امپراطوری انگلیس در گرداب

امپراطوری انگلیس در گرداب

رعیت های ملکه

در تونل تاریک خصوصی سازی

دیر زمانی برای هوادارن نئولیبرالیسم اقتصادی در اروپا مدل اقتصادی انگلیس سرمشق بود. اصول آن عبارت بود از: خصوصی کردن اقتصاد تا سرحد ممکن، باز گذاشتن دست بازار تا جائی که ممکن باشد، جمع و جور کردن دستگاه دولتی، تمرکز بر بخش مالی و خدمات و همچنین بستن دست وبال اتحادیه های کارگری. امروز نه تنها در آمریکا بلکه در انگلیس نیز شاهد فلاکت زائیده از این سیاست هستیم. (سیستمی که تازه آقای خامنه ای به کمک اصل تغییر ماهیت داده شده 44 قانون اساسی و به قیمت یک کودتای نظامی، دولت احمدی نژاد را مامور اجرای آن کرده و گام بلند «حذف یارانه ها» تحت عنوان «هدفمند کردن یارانه»، شناور کردن ارز بدستور بانک جهانی و انتقال تمام بخش های تولیدی و تجاری به شرکت های وابسته به نسل جدید سرمایه داران رویش یافته در دوران دو دهه رهبری آقای خامنه ای با درجات نظامی و سپاهی برداشته شده است. آینده ما)

وضع در بریتانیای کبیر خراب است. پس از کاهش تولید ناخالص ملی به 4،9 % در سال 2009  و یک رونق کوتاه مدت در سه ماهه دوم سال 2010، طبق برآورد سازمان معتبر»موسسه ملی پژوهشهای اقتصادی و اجتماعی»، رشد اقتصادی سال جاری  0،5%  خواهد بود که در واقع به معنای رکود است و بسیار کمتر از آن چیزی است که عموما انتظار آن می رفت. کارشناسان NIESR)  ) «موسسه ملی پژوهشهای اقتصادی و اجتماعی،با نارضائی یادآور می شوند که 30 ماه پس از آغاز رکود اقتصادی، اقتصاد انگلیس هنوز بیش از 4% ازسطح رشد خود پیش از آغاز بحران، عقب است.

فرمان صرفه جوئی

نشریه، فاینانشال تایمز ،روز 5 اکتبر آژیر خطر را بصدا در آورد و سخن کریس ویلیامسون، رئیس موسسه معتبر اطلاعات اقتصادی Markit   را نقل کرد که گفته بود: «نگرانی همه جا گیر این است که اقتصاد روند رونق را بسرعت از دست بدهد و بهبود با خطر خطر روبروست». سفارش های خصوص اندک است و سفارش های  دولتی حتی کاهش هم پیدا کرده است ــ که اشاره ای است به صرفه جوئی شدید دولت، که قرار بود با این سیاست تا  سال 2014 ـ  137 میلیارد یورو صرفه جوئی  کند. در حالی که  در آلمان، که اقتصادش هم نیرومند تر است، قرار است، فقط 71 میلیارد، یعنی نیمی از آن میزان، صرفه جوئی شود.

در این امر که لندن باید تدبیری بیاندیشد تردیدی نیست. در اثر اقداماتی که برای نجات بانک ها صورت گرفت، 11.5 در صد بر کسر بودجه کشور افزوده شد. طبق پیش بینی کمسیون اروپا، احتمال آن هست که کسر بودجه به 12% هم برسد. همزمان با این امر بدهی دولتی که در سال 2007 برابر بود با 47 در صد از تولید ناخالص ملی با رشدی انفجاری به 79.1 در صد افزایش یافت و تا پایان سال آتی به 86.9 در صد از تولید ناخالص ملی خواهد رسید.

از نوسازی اقتصاد و کمک به صنایع آینده ساز، که فاینانشال تایمز هم توصیه می کند، اصلا سخنی در میان نیست. در حالی که مسئله اصلی  ساختار نامتوازن اقتصادی است. از زمان تاچر که اقتصاد را قلع و قمع کرد، صنایع تولیدی فقط 11.8%  از تولید ناخالص ملی را تامین می کنند، در حالی که 33.1 % از تولید ناخالص ملی را خدمات مالی و امور مربوط به موسسات تشکیل می دهد، 23.8 در صد را خدمات دیگر و بازرگانی، 20.2در صد را هم ترابری و ارتباطات. حاصل آن، با وجود صادرات نفت، بیلان منفی بازرگانی است، که دائمی شده است، و فعلا به 93.7  میلیارد یورو و حراج کارخانه های نامدار است. پس از آنکه کنسرن هندی تاتا کارخانه نامدار جاگوار و  لاند رور را خرید، یک سرمایه گذار دیگر، از این مستعمره سابق،  بنام Sanjiv Metha،  در اواسط ماه اوت، باقیمانده کمپانی معروف،هند شرقی را خرید، همان کمپانی معروفی که،  در روزگار رونقش، نیمی از بازرگانی جهان را در دست خود داشت.

کورسوئی در پایان تونل به چشم نمی خورد. حتی Georg Osborn، وزیر دارائی انگلیس، اعتراف می کند که این سرعت سقوط در سراشیبی، از جنگ جهانی دوم تاکنون،( به نقل از فرانکفوتر آلگماینه سایتونگ) سابقه نداشته است، می تواند به از بین رفتن 1.3 میلیون شغل دولتی  و مشاغل بخش خصوصی بیانجامد. از سال 2007 رقم رسمی بیکاران از 5.3 میلیونفز به 7.8 میلیون نفر ارتقاء یافته است.

لیره های فراری

درکنار وضع خراب بانکهائی  که تماما یا نیمی از آن دولتی شده اند، فرار پوند( لیره انگلیسی) به کشورهای دور دست آنسوی دریا ها و یا بانکهای سوئیس نیز به دشواری وضع کمک می کند. براساس تخمین سازمان مشاورات برای سرمایه گذاریKinetic Partners  فقط «مهاجرت ،Brevan Howard   که در اروپا در صدر قرار دارد و همچنین Blue Crest Caiptal که در عرصه سرمایه گذاری مرتبه سوم را دارد، 200 میلیون پوند به دولت انگلیس زیان می رساند. یکی از دلائل این مهاجرت مقررات تازه در اتحادیه اروپاست  که هرگاه مقدار پاداش  بیش از 150 هزار پوند( 171729 یورو) باشد  50 درصد از آن باید بعنوان مالیات به صندوق دولت پرداخت شود.

البته اکثر کارگران و کارمندان شاغل در انگلستان از دستمزد های این چنینی  به دورند. طبق پژوهشی که موسسه Fair Pay Network   در ماه سپتامبر منتشر کرد، میزان دستمزد برای 5.3 میلیون نفر، یعنی بیش از یک پنجم کارگران و کارمندان در انگلستان کمتر از 6.75 پوند است، که حداقل دستمزد بشمار می رود.

از سال 1997 در آمد کم درآمد ترین قشر مردم که ده درصد از خانوار ها را در بر می گیرد ماهی 36 پوند کاهش یافت. مردم ناتوان، ،رعیت های ملکه، برای پرکردن این حفره روی به قرض آوردند. در نتیجه بدهی خصوصی در انگلیس، طی دهسال گذشته سه برابر شده است.

واکنش طبیعی مردم چشم پوشی از مصرف و در پیش گرفتن راه قناعت است.

http://www.jungewelt.de/aktuell/rubrik/kapital_und_arbeit.php