیستی است. از این رو باید ببینیم آیا ویژگی های اساسی اقتصاد امپریالیستی که لنین آنها را در اثر خود «امپریالیسم عالی تیرین مرحله رشد سرمایه داری» مشخص کرده است، با سرمایه داری امروز روسیه انطباق دارد؟ و اگر دارد تا چه حد؟
هسته اصلی این بررسی این است که
1- آیا مونوپول هائی که در زندگی اقتصادی نقش تعیین کننده ایفا میکنند در حاکمیت هستند ؟
2- آیا سرمایه داری بانکی با سرمایه داری صنعتی در هم ادغام شده اند؟
3- آیا بر پایه سرمایه مالی الیگارشی مالی پدید آمده است؟
4- آیا صدور سرمایه پیوسته نقش مهمتری ایفا می کند
5- آیا گروههای سرمایه داری مونوپولیستی در عرصه بین المللی شکل گرفته اند؟
بنظر من در این که این مشخصات اقتصادی در روسیه امروز وجود دارند تردیدی نیست، البته با درنظر گرفتن ویژگی هائی که دارند.
در حالی که حاکمیت مونوپول ها در کشورهای سرمایه داری کلاسیک حاصل یک روند طولانی تراکم و تمرکز سرمایه بود، پیدایش دار و دسته الیگارش های روسیه ( Oligarschenclans) در پی ربودن گلهای سرسبد اموال عمومی در روند ضد انقلابی ضد سوسیالیستی در مدت زمانی نسبتا کوتاه پدید آمده است. در طول زمان سرمایه های الیگارش ها در اثر تراکم و تمرکز بیشتر رشد کرد .
در روسیه نیز سرمایه بانکی و صنعتی با هم ادغام شده اند. هرگاه نگاهی به شرکت های خوشه ای بیفکنیم به روشنی می بینیم که یک الیگارشی مالی پدید آمده و سرمایه گذاری های مستقیم روسی در خارج نشان می دهند که صدور سرمایه پیوسته نقش مهم تری ایفا می کند. روسیه در سال 2013 حدود 95 میلیارد دلار در خارج سرمایه گذاری کرده و پس از آمریکا و چین (بانضمام هنگ کنگ) و ژاپن در جهان در مرتبه چهارم قرار دارد. رشد پیوند با سرمایه بین المللی چه در خاک روسیه و چه در خارج رشدی شتابان دارد.
جمع بندی: روسیه پوتین یک کشور سرمایه داری است که در آن پایه های اقتصاد سرمایه انحصاری – امپریالیستی با برخی ویژگی ها حضور قطعی دارد.
مهمترین ویژگی این است که روسیه با ادغام تام وتمام در نظام سرمایه داری جهانی که تحت تسلط قدرت های عمده امپریالیستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد، نقش درجه دوم ایفا می کند. وظیفه اصلی روسیه در این نظام تدارک مواد خام برای کشورهای پیشرفته تر امپریالیستی و ارائه بازار برای خرید تکنولوژی پیشرفته تر آنها و یا آن تولیداتی است که در عرصه رقابت قابلیت بیشتری دارند.
این وضع به بهترین وجه در ساختار مناسبات بازرگانی روسیه و آلمان قابل مشاهده است. مهم ترین اقلام صادرتی آلمان به روسیه عبارتند از ماشین های صنعتی، اتومبیل و ابزار یدکی اتومبیل، تولیدات شیمیائی، دستگاهای کامپیوتری، دستگاههای الکتریکی و دستگاهای نوری (اپتیکال) . مهمترین تولیداتی که آلمان از روسیه وارد می کند عبارتند از گاز، نفت، تولیدات ذغال کُک، محصولات معدنی، فلزات وذغال.
در حال حاضر بهترین نمودار برای مشاهده نقش فرعی روسیه در نظام اقتصادی سرمایه داری جهانی که تحت تسلط قدرتهای امپریالیستی است آسیب پذیری روسیه در برابر تحریم های آمریکا و اروپاست. نمودار آن وابستگی روسیه به واردات تکنولوژیک و امکاناتی است که نیروهای عمده امپریالیستی در اختیار دارند که میتوانند سبب فرار سرمایه از روسیه گردند، و با بکار بستن ترفندهای گوناگون دیگرمی توانند پول روسیه را زیر فشار بگذارند.
دو عرصه در سیاست خارجی
سیاست داخلی و سیاست خارجی روسیه را باید از یکدیگر تفکیک کرد. همچنین سیاست خارجی را نیز باید از دو منظر مورد توجه قرارداد. عوامل تعیین کننده در سیاست داخلی بر دو خصلت استوارند :
1- کسب سود برای طبقه حاکم
2- تامین علائق طبقه حاکم برای حفظ قدرت خود.
هدف این سیاست از سوئی دست یافتن به حد اعلای استثمار موثر و سودآور طبقه کارگر روسیه است و از سوی دیگر تامین ثبات رژیم از طریق دادن امتیازات اجتماعی و در عین حال اِعمال سخت گیری سیاسی .
سیاست خارجی نیز دو سطح دارد:
سطح اول، آنطور که در روسیه می گویند مربوط می شود به «کشورهای خارجی پیرامونی» . منظور روابط با کشورهائی است که پس از اتحاد شوروی بوجود آمده اند. سیاست رژیم پوتین در مورد این کشورها سیاستی است درازمدت برای بازگردانیدن مجدد این کشورها زیر چتر سیاست خارجی روسیه. مبداء حرکت ایجاد اتحادیه گمرکی در یک منطقه اقتصادی با شرکت روسیه، بلاروس، قزاقستان است- که ارمنستان نیز بعدا به آن بپوندد – این اتحادیه گمرکی باید تکامل یابد و به یک اتحادیه اقتصادی با شرکت کشورهای ارو آسیا تبدیل گردد.
در این سطح، رفتار روسیه با شرکای ضعیف تر خود یاد آور شیوه های امپریالیستی است. از جمله وارد آورن فشار مکرر اقتصادی به بلاروس برای مجبور ساختن رهبری آن کشور به این که اموال دولتی را به کنسرن روسی «گاسپروم» واگذار سازد و از این طریق راه را برای نفوذ سرمایه اولیگارشی روسیه به اقتصاد بلاروس باز کند.
آیالات متحده آمریکا، ناتو و اتحادیه اروپا می خواهند به هر قیمت که هست مانع بازگشت دوباره جمهوری های سابق شوروی بسوی روسیه گردند. آنها می خواهند روسیه در مرزهای خود محصور بماند و در عین حال می خواهند با انعقاد قراردادهای همکاری میان اتحادیه اروپا و جمهوری های سابق شوروی و ادامه توسعه ناتو بسوی شرق، روسیه را از لحاظ اقتصادی و نظامی محاصره کنند. پس زمینه بحران اوکرائین نیز همین سیاست است.
عرصه بعدی سیاست خارجی روسیه ارتباط پیدا می کند با سیاست جهانی. برخلاف آمریکا و کشورهای پیرو آن در ناتو، دست کم امروز و در آینده نزدیک، انتظار نمی رود که سیاست روسیه در جهت حکمرانی بر جهان گام بردارد. افزون بر این، توازن قوا نیز گام برداشتن در این جهت را ممکن نمی سازد. در این زمینه پوتین می کوشد تا در برابر دعوی امپریالیسم آمریکا و اقمارش که خود را قدرت حاکم برجهان می دانند، جهان چند قطبی را قرار دهد. برای رسیدن به این هدف ، روسیه با چین و کشورهای بریکس و نیز دیگر کشورها توافق کامل دارد.
این تلاش روسیه بطور عینی بسود صلح و پیشرفت های اجتماعی است، زیرا یک نظام چند قطبی جهانی می تواند به پلیس جهانی – آمریکا، ناتو و اتحادیه اروپا نشان دهد که مرز آنها کجاست. توجه به این منظر، ما را برآن می دارد که روسیه را با آمریکا، ناتو و اتحادیه اروپا یکی ندانیم و آنها را سر و ته یک کرباس نشماریم، با آن که می دانیم روسیه و رقبای غربی آن از لحاظ طبقاتی همه کارپایه یکسانی دارند. برای درک این وضعیت باید به تجارب تاریخی با نظام ها و اشکال متفاوت سیاست سرمایه داری و امپریالیستی و همچنین تحلیل شرائط مشخص تاریخی نیز نگاه افکنیم. اتحاد شوروی با حرکت از این موضع، قبل از جنگ جهانی دوم و همچنین در طول آن جنگ، برغم تضادهای عمیقی که با قدرتهای امپریالیستی غرب داشت، به این نتیجه رسید که خطر عمده برای شوروی و بشریت نظام فاشیستی آلمان است . این تحلیل اساس تلاشهای شوروی برای دستیابی به امنیت جمعی شد و حاصل آن، برغم دشواری های فراوان، آن بود که ایجاد ائتلاف ضد هیتلری را ممکن ساخت، ائتلافی که مهمترین عامل برای پیروزی بر آلمان فاشیستی شد.
تحلیل مشخص شرائط کنونی جهان ضروری می سازد که در عرصه سیاست بین المللی میان روسیه و نیروهای عمده امپریالیستی تفاوت قائل شویم – برغم آن که با روشنی تمام می دانیم که روسیه سرمایه داری نمی تواند یک مدل بدیل اجتماعی باشد-. در رو در روئی کنونی میان امپریالیسم آمریکا و ناتو از سوئی و روسیه در سوی دیگر، می بینیم این ناتو که نیروهای نظامی خود را، با زیرپاگذاشتن قرار و مدار ها، همواره و با تجهیزات بیشتر تر بسوی مرزهای روسیه می راند و با این عمل آن کشور را مورد تهدید مستقیم قرار می دهد، تجاوز کار است. روسیه چاره ای ندارد جز آنکه از خود و علائق مشروع خود دفاع کند. خطر عمده برای صلح جهانی و پیشرفت اجتماعی در سیاست امپریالیسم آمریکا و دنباله روهایش در ناتو، برای حکمرانی بر جهان است. بنا بر این دشمنان اصلی نیروهای خواستار صلح و پیشرفت اجتماعی آنها هستند، و نیروهای خواستار صلح جهانی و پیشرفت اجتماعی باید آنها را آماج حمله اصلی خود قرار دهند.
علائق امنیتی و کریمه
یکی از آن دیدگاههای سیاست جهانی که به آن اشاره کردیم مسئله کریمه است.
این مسئله در یورش روس ستیزانه سیاستگران و رسانه های غربی نقشی برجسته ایفا می کند. این تصادفی نیست. در استراتژی ناتو برای محاصره روسیه، کریمه نقش ویژه ای دارد.
روسیه از زمان تزارها هم در «سواستوپول» پایگاه دریائی داشت. در دوران شوروی این شهر پایگاه وطنی ناوگان دریائی شوروی در دریای سیاه بود. از این رو کریمه و سواستوپول برای علائق امنیتی مسکو اهمیت استراتژیک فوق العاده دارد. کلاوس مُمزن، کارشناس آلمانی در عرصه نیروی دریائی، در مصاحبه خود با رادیو- تلویزیون دویچه وله (صدای آلمان) در 27 فوریه 2014 این امر را مورد تایید قرار داد. طبق ارزیابی او پایگاه سواستوپول برای روسیه «بی بدیل» است. این یگانه بندری است که «واقعا برای مجموع ناوگان دریای سیاه روسیه گنجایش دارد و مصونیت و لجیستیک ضروری برای آن را تامین می کند. این بندر و امکاناتش برای روسیه قابل تعویض نیست.» کلاوس مُمزن می گوید «سواستوپول برای روسیه نقش تخته پرش بسوی جنوب، بسوی مدیترانه و خاور نزدیک را ایفا می کند».
اندک زمانی پس از فروپاشی شوروی و پایان یافتن وابستگی های متقابل میان روسیه و اوکرائین، بر سر پایگاه دریائی میان دو کشور اختلاف نظر پیدا شد. اما با انعقاد قرارداد دوستی میان روسیه و اوکرائین در سال 1997 اختلافات برطرف شد. طبق این قرارداد مسکو بخش نظامی سواستوپول را برای ناوگان دریائی خود اجاره کرد. اعتبار قرار داد تا سال 2017 بود. در سال 2010 پرزیدنت مدودیف و همتای اوکرائینی او پرزیدنت یانوکوویچ آنرا تمدید کردند. با روی کار آمدن رژیم کودتا در کیف خطری حاد پدید آمد مبنی بر این که کیف قرارداد برای استقرار ناوگان دریایِ سیاه روسیه را در سواستوپول نقض می کند. زیرا محافل کودتا گر پس از کودتا بارها سخن از لغو تمدید قرار داد را به میان آوردند. افزون بر این، کودتا گران مصرانه خواستار پیوستن اوکرائین به اتحادیه نظامی ناتو بودند. این به آن معنی بود که ناوگان روسیه باید از سواستوپول خارج گردد و بجای آن ناوگان آمریکا و همپیمانهای آن در ناتو مستقیما نزدیک به جناح جنوبی روسیه مستقر گردند.
مسکو نمی توانست چنین تغییری را بپذیرد. زیرا نزدیکتر شدن ناتو به مرزهای روسیه متضمن خطر ماجراجوئی این بلوک نظامی تجاوزگر و برافروختن آتش یک جنگ بزرگ میان دو قدرت اتمی بود. این سناریوی وحشتناکی بود که جلوگیری از تحقق آن نه تنها هماهنگ با علائق روسیه بلکه با علائق کل بشریت بود. افزون بر این علائق استراتژیک امنیتی دو دیدگاه مهم دیگر نیز برای استقرار دوباره وحدت با کریمه نیز بودند که در اینجا فقط باختصار می توانیم به آن اشاره کنیم .
دیدگاه نخست این است که پس از کودتای ماه فوریه در اوکرائین شرایط برای روس های مقیم کریمه، که اکثریت ساکنان آن را تشکیل می دهند، تغییر کرد – از 2،2 میلیون نفر ساکنان کریمه 1،5 میلیون نفر آن روس هستند. اینها نمی خواستند تابع دولتی باشند که با کودتای نیروهای مسلح نازیهای نو، از حزب اسوبودا، بقدرت دست یافته بود. نیروئی که یکی از نخستین ابتکارات آن طرح قانونی برای محدود کردن زبان روسی بود. از این رو اکثریت عظیم ساکنان کریمه در یک رفراندم خواستار اتحاد دوباره با روسیه شدند.
دیدگاه دوم با تاریخ ارتباط می یابد . تاریخ کریمه از دیرباز حکایت از آن دارد که همواره، که بیش از ده مورد است، تحت تسلط فرمانروایان گوناگون بوده تا آن که در قرن هجدهم تحت فرمانروائی روسیه تزاری قرار گرفت. از آنزمان به بخشی از امپراتوری روسیه و پس از انقلاب سوسیالیستی در روسیه به جمهوری خودمختار سوسیالیستی در درون جمهوری های فدراتیو سوسیالیستی تبدیل شد. در سال 1954 نیکیتا خروشچف دبیرکل حزب کمونیست اتحاد شوروی، با نقض قوانین جاری در شوروی، برحسب میل شخصی، کریمه را ضمیمه جمهوری سوسیالیستی اوکرائین، زادگاه خود ساخت.
https://www.jungewelt.de/2014/10-20/007.php?sstr=nicht|%C3%BCber|einen|kamm|scheren
20.10.2014 / Thema / Seite 12
Nicht über einen Kamm scheren
Trotz staatsmonopolkapitalistischer Strukturen: Russland setzt dem Hegemonieanspruch des US-Imperialismus und dessen Satelliten eine multipolare Weltordnung ohne Krieg entgegen.
Willi Gerns
Vor dem Hintergrund der aktuellen Auseinandersetzungen in der und um die Ukraine ist in den imperialistischen Hauptländern eine kaum noch zu übertreffende antirussische Hetzkampagne zu beobachten. Sie fruchtet sogar bei manchen Linken. Andererseits gibt es als Reaktion darauf auch eine undifferenzierte Unterstützung Russlands ohne Berücksichtigung der Klassengrundlagen dieses Staates (siehe z. B. jW-Thema vom 7.4.2014). Weder das eine noch das andere kann für die deutsche Friedensbewegung sinnvoll sein.
Hier mehr Klarheit zu schaffen war die Absicht einer Tagung der Wuppertaler Marx-Engels-Stiftung und der DKP Frankfurt am Main. Neben den jW-Autoren Reinhard Lauterbach und Lucas Zeise referierte u. a. Willi Gerns. jW veröffentlicht seinen überarbeiteten Vortrag. Eine erweiterte Fassung davon wird im Heft 1/2015 der Marxistischen Blätter erscheinen. (jW)
Als Marxisten gehen wir bei der Beurteilung der Politik eines Staates von der Frage aus: Welche Gesellschaftsordnung, also welche Eigentums- und Machtverhältnisse herrschen in diesem Land? Die Interessen welcher Klasse bzw. Klassen liegen dieser Politik zugrunde? Zugleich bemühen wir uns darum, durch die Analyse der konkreten historischen Situation die Rolle dieses Landes unter den derzeit gegebenen weltpolitischen Konstellationen zu erfassen.
Wenn wir diese Grundsätze auf das heutige Russland anwenden, müssen wir feststellen: Russland ist ein kapitalistisches Land, in dem der größte Teil der Produktionsmittel im Zuge der antisozialistischen Konterrevolution in kapitalistisches Privateigentum übergegangen ist. Dominierend ist das durch Raub privatisierte ehemalige sozialistische Gemeineigentum der Oligarchenclans. Daneben gibt es trotz weitgehender Privatisierungen noch einen relativ großen Bereich staatlichen Eigentums bzw. gemischten Produktions- oder Finanzmitteleigentums. Soweit es bei letzterem um strategische Unternehmen geht, hält der Staat in der Regel noch die Kontrollmehrheit.
Diese Eigentumsstruktur wird durch die von der russischen staatlichen Behörde für Statistik, Rossstat, veröffentlichten Daten belegt. Danach waren 2013 von allen in der Wirtschaft Beschäftigten im staatlichen Sektor (einschließlich Stadt- und Kommunaleigentum) 28,4 Prozent der Angestellten tätig, im Sektor des Privateigentums 60, in Unternehmen mit russischen gemischten Eigentumsformen 5,9, in Unternehmen mit ausländischem Eigentum bzw. gemischtem russischen und ausländischen Eigentum 5,2 Prozent sowie in Eigentumsformen gesellschaftlicher und religiöser Organisationen und Vereinigungen 0,5 Prozent.
Die politische Macht wird in Russland durch eine Herrschaftselite ausgeübt, in der die Macht der obersten Staatsbürokratie mit der Wirtschaftsmacht von Oligarchenclans zusammenwächst. Das bestätigt auch eine Studie, die im August 2012 von den russischen Politologen Jewgeni Mitschenko und Kirill Petrow unter dem Titel »Die >Große Regierung< Wladimir Putins und das >Politbüro 2.0<« veröffentlicht wurde (www.mitchenko.ru).
Als Ergebnis ihrer Untersuchungen, bei denen sie sich unter anderem auf Befragungen von mehr als 60 Spezialisten stützten, kommen die Autoren zu dem Schluss, dass die Macht von einem Konglomerat aus Clans und Gruppen ausgeübt wird, die um die Ressourcen des Landes konkurrieren.
Als Mechanismus zur Lösung der Widersprüche innerhalb dieser Machtelite diene, so die Autoren, ein informelles Organ, das sie in Anspielung auf das letztlich entscheidende Machtorgan in der Sowjetunion als »Politbüro 2.0« bezeichnen. Diese Quasiinstitution kollektiver Macht der herrschenden Gruppen habe sich im Laufe der Jahre nach 2000, dem Jahr des Machtantritts Wladimir Putins als Staatspräsident, im Ergebnis der Umverteilung der Ressourcen auf kleine oligarchische Clans, der Zerschlagung der Medienimperien und der Liquidierung des Großteils der regionalen Regimes herausgebildet. In der Rolle des Schiedsrichters und Moderators trete Präsident Putin auf. Er übe zudem die direkte Kontrolle über die langfristigen Gasverträge, die Leitung des Erdgassektors und die systemrelevanten Banken aus.
»Vollmitglieder des Politbüros 2.0« seien die Führer großer Gruppen der Eliten, die über einflussreiche Positionen in der Wirtschaft und den staatlichen Strukturen verfügen. Zu ihnen wird Ministerpräsident Dmitri Medwedew gezählt, der zugleich Vorsitzender der Kremlpartei »Einiges Russland« ist. Hinzu kommen Sergej Iwanow, der Chef der mächtigen Präsidentenadministration und enger Vertrauter Putins, sowie dessen Stellvertreter Wjatscheslaw Wolodin. Weiter wird der Chef des Ölkonzerns Rosneft, Igor Setschin, genannt, der bei seinen Bemühungen um die Führungsrolle im Brennstoff-Energie-Komplex allerdings auf starken Widerstand stoße, darunter von anderen Mitgliedern des »Politbüros 2.0«, so vom milliardenschweren Ölhändler Gennadi Timtschenko und vom Banker und Medienmogul Juri Kowaltschuk. Komplettiert werde die Runde der Mächtigsten durch den Moskauer Bürgermeister Sergej Sobjanin, der eine Gruppe der regionalen Nomenklatura repräsentiert, sowie durch Sergej Tschemesow, den Direktor des Konzerns Rostech, der als Vertreter der Rüstungsindustrie gelte. Weiter heißt es, um dieses Machtzentrum habe sich eine Reihe konkurrierender Gruppen formiert, die bedingt als »Silowiki« – »Politiker«, »Techniker«, »Unternehmer« – bezeichnet werden könnten. Deren Vertreter, oder die einflussreichsten davon werden »Kandidaten« für die Mitgliedschaft im »Politbüro 2.0« genannt.
Ohne uns mit der Anspielung auf das Politbüro des ZK der KPdSU zu identifizieren – es handelte sich dabei um die Spitze eines Machtsystems, dem eine vollkommen andere ökonomische Basis zugrunde lag -, ist die in der Studie beschriebene Vereinigung der politischen Macht des Staates mit der ökonomischen Macht bestimmter, dem Kreml besonders naher Oligarchenclans im wesentlichen sicher zutreffend. Von daher kann man bei allen Besonderheiten auch von einer russischen Variante des staatsmonopolistischen Kapitalismus sprechen.
Ein imperialistisches Land?
Der Marxismus-Leninismus sieht im staatsmonopolistischen Kapitalismus eine Entwicklungsvariante auf dem Boden des imperialistischen Stadiums des Kapitalismus. Darum soll kurz der Frage nachgegangen werden, ob und inwieweit die von Lenin in seiner Schrift »Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus« herausgearbeiteten wesentlichen ökonomischen Merkmale des Imperialismus auf den heutigen russischen Kapitalismus zutreffen.
Es geht dabei als Kern des Ganzen um die Existenz und Herrschaft von Monopolen, die im Wirtschaftsleben die entscheidende Rolle spielen, um die Verschmelzung des Bankkapitals mit dem Industriekapital und die Entstehung einer Finanzoligarchie auf der Basis des Finanzkapitals sowie zum anderen um den eine immer größere Rolle spielenden Kapitalexport und die Herausbildung internationaler monopolistischer Kapitalistenverbände. Es kann meiner Meinung nach keinen Zweifel geben, dass diese ökonomischen Merkmale im heutigen Russland gegeben sind, allerdings sind dabei Besonderheiten zu beachten.
Während die Herrschaft der Monopole in den klassischen imperialistischen Ländern das Ergebnis eines langen historischen Prozesses der Konzentration und Zentralisation des Kapitals war, ist sie gegenwärtig in Gestalt der Oligarchenclans das Resultat einer relativ kurzen Entwicklung räuberischer Aneignung der Filetstücke des Volkseigentums während der antisozialistischen Konterrevolution. Im weiteren Verlauf sind dann die Kapitale der Oligarchen durch Konzentration und Zentralisation zu noch größeren Gebilden gewachsen.
Auch in Russland sind Bank- und Industriekapital miteinander verschmolzen, wie ein Blick auf die Oligarchenkonglomerate untrüglich deutlich macht: Eine Finanzoligarchie ist entstanden. Und die Entwicklungstendenzen der russischen Direktinvestitionen im Ausland zeigen, dass auch der Kapitalexport eine immer größere Rolle spielt. So belegte Russland 2013 mit 95 Milliarden US-Dollar Direktinvestitionen ins Ausland nach den USA, China (inklusive Hongkong) und Japan den vierten Platz in der Welt (Quelle: dpa, UNSTAD). Schnell wachsen auch die Verflechtungen mit dem internationalen Kapital, und dies sowohl auf russischem Boden als auch im Ausland. Fazit: Das Russland Putins ist ein kapitalistisches Land, in dem die ökonomischen Grundlagen des Monopolkapitalismus/Imperialismus mit gewissen Besonderheiten durchaus gegeben sind.
Die wichtigste Besonderheit liegt darin, dass Russland durch seine vollständige Integration in das von den imperialistischen Hauptmächten USA und EU beherrschte System der kapitalistischen Weltwirtschaft in diesem System nur eine zweitrangige Rolle spielt. Seine Hauptfunktion besteht darin, Rohstofflieferant für ökonomisch entwickeltere imperialistische Länder und Markt für deren technisch fortgeschrittenere oder konkurrenzfähigere Produkte zu sein.
Dies spiegelt sich z. B. deutlich in der Struktur der deutsch-russischen Handelsbeziehungen wider. So sind die wichtigsten Waren, die die BRD nach Russland exportiert, Maschinen, Kraftfahrzeuge und Kraftwagenteile, chemische Erzeugnisse, Datenverarbeitungsgeräte sowie elektrische und optische Apparate. Die wichtigsten Produkte, die Deutschland von Russland importiert, sind Erdöl und Erdgas, Kokerei- und Mineralölerzeugnisse sowie Metalle und Kohle (Quelle: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden).
Die untergeordnete Rolle Russlands in dem von den imperialistischen Hauptmächten beherrschten System der kapitalistischen Weltwirtschaft offenbart sich gegenwärtig auch in der Verwundbarkeit durch die von den USA und der EU verhängten Sanktionen gegen das Land. Das zeigt sich in der Abhängigkeit vom Import moderner Technologien sowie in den Möglichkeiten der imperialistischen Hauptmächte, die russische Währung durch Kapitalflucht und andere Manipulationen unter Druck zu setzen.
Zwei Ebenen der Außenpolitik
Was die Politik Russlands betrifft, so ist es notwendig, zwischen Innen- und Außenpolitik sowie in der Außenpolitik zwischen zwei Ebenen zu unterscheiden. Die Innenpolitik wird von den Profit- und Machtinteressen der oben charakterisierten herrschenden Klasse bestimmt. Sie ist darauf gerichtet, einerseits günstige Bedingungen für die möglichst effektive und profitable Ausbeutung der russischen Arbeiterklasse zu schaffen, zugleich aber andererseits auch durch soziale Zugeständnisse wie durch eine Politik der harten Hand die Stabilität des Regimes zu sichern.
In der Außenpolitik betrifft die erste Ebene – wie es in Russland heißt – das »nahe Ausland«. Damit gemeint sind die Beziehungen zu den Nachfolgestaaten der Sowjetunion, die baltischen Länder ausgenommen. Hier verfolgt das Putin-Regime eine langfristig angelegte Politik der Reintegration unter russischer Führung. Ausgangspunkt dafür sind eine Zollunion und ein einheitlicher Wirtschaftsraum mit Russland, Belarus und Kasachstan – demnächst auch mit Armenien -, die nun zu einer Eurasischen Wirtschaftsunion weitergeführt werden sollen.
Auf dieser Ebene sind im Umgang Russlands mit seinen schwächeren Partnern auch Praktiken zu erkennen, die an imperialistische Methoden erinnern. Das betrifft u. a. den wiederholten wirtschaftlichen Druck gegenüber Belarus, um dessen Führung dazu zu zwingen, Staatseigentum an den russischen Gasprom-Konzern abzugeben und so den Weg für das Eindringen russischen Oligarchenkapitals in die belarussische Wirtschaft zu öffnen.
Eine Reintegration ehemaliger Sowjetrepubliken unter Führung Moskaus wollen USA, NATO und EU um jeden Preis verhindern. Russland soll auf seine eigenen Grenzen beschränkt und zugleich durch Assoziationsverträge zwischen der EU und Nachfolgestaaten der Sowjetunion sowie die Fortsetzung der NATO-Osterweiterung wirtschaftlich und militärisch eingekreist werden. Dies ist auch der Hintergrund für die gegenwärtige Ukraine-Krise.
Die zweite Ebene der russischen Außenpolitik betrifft die Weltpolitik. Im Unterschied zu den USA mit ihrem NATO-Gefolge sind zumindest heute und in der nächsten Zukunft keine russischen Ambitionen auf die Weltherrschaft zu erwarten. Dafür wären auch die Kräfteverhältnisse nicht gegeben. Hier strebt Putin danach, dem Hegemonieanspruch des US-Imperialismus und seiner Satelliten eine multipolare Weltordnung entgegenzusetzen. In diesem Ziel gibt es eine große Übereinstimmung mit den Interessen Chinas und der anderen BRICS-Staaten sowie weiterer Länder.
Dieses Bestreben Russlands liegt objektiv im Interesse von Frieden und gesellschaftlichem Fortschritt, weil eine multipolare Weltordnung den Weltpolizisten USA, NATO und EU Grenzen setzen kann. Das sollte Grund dafür sein, Russland und seine westlichen Konkurrenten trotz im wesentlichen gleicher Klassengrundlagen nicht über einen Kamm zu scheren. Dazu veranlassen sollten auch die historischen Erfahrungen mit unterschiedlichen Systemen und Formen kapitalistischer und imperialistischer Politik sowie die Analyse der konkreten historischen Situation. Davon ausgehend gelangte die Sowjetunion vor und während des Zweiten Weltkrieges trotz tiefer Widersprüche zwischen ihr und den imperialistischen Westmächten zu dem Schluss, das faschistische Deutschland sei die Hauptgefahr für die UdSSR und die Menschheit. Das wurde zur Grundlage für ihr Ringen um kollektive Sicherheit und machte im Ergebnis trotz vieler Schwierigkeiten die Anti-Hitler-Koalition als bedeutenden Faktor für den Sieg über Nazideutschland möglich.
Die Analyse der heutigen konkreten Situation in der Welt macht es notwendig – in klarer Erkenntnis, dass das kapitalistische Russland kein alternatives Gesellschaftsmodell sein kann -, auf dem Gebiet der internationalen Politik zwischen Russland und den imperialistischen Hauptmächten zu differenzieren. In der heutigen Konfrontation zwischen US-Imperialismus und NATO einerseits und Russland andererseits ist die erstgenannte Seite, die ihre militärischen Kräfte unter Bruch getroffener Vereinbarungen immer dichter und umfangreicher an die russischen Grenzen heranführt und damit das Land immer direkter bedroht, eindeutig der Aggressor. Russland wird gezwungen, sich und seine legitimen Interessen zu verteidigen. Die Hauptgefahr für Frieden und gesellschaftlichen Fortschritt liegt in der Weltherrschaftspolitik des US-Imperialismus und seines NATO-Gefolges. Sie sind darum der Hauptfeind, gegen den die nach Frieden und gesellschaftlichem Fortschritt strebenden Kräfte heute den Hauptstoß ihres Kampfes richten müssen.
Sicherheitsinteressen und Krim
Unter den dargelegten weltpolitischen Gesichtspunkten ist auch die Krimfrage zu betrachten. Sie spielt in der antirussischen Hetzkampagne der westlichen Politiker und Medien eine herausragende Rolle. Das ist kein Zufall. Kommt doch der Krim in der NATO-Strategie zur militärischen Einkreisung Russlands ein besonders Gewicht zu.
In Sewastopol unterhielt bereits das russische Zarenreich einen Marinestützpunkt. Während der Sowjetzeit war die Stadt Heimatbasis der sowjetischen Schwarzmeerflotte. Heute ist dort die russische Schwarzmeerflotte stationiert. Die Krim mit Sewastopol ist darum von herausragender strategischer Bedeutung für Moskaus Sicherheitsinteressen. Das bestätigte auch der Marineexperte Klaus Mommsen in einem Interview der Deutschen Welle vom 27. Februar 2014. Danach ist der Stützpunkt Sewastopol für Russland »alternativlos«. Er sei der einzige Hafen, »der wirklich die gesamte russische Schwarzmeerflotte aufnehmen kann, ihr Schutz und entsprechende Logistik bietet. Es gibt für die Russen noch keinen Ersatz.« Für das Land ist – so Mommsen – Sewastopol »das Sprungbrett in Richtung Süden, also hin zum Mittelmeer und Nahen Osten«.
Schon bald nach dem Zerbrechen der UdSSR und der Unabhängigkeit Russlands und der Ukraine gab es Meinungsverschiedenheiten um den Stützpunkt zwischen beiden Ländern. Sie konnten jedoch durch den russisch-ukrainischen Freundschaftsvertrag von 1997 entschärft werden. Moskau hatte danach einen Teil des Militärhafens Sewastopol für seine Schwarzmeerflotte gepachtet. Der Vertrag hatte zunächst eine Laufzeit bis 2017. 2010 ist er dann durch den damaligen Präsidenten Medwedew und seinen ukrainischen Amtskollegen Wiktor Janukowitsch bis 2042 verlängert worden. Unter dem Putschregime in Kiew bestand die akute Gefahr, dass diese den Vertrag über die Stationierung der Schwarzmeerflotte in Sewastopol bricht. Gab es doch schon unmittelbar nach dem Putsch Äußerungen aus ihren Kreisen, dass man die vereinbarte Vertragsverlängerung bis 2042 nicht anerkennen werde. Zudem drängen die Putschisten auf einen NATO-Beitritt der Ukraine. Das würde bedeuten, dass die russische Flotte aus Sewastopol verdrängt und statt dessen die Marine der USA und ihrer NATO-Verbündeten in unmittelbarer Nähe zur russischen Südwestflanke Einzug hielte.
Das konnte Moskau nicht zulassen. Birgt doch jedes weitere Heranrücken der NATO an die Grenzen Russlands die Gefahr militärischer Abenteuer dieses aggressiven Militärblocks in sich, die zu einem kriegerischen Großkonflikt führen könnten, zumal beide Seiten über Atomwaffen verfügen. Ein Schreckensszenario, das zu verhindern nicht nur in russischem Interesse, sondern im Interesse der Menschheit liegt. Außer den strategischen Sicherheitsinteressen, die die entscheidende Rolle gespielt haben, waren für die Wiedervereinigung der Krim mit Russland zwei weitere Aspekte von Bedeutung, die hier nur angedeutet werden können. (Ausführlicher dazu siehe jW-Thema vom 4.3.2014.)
Der erste betrifft die mit dem Februar-Putsch in Kiew veränderte Lage für die russische Bevölkerungsmehrheit auf der Krim – von den 2,2 Millionen Einwohnern sind fast 1,5 Millionen ethnische Russen. Sie wollten nicht unter einer Regierung leben, die von bewaffneten ultranationalistischen und neonazistischen Russenhassern an die Macht geputscht wurde, in der die neonazistische Swoboda-Partei mehrere Minister stellt und zu deren ersten Initiativen ein Gesetzentwurf zur Diskriminierung der russischen Sprache gehörte. Die überwältigende Mehrheit der Krimbewohner hat sich deshalb in einem Referendum für die Wiedervereinigung mit Russland entschieden (zu dessen Legitimität siehe jW-Thema vom 16.6.2014).
Der zweite Aspekt betrifft die Geschichte. Nachdem die Krim in ihrer bis weit vor unsere Zeitrechnung zurückreichenden Geschichte nacheinander unter mehr als einem Dutzend verschiedener Herrscher gestanden hatte, geriet sie Ende des 18. Jahrhunderts unter die Oberhoheit des zaristischen Russlands. Seither war sie Teil des russischen Imperiums, Autonome Sozialistische Sowjetrepublik innerhalb Sowjetrusslands bzw. Teil der Russischen Sozialistischen Föderativen Sowjetrepublik (RSFSR). Erst 1954 wurde sie vom Generalsekretär der KPdSU, Nikita Chruschtschow, in einer launenhaften Geste unter Verletzung der Verfassung der RSFSR an seine Heimat, die Ukrainische Sozialistische Sowjetrepublik, übergeben.
Willi Gerns schrieb zuletzt auf diesen Seiten am 4.3.2014 über die historischen und geopolitischen Dimensionen im Streit um die Krim.
http://www.jungewelt.de/2014/10-20/007.php
آینده ما 